قد تفقد جزءاً من حقوقك التقاعدية.. "التأمينات" تحذر: هذه الفترات "لا تدخل" في حساب المعاش
في توضيح حديث أثار اهتمام آلاف المشتركين، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن مدد الاشتراك التي تُحتسب لغرض التقاعد تقتصر فقط على الفترات التي كانت خاضعة فعليًا لأنظمة التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية، مؤكدة أن أي مدة لم تكن مشمولة بهذه الأنظمة لا تُدرج ضمن الحسبة التقاعدية.
وجاء هذا التوضيح في سياق التفاعل المتزايد من قبل المستفيدين مع المؤسسة عبر منصاتها الرقمية، حيث طُرحت العديد من الأسئلة المتعلقة بالاشتراك والتقاعد والمزايا الناتجة عن التعديلات الأخيرة على الأنظمة المعمول بها في المملكة.
إقرأ ايضاً:"غيابات مؤثرة".. تشكيل الهلال المتوقع أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأنديةرغم تحديات الأسواق.. "صندوق الاستثمارات" يحقق قفزة تاريخية بأصوله تتجاوز 4.3 تريليون ريال
وأشارت المؤسسة إلى أن التعديلات التي طرأت على نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية تسري فقط على فئة محددة من المشتركين، موضحة أن ذلك يشمل الأفراد الذين تقل أعمارهم عن خمسين سنة هجرية عند بدء سريان النظام الجديد، شريطة ألا تكون لديهم مدد اشتراك تتجاوز مئتين وأربعين شهرًا.
وقد حرصت المؤسسة على تفسير المقصود بمدد الاشتراك، حيث بينت أن هذه المدد تشمل كل فترة مسجلة تحت نظام التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية، وكذلك المدد المعترف بها ضمن أحكام أحد النظامين عند دمجها أو نقلها، مما يسهم في تعزيز فهم المستفيدين لحقوقهم واستحقاقاتهم.
وفيما يخص المشتركين الذين بلغوا سنًا قريبًا من الخمسين سنة هجرية، أفادت التأمينات أن من يبلغ من العمر (48) سنة و(6) أشهر ميلادية عند سريان النظام الجديد يُعامل معاملة من بلغ الخمسين سنة هجرية، وهو ما يضعه خارج نطاق التعديلات الجديدة، ويُبقيه ضمن الأنظمة السابقة.
وتأتي هذه الإيضاحات ضمن جهود المؤسسة لرفع مستوى الوعي بأنظمتها، وتقديم خدماتها بشفافية لجميع المواطنين، خاصة في ظل التغييرات الجوهرية التي طرأت على أنظمة التقاعد، والتي تسعى إلى تحقيق العدالة والاستدامة في المعاشات التقاعدية.
ومن أجل تسهيل استفادة المشتركين من حقوقهم، أوضحت المؤسسة الخطوات اللازمة لتقديم طلب التسجيل بأثر رجعي، وهي خدمة تتيح إضافة مدد سابقة لم تُسجل في حينها ضمن اشتراك المستفيد.
وتشمل الخطوات: البدء بتسجيل الدخول عبر بوابة التأمينات، ثم اختيار الاشتراكات، يلي ذلك النقر على الخيارات واختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”، ثم تعبئة البيانات المطلوبة، حفظها، وإرفاق المستندات الضرورية، والموافقة على الإقرار، وأخيرًا إدخال رمز التحقق وتقديم الطلب.
ويعكس هذا النوع من الخدمات الإلكترونية التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده التأمينات الاجتماعية، والذي يهدف إلى اختصار الإجراءات وتسهيل الوصول إلى الحقوق دون الحاجة إلى مراجعة الفروع.
وتؤكد التأمينات أن هذه الإجراءات تصب في صالح المستفيدين، وتضمن شمول كل من له أحقية ضمن الأنظمة الحالية، مع المحافظة على دقة البيانات ومواءمتها مع الشروط النظامية.
كما شجعت المؤسسة كافة المشتركين على متابعة المنصة التوعوية الرسمية التي أنشأتها لتقديم معلومات محدثة وشاملة عن أنظمتها وخدماتها، مؤكدة أن الاطلاع المستمر من قبل المستفيدين يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية ومعاشية مدروسة.
وتشهد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفاعلًا لافتًا عبر قنواتها الرقمية، حيث تواصل استقبال استفسارات المواطنين بشكل يومي، وتقديم الردود الفورية التي تسهم في إزالة اللبس حول عدد من الأحكام المتعلقة بسن التقاعد، ومدد الاشتراك، والتحويل بين الأنظمة.
وفي هذا السياق، أشارت التأمينات إلى أهمية التفريق بين المدد النظامية الفعلية والمدد غير المحسوبة، إذ يُستبعد من الاحتساب أي فترة عمل لم تكن خاضعة لنظام التأمينات أو التقاعد، حتى وإن امتدت لسنوات، ما لم يتم إثباتها وتسجيلها وفق اللوائح.
يُذكر أن نظام التأمينات الاجتماعية يخضع لتحديثات مستمرة تهدف إلى معالجة التحديات المستقبلية، ومن أبرزها التوازن المالي واستمرارية دفع المعاشات، وهو ما يجعل من فهم تفاصيل النظام ضرورة للمشتركين الحاليين والجدد على حد سواء.
وتسعى المؤسسة إلى ترسيخ مبدأ الشفافية في التعامل مع جمهورها، من خلال توضيح الفئات المشمولة وغير المشمولة، وتحديد الأعمار والحالات الانتقالية التي تُعامل باستثناءات خاصة، مما يسهم في خلق بيئة أكثر وضوحًا واستقرارًا في سوق العمل.
وقد أثارت هذه التوضيحات حالة من النقاش النشط على منصات التواصل، حيث عبّر البعض عن ارتياحهم للإجابات المباشرة، في حين طالب آخرون بمزيد من التوسع في الشرح، خاصة في ما يتعلق بالفئات التي لديها مدد اشتراك مشتركة أو متقطعة بين النظامين.
وفي ظل هذه المستجدات، تدعو التأمينات كافة المواطنين والمقيمين المشمولين بأنظمتها إلى مراجعة بياناتهم، والتأكد من اكتمال مدد الاشتراك، وعدم التهاون في تسجيل أي فترة عمل تفادياً لفقدان الحقوق مستقبلاً، مع إمكانية الاستفادة من خدمة التسجيل بأثر رجعي متى ما توفرت شروطها.