من الغرامات البلدية إلى نظام التأمين.. جهات حكومية تطرح مشروعات عبر منصة "استطلاع"
طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، المعروفة باسم "استطلاع" والتابعة للمركز الوطني للتنافسية، 21 مشروعًا اقتصاديًا وتنمويًا بالتعاون مع 14 جهة حكومية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وإشراك أصحاب المصلحة من المواطنين والقطاعين العام والخاص في إبداء الآراء والملاحظات قبل اعتماد المشاريع.
وتنوّعت المشاريع المطروحة على المنصة، من بينها مشروع "لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية" للهيئة الملكية للجبيل وينبع، والذي يسعى إلى تحديث وتطوير اللوائح ذات العلاقة بالمخالفات البلدية، ويستمر استقبال الآراء بشأنه حتى 8 يوليو المقبل.
إقرأ ايضاً:النصر يفاجئ الجميع بـ"رحيل وشيك" لأحد نجومه.. فناربخشة ينتظره"وزارة الصناعة" اشتراطات وضوابط جديدة تفرض لتنظيم الأنشطة الصناعية خارج المناطق المخصصة!
كما طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع "تعديل دليل ضوابط واشتراطات منح تأييد العمالة الزراعية"، الذي يهدف إلى تحديث معايير دعم القوى العاملة الزراعية، ويُغلق باب المشاركة فيه بتاريخ 9 يوليو 2025.
وفي إطار تحسين المشهد الحضري، قدّمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مشروع "الاشتراطات البلدية لتصريح إشغال رصيف"، لتنظيم استخدام الأرصفة وتفادي إعاقات حركة المشاة، مع فتح المجال لإبداء الآراء حتى 10 يوليو.
أما وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فطرحت مشروع "الدليل الإجرائي لملاءمة برامج التدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة"، الذي يحدد معايير تقديم التدريب المهني للفئات المستفيدة بما يتناسب مع قدراتهم، ويستمر استقبال المرئيات حتى 17 يوليو 2025.
كما طرحت هيئة التأمين مشروع "نظام التأمين" الجديد، والذي يهدف إلى تحفيز النمو في قطاع التأمين وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، على أن تُغلق فترة الاستطلاع في 22 يوليو المقبل.
ويأتي طرح هذه المشروعات ضمن جهود منصة "استطلاع" لتكريس مبدأ الشفافية والمشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات واللوائح، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال، وتطوير الأداء الحكومي، وتعزيز التفاعل بين المواطنين والجهات التنظيمية.
وتعد المنصة إحدى أدوات المركز الوطني للتنافسية الرامية إلى رفع كفاءة البيئة التشريعية وتنمية المشاركة المجتمعية في صناعة القرار، من خلال نشر المشروعات النظامية وما في حكمها بشكل دوري، وإتاحة الفرصة للمهتمين والجهات ذات العلاقة للمساهمة في بنائها قبل إقرارها رسميًا.