14 سببًا لسحب الترخيص.. والسجن 9 أشهر لمخالفي نظام التأمين السعودي
أقرّ نظام التأمين في المملكة العربية السعودية قائمة شاملة تضم 14 سببًا تتيح لهيئة التأمين تعليق أو إلغاء ترخيص أي شركة تأمين أو إعادة تأمين، سواء كليًا أو جزئيًا، وفقًا لقرار يصدر عن مجلس إدارة الهيئة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الرقابة والشفافية في القطاع، وضمان سلامة الممارسات التأمينية بما يحفظ حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
وتشمل الأسباب التي نص عليها النظام، عدم بدء مزاولة النشاط خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص، أو التوقف التام أو الجزئي عن ممارسة أعمال التأمين، أو تقديم معلومات غير دقيقة أو مضللة في طلب الترخيص، إضافة إلى التورط في تسوية ديون أو تصفية أو حل للشركة، أو صدور حكم قضائي ضد أحد القياديين التنفيذيين بالشركة. كما يُعتبر التلاعب بالبيانات أو الإضرار بمصالح المؤمَّن لهم، أو فقدان الملاءة المالية، أسبابًا كافية لتعليق أو إلغاء الترخيص.
إقرأ ايضاً:عواصف رعدية تُهدد مباراة "الهلال والسيتي" في ربع نهائي كأس العالم للأنديةإغلاق دوري روشن السعودي للمحترفين.. وفيفا يعلن عن موعد العودة الرسمي
وأكد النظام ضرورة إشعار الشركة كتابيًا قبل اتخاذ قرار الإلغاء، مع منحها مهلة لتقديم مبرراتها أو الاعتراض، على ألا يُنفذ قرار الإلغاء إلا بعد مرور 30 يومًا من تاريخ الإشعار، باستثناء الحالات التي تبادر فيها الشركة بطلب الإلغاء بنفسها. وفي حال تقدمت الشركة بتظلم للجنة الفصل في المنازعات التأمينية، فإن القرار لا يدخل حيز التنفيذ إلا إذا تم تأييده من اللجنة أو رفض التظلم.
ويُلزم النظام الشركات التي يتم إلغاء تراخيصها بالتوقف الفوري عن إصدار وثائق جديدة، مع الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها تجاه الوثائق القائمة، واتخاذ ما يلزم لتصفية الموقف المالي والإداري وفق ما تحدده الهيئة. كما يتيح النظام للشركات تقديم طلبات لإلغاء أو تعديل ترخيصها طوعًا، بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية المعتمدة.
وفي جانب الرقابة الميدانية، يمنح النظام موظفي الهيئة المخولين صفة الضبط الجنائي صلاحية تنفيذ زيارات ميدانية، ومراجعة السجلات، وضبط الأدلة المتعلقة بالمخالفات، واستدعاء المشتبه بهم أو الشهود عند الحاجة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما يشدد النظام على مكافحة الاحتيال وسوء الاستخدام داخل القطاع، ويُعاقب مرتكبيه بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال.
ويحظر النظام مزاولة أعمال التأمين أو تقديم خدماته دون ترخيص، ويُعاقب المخالفين بالسجن لمدة لا تتجاوز 9 أشهر، مع مصادرة العوائد المالية الناتجة عن النشاط غير المرخص، مما يعكس جدية الهيئة في ضبط القطاع وتنظيمه، تماشيًا مع مبادئ الحوكمة وحماية المستهلك.