صنّع في السعودية.. منتجات وطنية جديدة تدخل قائمة الأفضلية الحكومية
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن تحديث جديد للقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، تضمن إضافة 105 منتجات جديدة موزعة على سبعة قطاعات استراتيجية تشمل: الأدوية والمستحضرات الطبية، المستلزمات الطبية، البناء والتشييد، النقل والخدمات اللوجستية، الأثاث، الأمن السيبراني، وتقنية المعلومات. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتعزيز الإنتاج الوطني وتمكين الصناعات السعودية من تلبية احتياجات السوق المحلي.
وأوضحت الهيئة أن التحديث يندرج ضمن تفعيل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية، وذلك في سياق الأعمال والمشتريات الحكومية. ويهدف هذا التوجه إلى رفع جاهزية سلاسل الإمداد الوطنية، وتعزيز فرص التوطين في القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في دعم الاقتصاد غير النفطي وتنمية القدرات الصناعية الوطنية.
إقرأ ايضاً:لا توصيل دون تصريح.."البلدية والإسكان" بدء تطبيق تصريح التوصيل المنزلي إلزاميًا في هذا الموعد!تحذير للمبتعثين.. 5 حالات قد تؤدي إلى "رفض" طلب تمديد بعثتك.. تعرف عليها لتتجنبها
وبحسب البيانات الرسمية، يُتوقع أن يتجاوز حجم الإنفاق الحكومي على المنتجات المضافة حديثًا 2.3 مليار ريال، ما يشكّل فرصة واعدة لتوسيع قاعدة التصنيع المحلي ورفع الطلب على المنتجات الوطنية. وأكدت الهيئة أن 103 مصانع وطنية مسجلة حاليًا قادرة على تلبية متطلبات الجهات الحكومية من هذه المنتجات، مما يعكس مستوى الجاهزية التصنيعية في المملكة، ويفتح المجال أمام تطوير صناعات جديدة محليًا.
ويأتي هذا التحديث امتدادًا لسلسلة من المبادرات التي أطلقتها الهيئة لتعزيز المحتوى المحلي، وتمكين القطاع الصناعي من لعب دور أكبر في منظومة الاقتصاد الوطني. كما يعكس التحديث التوجه الحكومي نحو تقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة مساهمة القطاع الخاص المحلي في مشاريع الدولة، خاصة في ظل الأوضاع العالمية التي تفرض تحديات على سلاسل التوريد التقليدية.
وتؤكد الهيئة أن العمل مستمر على مراجعة وتطوير القائمة الإلزامية بشكل دوري، بهدف إدراج المزيد من المنتجات القابلة للتوطين، واستهداف قطاعات جديدة ذات قيمة مضافة، ما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتنمية الصناعات المحلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المجالات الحيوية.