انطلق نحو المستقبل السياحي.. تأهيل وطني شامل في مشاريع البحر الأحمر
أعلنت جدة اليوم الأحد عن توقيع اتفاقية استراتيجية جديدة بين صندوق تنمية الموارد البشرية وشركة البحر الأحمر الدولية، تهدف إلى تأهيل وتدريب أكثر من 2500 من الكوادر الوطنية في مجالات السياحة والضيافة والخدمات المتخصصة، بميزانية إجمالية تصل إلى 120 مليون ريال. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من التعاونات المتكررة بين الجانبين، لتشكل المرحلة الثالثة من برنامج تأهيلي طموح يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في دعم توطين القطاعات الحيوية.
ويتضمن البرنامج التدريبي مجالات نوعية تمثل مستقبل صناعة السياحة السعودية، من أبرزها السياحة الاستشفائية، وخدمات الضيافة المتقدمة، والأمن السياحي، إلى جانب المجالات التقنية المرتبطة بتجربة الزائر وإدارة المرافق السياحية. ويمثل هذا التوجه امتدادًا لاستراتيجية الدولة في بناء رأس مال بشري متخصص يمتلك المهارات اللازمة لقيادة قطاع السياحة المستدامة، خصوصًا في منطقة البحر الأحمر التي تشهد نمواً متسارعًا وتحولًا إلى وجهة عالمية فاخرة.
إقرأ ايضاً:لا توصيل دون تصريح.."البلدية والإسكان" بدء تطبيق تصريح التوصيل المنزلي إلزاميًا في هذا الموعد!تحذير للمبتعثين.. 5 حالات قد تؤدي إلى "رفض" طلب تمديد بعثتك.. تعرف عليها لتتجنبها
وأكد الصندوق في بيان صحفي أن هذا التعاون يعكس التزام الجهات الوطنية بتنمية القوى العاملة السعودية، عبر برامج شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تمويل المشروع سيوفر فرص تدريب عالية الجودة تدمج بين الجانب النظري والتطبيقي، مما يمنح المشاركين قدرات عملية تنافسية في سوق العمل المحلي والدولي. كما أشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق توجيهات القيادة الداعمة لتوطين الوظائف النوعية وتحقيق الاكتفاء الوطني في القطاعات الحيوية.
من جهتها، أوضحت شركة البحر الأحمر الدولية أن البرنامج يواكب تطورات مشاريعها السياحية العملاقة، ويهدف إلى رفدها بكوادر مدربة تتماشى مع المعايير العالمية في الخدمة والضيافة. ولفتت إلى أن البرنامج لا يقتصر على التدريب فقط، بل يمتد ليشمل الإعداد الوظيفي والدعم المهني، بما يمكّن الخريجين من الالتحاق المباشر بوظائف حيوية في مشاريعها القائمة والجديدة، مثل منتجعات البحر الأحمر ووجهات الاستشفاء البيئي.
ويُعد هذا المشروع التدريبي أحد المبادرات النوعية التي تؤكد سعي المملكة إلى ترسيخ موقعها كقوة سياحية صاعدة، تعتمد على كفاءات وطنية مؤهلة، وتتبنى مفاهيم الاستدامة والابتكار في تنمية القطاع. كما يشير إلى اتساع نطاق التعاون بين الجهات الحكومية والشركات الوطنية الكبرى في سبيل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز فرص التوظيف في القطاعات الواعدة.