يوم واحد فقط على انتهاء المهلة.."التجارة" تحذر الشركات من التأخير وعقوبات كبيرة في انتظار المخالفين
دعت وزارة التجارة جميع الشركات التي تنتهي سنتها المالية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2024، إلى المسارعة في إيداع قوائمها المالية قبل انتهاء المهلة النظامية، مشيرة إلى أن المهلة المتبقية لا تتجاوز يومًا واحدًا فقط، تنتهي بنهاية الثلاثين من يونيو 2025، وحذرت الوزارة من أن أي تأخير بعد هذا التاريخ سيعرّض الشركات للعقوبات المنصوص عليها في المادة 262 من نظام الشركات المعمول به في المملكة.
ويأتي هذا التنبيه ضمن جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الامتثال التنظيمي والرقابي، وتحقيق بيئة أعمال قائمة على الشفافية والانضباط، إذ يعد الالتزام بتقديم القوائم المالية أحد أهم مؤشرات التزام الشركات بأنظمتها القانونية والمالية، وأكدت الوزارة أن إيداع القوائم يتم إلكترونيًا بشكل سلس وميسر عبر منصة "قوائم" الإلكترونية، التي تُمكّن الشركات من إتمام الإجراءات دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة.
إقرأ ايضاً:عواصف رعدية تُهدد مباراة "الهلال والسيتي" في ربع نهائي كأس العالم للأنديةإغلاق دوري روشن السعودي للمحترفين.. وفيفا يعلن عن موعد العودة الرسمي
وأوضحت الوزارة أن المنصة متاحة عبر الرابط الرسمي هنا، وتعمل على مدار الساعة، داعية الشركات إلى عدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة لتجنب أي ضغط تقني قد يحدث مع اقتراب نهاية المهلة، كما شددت على أهمية تحديث بيانات الشركة قبل الإيداع لضمان اكتمال العملية بسلاسة ووفق متطلبات النظام.
وأكدت وزارة التجارة أن أهمية الإيداع لا تنحصر فقط في تجنب العقوبات النظامية، بل تتجاوز ذلك إلى كونها خطوة أساسية نحو تعزيز الموثوقية المالية والحوكمة داخل القطاع الخاص، بما يضمن حماية حقوق الشركاء والمساهمين، ويزيد من جاذبية بيئة الأعمال في المملكة للمستثمرين المحليين والأجانب.
ويُعد الإفصاح المالي المنتظم من أبرز المؤشرات التي تنظر إليها الجهات الرقابية والتمويلية عند تقييم أداء الشركات، وهو ما يُعزز من فرص حصولها على التمويل والاستثمار والتوسع في المستقبل، لذلك، فإن التأخير في الإيداع لا يمثل فقط مخالفة نظامية، بل قد ينعكس سلبًا على سمعة الشركة ومصداقيتها في السوق.
وتشير الوزارة إلى أن المادة 262 من نظام الشركات تنص على فرض عقوبات إدارية ومالية على الشركات التي تتأخر في إيداع قوائمها المالية، وقد تشمل تلك العقوبات غرامات مالية أو إجراءات قانونية أخرى قد تصل إلى تعليق بعض خدمات المنشأة المخالفة حتى تصحيح الوضع.
كما أكدت الوزارة أن التزام الشركات بالإيداع في الموعد النظامي يعكس نضجًا مؤسسيًا ووعيًا إداريًا، وهو ما تسعى إليه من خلال حملات التوعية والإرشاد التي أطلقتها على مدار الأشهر الماضية، والتي شملت إرسال رسائل تذكيرية للشركات المعنية، ونشر محتوى توعوي عبر منصات التواصل.
ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه المملكة لتعزيز البيئة التنظيمية في قطاع الأعمال، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي تركز على رفع كفاءة القطاع الخاص وتحقيق أعلى درجات الشفافية والامتثال، ويُعد إيداع القوائم المالية أحد الركائز الأساسية لتحقيق هذا التحول الاستراتيجي.
وأشارت الوزارة إلى أن بعض الشركات تتهاون أحيانًا في الالتزام بهذا الإجراء النظامي، رغم ما يمثله من أهمية قصوى في تنظيم العمل المالي وحفظ الحقوق، مؤكدة أن الرقابة على الالتزام ستزداد صرامة بعد انتهاء المهلة الحالية، ولن يكون هناك تهاون مع المخالفين.
كما دعت الوزارة مدققي الحسابات والمحاسبين القانونيين إلى دعم الشركات في الإعداد والإيداع، والتأكد من دقة البيانات المقدمة، باعتبارهم شركاء في تعزيز الالتزام المالي وجودة الإفصاح، وهو ما يُسهم في رفع تصنيف المملكة على مؤشرات الشفافية العالمية.
وأكدت الوزارة أن الشركات التي تُبادر بالإيداع لن تستفيد فقط من تفادي العقوبات، بل ستحقق استفادة كبيرة على مستوى علاقاتها مع الجهات الممولة والجهات الحكومية، كما ستحظى بدرجة أعلى من الثقة في التعاملات التجارية والاستثمارية.
وفي سياق متصل، شددت وزارة التجارة على أن خدمات الدعم الفني متاحة للشركات التي تواجه صعوبات في عملية الإيداع، سواء من خلال مركز الاتصال الموحد، أو عبر البريد الإلكتروني المخصص لمنصة "قوائم"، مؤكدة أن فرق العمل جاهزة لتقديم المساعدة حتى اللحظة الأخيرة.
وفي ختام بيانها، جددت الوزارة دعوتها إلى جميع الشركات بسرعة الالتزام بإيداع القوائم المالية قبل انتهاء المهلة النظامية، مؤكدة أن الامتثال لم يعد خيارًا، بل ضرورة تحتمها القوانين وتفرضها معايير النزاهة والشفافية في البيئة الاستثمارية السعودية.