قبل فوات الأوان..تنبيه جديد من "الزكاة والضريبة" للمنشآت| تأكد من استعداد نظامك للفوترة الإلكترونية
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن استعدادها للمرحلة المقبلة من مشروع الفوترة الإلكترونية، والتي تحمل اسم "مرحلة الربط والتكامل"، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في تعاملات المنشآت التجارية بالمملكة، وأوضحت الهيئة أن هذه المرحلة تتطلب ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمنشآت المؤهلة بمنصة "فاتورة" الإلكترونية، التي تُعد البوابة الرسمية لتوثيق وتبادل الفواتير الرقمية بشكل آمن وموحد.
وأكدت الهيئة أن المنشآت غير المشمولة ضمن المجموعات السابقة التي جرى الإعلان عنها ستتلقى إشعارًا رسميًا في وقت لاحق بشأن موعد تطبيق متطلبات هذه المرحلة، وأنه سيتم منحها إشعارًا مسبقًا لا يقل عن ستة أشهر قبل الإلزام الفعلي، ويأتي ذلك حرصًا من الهيئة على منح تلك المنشآت وقتًا كافيًا للاستعداد الكامل والتقني، وضمان التزامها بكافة الاشتراطات الفنية والمعايير المطلوبة.
إقرأ ايضاً:تقدم سعودي لافت في حماية الابتكار ضمن تقرير التنافسية العالمية 2025من الغرامات البلدية إلى نظام التأمين.. جهات حكومية تطرح مشروعات عبر منصة "استطلاع"
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجيتها لتوسيع نطاق تطبيق الفوترة الإلكترونية، وتحقيق مستوى عالٍ من الشفافية في المعاملات التجارية، إضافة إلى الحد من التستر التجاري، وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي، وتُعد هذه المرحلة امتدادًا للمرحلة الأولى التي ركزت على إصدار الفواتير إلكترونيًا داخل المنشآت دون ربط مباشر مع منصة "فاتورة".
ومع بدء التحضيرات للمرحلة الثانية، تُشدد الهيئة على أهمية تحديث الأنظمة التقنية داخل المنشآت وتكييفها مع متطلبات منصة "فاتورة"، لضمان سهولة الربط وتدفق البيانات بشكل فوري وآمن، كما توصي الهيئة المنشآت بالتواصل مع مزودي الأنظمة التقنية المعتمدين الذين يمكنهم دعم عمليات التكامل وتوفير الحلول التقنية المناسبة.
ويُتوقع أن تشمل المرحلة الثانية مجموعة أكبر من المنشآت من مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تهدف الهيئة إلى تحقيق تغطية شاملة للنظام الضريبي الإلكتروني على مستوى المملكة، ويتزامن هذا التوسع مع جهود وطنية أوسع لتسريع التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية للتعاملات الرقمية في القطاعين العام والخاص.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة المنشآت التي لم يتم إشعارها بعد إلى متابعة القنوات الرسمية للهيئة بشكل دوري، والاطلاع على التحديثات المتعلقة بمواعيد الإشعار والإلزام، كما حثّت على اتخاذ خطوات استباقية في تحديث الأنظمة التقنية وتقييم جاهزية البنية الرقمية، تحسبًا لأي تطورات جديدة قد تشملها هذه المرحلة.
ويُذكر أن المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية قد انطلقت في ديسمبر 2021، وشهدت استجابة واسعة من قبل القطاع الخاص، حيث تمكنت المنشآت المشمولة حينها من تطبيق متطلبات إصدار الفواتير الإلكترونية بنجاح، وشكلت تلك المرحلة القاعدة التي تُبنى عليها المرحلة الثانية الأكثر تعقيدًا من حيث العمليات والربط المباشر.
وترى الهيئة أن مشروع الفوترة الإلكترونية سيسهم في تحسين تجربة المكلفين وتسهيل عمليات المراجعة والفحص الضريبي، إلى جانب تعزيز كفاءة العمل الرقابي والتدقيق، كما يعزز المشروع الثقة بين المصلحة العامة والقطاع الخاص، من خلال بيئة تجارية رقمية منظمة وواضحة المعايير.
وفي إطار الدعم المستمر، تتيح الهيئة العديد من الموارد التوعوية والإرشادية على موقعها الرسمي، تتضمن أدلة تطبيقية، وتسجيلات ورش عمل، وإجابات على الأسئلة الشائعة، مما يمكّن المنشآت من فهم متطلبات الفوترة الإلكترونية والالتزام بها على نحو فعّال.
كما تواصل الهيئة التعاون مع شركات التقنية ومزودي الحلول الرقمية المعتمدين، لتوفير بيئة متكاملة تدعم سهولة التكامل التقني بين أنظمة المنشآت ومنصة "فاتورة"، وتسهل الإجراءات دون التأثير على سير العمليات التشغيلية اليومية للمنشآت.
وبالنظر إلى النتائج الإيجابية التي تحققت خلال المرحلة الأولى، تأمل الهيئة في تكرار ذات التجربة الناجحة خلال المرحلة الثانية، وذلك عبر شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص الذي يُعد طرفًا أساسيًا في إنجاح هذا التحول الرقمي الوطني.
وفي حال واجهت المنشآت أي تحديات تقنية أو تنظيمية، فقد خصصت الهيئة قنوات دعم متنوعة يمكن من خلالها طلب المساعدة أو المشورة الفنية، بما يضمن سهولة الانتقال إلى النظام الجديد واستيعاب التغييرات بأقل تكلفة وجهد.
وتؤكد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ختام بيانها أن مشروع الفوترة الإلكترونية يمثل نقلة نوعية في بيئة الأعمال بالمملكة، وسيسهم في رفع كفاءة العمل الضريبي وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد رقمي متكامل وأكثر شفافية.