تحذير للمبتعثين.. 5 حالات قد تؤدي إلى "رفض" طلب تمديد بعثتك.. تعرف عليها لتتجنبها
أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل جديدة بشأن تمديد فترة الابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية، وذلك ضمن تحديثات أوردتها في دليلها الإرشادي لضوابط الابتعاث والإيفاد والتدريب للعام الحالي 2025، حيث شملت الإجراءات شروطًا دقيقة لمراحل اللغة والدراسة الأكاديمية لضمان الالتزام بمستوى علمي عالٍ وعدم تجاوز الميزانيات المعتمدة.
ووفقًا لما ورد في الدليل، فقد تم تحديد ضوابط واضحة لتمديد الابتعاث في مرحلة اللغة، أهمها أن لا تتجاوز مدة التمديد ستة أشهر كحد أقصى، وذلك في حال لم يحصل المبتعث على الدرجة المطلوبة للالتحاق بالدراسة الجامعية خلال سنة من بداية مرحلة اللغة، وهو ما يؤكد حرص الوزارة على ضبط أوقات الابتعاث وتفادي الهدر الزمني والمالي.
إقرأ ايضاً:رئيس سبورتينج يفاجئ النصر بـ"شروط تعجيزية" لصفقة جيوكيريسقبل فوات الأوان..تنبيه جديد من "الزكاة والضريبة" للمنشآت| تأكد من استعداد نظامك للفوترة الإلكترونية
واشترطت الوزارة أن يُظهر المبتعث في اختبار اللغة الإنجليزية تحسنًا لا يقل عن نتيجته السابقة، وهو ما يعكس توجهًا حازمًا لرفع كفاءة المبتعثين، وعدم الاكتفاء بالوجود في بيئة دراسية دون تحقيق تقدم فعلي، كما يتطلب التمديد تقديم خطاب رسمي من الجامعة المستضيفة يوضح أسباب الحاجة للاستمرار في دراسة اللغة.
وأكدت الوزارة على ضرورة أن لا يؤدي التمديد إلى تجاوز الميزانية المعتمدة في قرار الابتعاث الأساسي، وهو ما يعني أن أي تمديد لن يتم إذا لم يكن مغطى ماليًا ضمن خطط الوزارة، مما يُلزم المبتعثين بتخطيط دراستهم بشكل دقيق ومنضبط من البداية، لتفادي أي عراقيل لاحقة.
ونبّهت وزارة التعليم إلى أن الموافقة على التمديد يجب أن تصدر من صاحب الصلاحية، ولن تُقبل الطلبات التي يتم تقديمها خارج القنوات الرسمية أو دون الالتزام بالتسلسل الإداري، حيث يجب على المبتعث التقديم من خلال نظام «سفير» الإلكتروني، وإرفاق المستندات المطلوبة كاملة لضمان البت فيها خلال فترة وجيزة.
وفيما يخص تمديد الابتعاث في المرحلة الأكاديمية، فقد وضعت الوزارة معايير واضحة تضمن الجدية والانتظام الدراسي، أبرزها أن لا يقل تقدير الطالب الأكاديمي عن جيد جداً في آخر تقرير دراسي صادر عن الجامعة، وأن يكون التمديد بهدف إكمال متطلبات التخرج بعد موافقة المشرف الدراسي في الملحقية الثقافية.
وأوضحت الوزارة أن التمديد الأكاديمي يجب أن يكون نتيجة ظروف خارجة عن إرادة المبتعث، مثل أسباب صحية أو عدم توفر بعض المواد الدراسية أو حذفها من قبل الجامعة أو تعديل في مواعيد التخرج، كما يشترط إرفاق مستندات رسمية تثبت ذلك، سواء من الجهة التعليمية أو الملحقية.
واشترطت الوزارة كذلك أن يقدم المبتعث إفادة شخصية يوضح فيها أسباب طلب التمديد، على أن تكون مدعومة بوثائق رسمية، حيث يتم التحقق من مصداقية الطلب ومدى مطابقته للشروط النظامية، وذلك حفاظًا على موارد الدولة وتنظيم شؤون الابتعاث بكفاءة.
وأكدت الوزارة أن التمديد لا يُمنح إذا ثبت أن التأخير في التخرج ناتج عن تقصير من المبتعث، أو بسبب تعثره في أكثر من مادة دراسية، كما لا يُقبل التمديد في حال كان الغرض منه فقط حضور حفل التخرج دون مبررات أكاديمية واضحة، وهو ما يُظهر تشددًا في اعتماد التمديدات وتأكيدًا على الجدية المطلوبة.
كما نصّت الضوابط على أن مدة التمديد الأكاديمي يجب ألا تتجاوز نصف المدة الأصلية للابتعاث المحددة في القرار الأساسي، وهو ما يمنع حالات التمديد المبالغ فيها، ويحد من استمرار الطلاب في الخارج لفترات طويلة تتجاوز الخطط الدراسية الموضوعة.
ولفتت الوزارة إلى ضرورة التقديم على التمديد قبل انتهاء فترة الابتعاث المحددة نظامًا، حيث لن تُقبل أي طلبات بعد انتهاء المدة الرسمية، مما يتطلب من المبتعثين متابعة تواريخ ابتعاثهم بدقة، والتواصل المبكر مع المشرفين الأكاديميين تحسبًا لأي تأخير غير متوقع.
وشددت وزارة التعليم على أن خدمة تمديد الابتعاث متاحة فقط من خلال نظام «سفير»، الذي يُعد المنصة الرسمية المعتمدة لتقديم الطلبات ومتابعة حالة المبتعثين، حيث يتم التعامل مع جميع الطلبات إلكترونيًا بما يعزز الشفافية ويضمن سهولة الإجراءات.
ويأتي إصدار هذا التحديث التنظيمي في إطار جهود الوزارة لرفع جودة مخرجات برنامج الابتعاث، وضبط الجوانب الإدارية والمالية بما ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي تولي أهمية خاصة لتنمية رأس المال البشري ورفع الكفاءة الوطنية في مختلف التخصصات.
ويُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها خطوة تهدف لضمان التزام المبتعثين بجداولهم الدراسية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من برامج الابتعاث التي تستثمر فيها الدولة موارد كبيرة، سواء في مراحل اللغة أو التخصصات الأكاديمية.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تضع ضغوطًا إضافية على بعض المبتعثين ممن يواجهون ظروفًا دراسية معقدة، لكنها من ناحية أخرى تعزز الانضباط وتحد من التمديدات غير الضرورية التي قد تؤثر على فرص مبتعثين آخرين مستقبلاً.
وتؤكد الوزارة على أهمية التزام المبتعثين بمتابعة الإعلانات والتحديثات الصادرة بشكل دوري عبر القنوات الرسمية، مع ضرورة التواصل المستمر مع الملحقيات الثقافية لتفادي أي إشكالات تنظيمية قد تعيق تقدمهم الدراسي أو تمديد ابتعاثهم.
ويُمكن القول إن الوزارة تسعى من خلال هذا التنظيم الجديد إلى إرساء ثقافة الأداء العالي والجدية في الدراسة، حيث لم تعد فترات الابتعاث مفتوحة بلا قيود، بل أصبحت مرتبطة بمؤشرات إنجاز واضحة وتقديرات دراسية دقيقة تضمن فاعلية الاستفادة من البرنامج.