غرامة تصل إلى 30 ألف ريال.. "الهيئة الملكية" تقترح لائحة جزاءات "صارمة" على هذه المخالفات

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، في خطوة تهدف إلى تنظيم السلوك العام في المدن الصناعية، وفرض ضوابط دقيقة لحماية الصحة والبيئة والمنشآت، وقد تم توجيه الدعوة إلى قطاع الهيئات الملكية للمشاركة في تقديم الملاحظات على بنود المشروع قبل اعتماده رسميًا.

وتسعى الهيئة من خلال المشروع إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز النظام في المناطق الواقعة تحت إشرافها، وذلك من خلال تصنيف دقيق للمخالفات البلدية، وتحديد الغرامات المناسبة لكل فئة وفقًا لدرجة الخطورة والتأثير، مع التأكيد على أن الغاية من هذه الغرامات ليست الجباية بل الردع والتصحيح.

ويتضمن المشروع تصنيفًا للمخالفات إلى خمس مجموعات رئيسية، تشمل مخالفات الصحة العامة، الذبح والمواشي السائبة، أنشطة البيع، مخالفات البناء، وأخيرًا مخالفات الطرق، حيث تم إدراج ما مجموعه 123 مخالفة متنوعة ضمن هذه الفئات، مع تحديد الغرامات المالية التي تبدأ من 100 ريال وتصل في بعض الحالات إلى 30 ألف ريال.

وفي مجموعة مخالفات الصحة العامة، التي تضمنت 60 مخالفة، شملت الغرامات جوانب متعددة مثل إلقاء فضلات الطعام، ومخالفات النفايات التجارية، والنفايات الصناعية الخطرة، وسوء نقل المواد الغذائية، وتوظيف عمال تظهر عليهم أعراض مرضية، مع تفاوت واضح في العقوبات بحسب طبيعة المخالفة وخطورتها على المجتمع.

وعلى سبيل المثال، فإن مخالفة إلقاء فضلات الطعام من المنازل تبلغ غرامتها 100 ريال، في حين تصل غرامة إنتاج مواد غذائية غير مدرجة ضمن الترخيص إلى ستة آلاف ريال، أما النفايات الصناعية الخطرة الصادرة من المصانع، فتتراوح غراماتها بين عشرة آلاف وعشرين ألف ريال، بالنظر إلى خطورتها البيئية.

وفيما يخص مخالفات الذبح والمواشي السائبة، تم رصد خمس مخالفات رئيسية، أبرزها الذبح في المطابخ الشعبية، والتي تراوحت غرامتها بين ألف وخمسة آلاف ريال، وذبح المواشي والإبل الممنوع ذبحها بغرامة تصل إلى ألف ريال، وترك المواشي سائبة في الأماكن العامة بقيمة غرامة تبلغ 100 ريال.

وتضمنت مخالفات البيع بدورها عشر مخالفات تنوعت بين فتح محلات دون رخصة، والامتناع عن البيع، وعدم إعطاء الفواتير، والبسطات غير النظامية، واستخدام مركبات غير مرخصة كمعارض متنقلة، وبلغت أعلى غرامة في هذه المجموعة عشرة آلاف ريال لمنشآت الصحة العامة التي تزاول النشاط بدون ترخيص رسمي.

أما مخالفات البناء، فقد شملت 25 مخالفة أبرزها البناء دون رخصة، أو تجاوز الحد المسموح به في الملاحق العلوية، والاعتداء على خطوط التنظيم العمراني، بالإضافة إلى التعدي على الأراضي الحكومية غير المخططة، وهي المخالفة التي سجلت أعلى غرامة في اللائحة وبلغت ثلاثين ألف ريال.

وضمن مخالفات الطرق، والتي بلغت 23 مخالفة، رصد المشروع أفعالًا مثل الحفر دون ترخيص، عدم إزالة مخلفات الحفر، الإهمال في صيانة اللوحات التحذيرية، قفل الشوارع دون تصريح، وتشويه الجدران بالكتابة الإعلانية، وتتراوح الغرامات في هذا المحور بين 200 ريال إلى 30 ألف ريال بحسب المخالفة.

ولم يغفل مشروع اللائحة الجديد الجوانب الإجرائية، حيث ألزم المخالف بإصلاح الأضرار الناتجة عن المخالفة ورد الشيء إلى ما كان عليه، كما منح للمخالفين الحق في التظلم من العقوبات خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إبلاغ العقوبة، سواء أمام صاحب الصلاحية داخل الهيئة، أو أمام ديوان المظالم.

وأكد المحامي والمستشار القانوني عبيد العيافي أن هذه اللائحة تمثل خطوة متقدمة في سبيل تنظيم المدن الصناعية الكبرى في المملكة، مشيرًا إلى أن تنوع الغرامات يعكس رغبة الهيئة في التدرج بالعقوبة حسب طبيعة المخالفة، وتجنب إلحاق الضرر بالمخالفين من غير المتعمدين أو صغار المتسببين.

وأضاف العيافي أن تكرار المخالفات قد يؤدي إلى مضاعفة الغرامات أو حتى إيقاف الترخيص الممنوح للنشاط، وهو ما يتطلب من أصحاب المنشآت التجارية والمقاولين والأفراد معرفة تفاصيل هذه اللائحة والالتزام التام بها لتجنب الوقوع في المخالفات.

ويأتي هذا المشروع ضمن إطار واسع من الجهود التي تبذلها الهيئة الملكية للجبيل وينبع لرفع كفاءة إدارة المدن الصناعية، وتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تحقيق بيئة عمرانية متطورة ومستدامة.

وينتظر أن يتم خلال الفترة المقبلة استقبال ملاحظات القطاعات المعنية على بنود المشروع، تمهيدًا لاعتماد النسخة النهائية من اللائحة، وتطبيقها رسميًا في مدن الهيئة، وهو ما سيوفر إطارًا تنظيميًا واضحًا لجميع التعاملات البلدية، ويقلص من حجم التجاوزات التي تؤثر على النظام العام.

وتُعد مدن الهيئة الملكية من أبرز النماذج الحضارية في المملكة، نظرًا لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، ونظم إدارية دقيقة، وتكامل بين الأجهزة المختلفة، ومن هنا تأتي أهمية هذه اللائحة كأداة لضبط السلوك المجتمعي والمهني في هذه المدن الصناعية الحيوية.

وتولي الهيئة اهتمامًا متزايدًا برفع مستوى الامتثال للأنظمة البلدية، من خلال التوعية، والرقابة، والتحديث المستمر للأنظمة، مع التركيز على خلق بيئة حضارية متكاملة، تضمن سلامة السكان والعاملين، وتحافظ على المرافق العامة والخاصة من أي مظاهر عبث أو إهمال.

وتعكس اللائحة الجديدة حرص الجهات المعنية على إحكام الرقابة وتعزيز الانضباط، ضمن نهج إصلاحي شامل يسعى إلى خلق مدن صناعية نموذجية تراعي أدق التفاصيل التنظيمية، وتوفر نموذجًا يحتذى به في إدارة الشأن البلدي، من خلال مزيج من الردع والتنظيم والتطوير المستمر.

• من الغرامات البلدية إلى نظام التأمين.. جهات حكومية تطرح مشروعات عبر منصة "استطلاع"
• الشاي الأخضر مفيد ولكن.. متى وكيف تشربه لتعظيم فوائده؟