لا توصيل دون تصريح.."البلدية والإسكان" بدء تطبيق تصريح التوصيل المنزلي إلزاميًا في هذا الموعد!
تبدأ وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، تطبيق خدمة "تصريح التوصيل المنزلي" بشكل إلزامي على المنشآت الغذائية وغير الغذائية، في خطوة تهدف إلى ضبط وتنظيم عمليات التوصيل داخل المدن، وضمان التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والرقابية التي تحفظ سلامة المجتمع وتواكب متطلبات الحياة العصرية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تبنتها الوزارة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، من خلال اعتماد نظام موحد يضمن الامتثال للمعايير المعتمدة في نشاط التوصيل، سواء من حيث سلامة المنتجات، أو أهلية الناقل، أو آليات التوصيل، لتفادي أي ممارسات قد تضر بالمستهلك أو تخل بسلامة المجتمع.
إقرأ ايضاً:رئيس سبورتينج يفاجئ النصر بـ"شروط تعجيزية" لصفقة جيوكيريسقبل فوات الأوان..تنبيه جديد من "الزكاة والضريبة" للمنشآت| تأكد من استعداد نظامك للفوترة الإلكترونية
ويمكن للمنشآت التجارية، سواء العاملة في مجال الأغذية أو في القطاعات الأخرى، التقديم للحصول على التصريح عبر منصة "بلدي" الإلكترونية، التي تمثل الواجهة الرقمية الرسمية للتعاملات البلدية، حيث تتيح المنصة إصدار التصاريح بكل يسر وسرعة وفق الضوابط والشروط المعتمدة من الوزارة.
وسيُشترط على المنشآت الراغبة في ممارسة نشاط التوصيل المنزلي، استيفاء معايير محددة تتعلق بالنقل والتغليف والتخزين، إلى جانب سلامة المركبات والسائقين، بما يعزز من كفاءة عملية التوصيل ويمنع المخالفات التي قد تعرض حياة المستهلك للخطر أو تنتهك حقوقه.
وفي إطار تنفيذ هذا القرار، تبدأ الأمانات في مختلف مناطق المملكة بتنفيذ جولات رقابية ميدانية مكثفة، بهدف التأكد من امتثال المنشآت للضوابط الجديدة، حيث تم تشكيل فرق رقابية مدربة ومزودة بتقنيات ذكية لرصد أي تجاوزات أو حالات عدم امتثال، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين دون تهاون.
وأكدت الوزارة أن إصدار التصريح لا يعد مجرد إجراء روتيني، بل يمثل التزامًا واضحًا من قبل المنشآت تجاه معايير السلامة والصحة العامة، كما يسهم في حماية المستهلكين من المنتجات المغشوشة أو غير المطابقة، ويعزز من موثوقية خدمات التوصيل المنزلي في مختلف المناطق.
وتسعى وزارة البلديات والإسكان من خلال هذه الخدمة إلى رفع كفاءة السوق وتحفيز المنشآت على تحسين جودة الخدمات، عبر التنافس الإيجابي والامتثال المهني، في ظل ازدياد الاعتماد على خدمات التوصيل المنزلية بعد توسع التجارة الإلكترونية وتغير أنماط الشراء والسلوك الاستهلاكي.
ويهدف التصريح كذلك إلى تقليل المخاطر المرتبطة بعمليات التوصيل، خصوصًا في المنشآت الغذائية، من خلال فرض شروط صارمة على نقل الأغذية وتخزينها أثناء عملية التوصيل، وتحديد معايير دقيقة لضبط درجات الحرارة والتغليف والنظافة داخل مركبات التوصيل.
وفي الوقت نفسه، أوضحت الوزارة أن مخالفة اشتراطات التصريح ستعرض المنشآت لعقوبات قد تشمل الغرامات، أو تعليق النشاط، أو سحب التراخيص، خصوصًا في الحالات المتكررة أو التي تنطوي على تهديد مباشر لصحة المستهلكين أو سلامة النقل.
وترى الجهات المختصة أن نظام "تصريح التوصيل المنزلي" سيشكل أداة فعالة في القضاء على العشوائية في قطاع التوصيل، ويضع حدًا للممارسات غير النظامية التي تضر بسمعة المنشآت المنظمة وتعرض المستخدمين لمخاطر صحية أو أمنية.
كما أشارت الوزارة إلى أن الهدف النهائي من القرار لا يقتصر فقط على تنظيم العمل، بل يتعداه ليشمل الارتقاء بجودة الحياة داخل المدن، ودعم البنية التحتية الرقمية للخدمات، وبناء نموذج حضري أكثر تنظيمًا وتكاملًا مع تطلعات رؤية المملكة 2030.
وتحرص الوزارة على تعزيز الشفافية وتسهيل التفاعل بين الجهات الرقابية والمستفيدين، من خلال إتاحة قنوات للإبلاغ عن أي تجاوزات في خدمة التوصيل، وضمان سرعة التجاوب مع البلاغات، ضمن منظومة رقمية تفاعلية تربط المستهلك بالأمانة والمنشأة.
ويعكس القرار الجديد توجه الدولة نحو ضبط جميع الخدمات التي تمس الحياة اليومية للمواطن والمقيم، وتطويرها بما ينسجم مع أحدث المعايير العالمية، حيث لم يعد مقبولًا استمرار التوصيل كخدمة هامشية دون رقابة أو اشتراطات واضحة.
وتمثل هذه الخدمة خطوة أخرى نحو تطوير قطاع الخدمات في المملكة، في ظل ما يشهده من توسع ونمو سريع، وتؤكد الوزارة أنها لن تتوانى في تنفيذ هذا القرار بشكل كامل، ومحاسبة كل من يتخلف عن الامتثال لما فيه من حماية للمجتمع وضمان للحقوق.