قبل أن تستورد "دراجة نارية".. "الجمارك" تعلن عن ضوابط جديدة.. تعرف عليها
أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية توضيحًا رسميًا حول ضوابط استيراد الدراجات النارية، مما أثار اهتمامًا واسعًا بين التجار والمستهلكين، خصوصًا مع تزايد الإقبال على هذا النوع من المركبات في الآونة الأخيرة، لما توفره من مرونة في التنقل وتكاليف أقل مقارنة بالسيارات.
وجاء التوضيح الذي نُشر عبر منصة "إكس"، ليضع حداً للغموض الذي كان يكتنف آلية الاستيراد، حيث حددت الهيئة المتطلبات بشكل دقيق، وفصلت الإجراءات بحسب سعة الدراجة النارية، ما يسهم في تسهيل عمليات الاستيراد وضمان الالتزام بالأنظمة المحلية.
إقرأ ايضاً:إغلاق دوري روشن السعودي للمحترفين.. وفيفا يعلن عن موعد العودة الرسميلا توصيل دون تصريح.."البلدية والإسكان" بدء تطبيق تصريح التوصيل المنزلي إلزاميًا في هذا الموعد!
وبحسب الهيئة، فإن الدراجات التي تقل سعتها عن 150 سنتيمترًا مكعبًا (cc)، تتطلب لتخليصها الجمركي تقديم فاتورة شراء رسمية، إضافة إلى شهادة منشأ توضح الدولة التي صنعت فيها الدراجة، وذلك لضمان صحة البيانات ومصدر المنتج.
أما الدراجات النارية التي تتجاوز سعتها 150 cc، فقد أوضحت الهيئة أنها تخضع لشروط إضافية تشمل ضرورة الحصول على شهادة تصدير من البلد المصدر، بالإضافة إلى شهادة مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز سلامة الركاب والمارة وضمان جودة المركبات المستوردة.
وأكدت الهيئة على شرط أساسي لا يمكن تجاوزه، يتمثل في ضرورة وجود رقم هيكل للدراجة النارية، موضحة أنه لن يُسمح بدخول أي دراجة تفتقر لهذا الرقم، والذي يعتبر بمثابة البصمة الفريدة التي تميز كل مركبة عن الأخرى، ويعد ضروريًا لتسجيلها واستخدامها رسميًا داخل المملكة.
وفيما يتعلق بسنة الصنع، أوضحت الهيئة أنه لا يوجد شرط محدد لسنة تصنيع الدراجة، ما يمنح مرونة أكبر للمستوردين ويتيح لهم خيارات أوسع، سواء كانت الدراجات جديدة أو مستعملة، شرط استيفاء الشروط الفنية والوثائق النظامية.
أما من ناحية الرسوم، فقد بينت هيئة الزكاة أن الدراجة النارية تخضع لرسوم جمركية بنسبة 5% من قيمتها، وهي نسبة موحدة على جميع الدراجات، بغض النظر عن سعتها أو سنة صنعها، وتعد منخفضة نسبيًا مقارنة برسوم أنواع أخرى من المركبات.
كما نوهت الهيئة بأن ضريبة القيمة المضافة تُطبّق بنسبة 15% على جميع الواردات، بما في ذلك الدراجات النارية، وهي ضريبة إلزامية تُحصّل عند نقطة الدخول، وتُدرج ضمن تكاليف الاستيراد النهائية التي يتحملها المستورد أو المشتري.
ويأتي هذا التوضيح في وقت تشهد فيه الأسواق السعودية ازديادًا ملحوظًا في الطلب على الدراجات النارية، خاصة في المدن الكبرى التي تواجه ازدحامات مرورية متكررة، وتُعتبر هذه المركبات وسيلة نقل بديلة للعديد من الفئات، من بينها الشباب وعمال التوصيل.
ويُعتقد أن الضوابط التي أصدرتها الهيئة تهدف إلى تنظيم السوق، وضمان استيراد دراجات آمنة ومتوافقة مع المعايير السعودية، مما يعزز من سلامة البيئة المرورية ويقلل من حوادث الطرق الناتجة عن استخدام مركبات غير مطابقة للمواصفات.
وقد رأى العديد من المهتمين بمجال التجارة والاستيراد في التوضيح فرصة لفهم السوق بشكل أفضل، وتوجيه استثماراتهم وفق المعايير النظامية، في حين اعتبر آخرون أن بعض الشروط قد تتطلب تنسيقًا أكبر مع الموردين الدوليين، خصوصًا ما يتعلق بشهادات المطابقة والتصدير.
وقد شددت الهيئة بدورها على أهمية الالتزام بالأنظمة، محذّرة من محاولات تجاوز الإجراءات الجمركية أو تقديم وثائق غير صحيحة، مبينة أن أي مخالفة ستخضع للعقوبات المنصوص عليها في نظام الجمارك وضريبة القيمة المضافة.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوضيح إلى تحفيز الجهات المعنية في القطاع الخاص، سواء الوكلاء أو الأفراد، إلى تعزيز التنسيق مع الجهات المصنعة، وضمان تزويد العملاء بدراجات متوافقة مع النظام السعودي، تجنبًا لأي عراقيل في التخليص أو التسجيل.
ويشار إلى أن قطاع الدراجات النارية في المملكة يشهد تطورًا متسارعًا، مدفوعًا بالتغيرات في أنماط التنقل واتساع استخدام التطبيقات الذكية التي تعتمد على خدمة التوصيل السريع، مما يجعل السوق أكثر حيوية واستقطابًا للفئات الشابة.
ويُنتظر أن تنعكس هذه الإجراءات إيجابًا على جودة الدراجات المتاحة في السوق المحلي، وتساهم في تعزيز الثقة بين المستهلكين والموردين، في ظل التوجه العام نحو تنظيم الأسواق وتحسين مستوى الخدمات.
ومع أن بعض الأصوات ترى في بعض الشروط، كالحصول على شهادة مطابقة، تحديًا لوجستيًا للمستوردين الجدد، إلا أن الغالبية ترى أن وجود إطار تنظيمي واضح هو الخطوة الأولى لبناء سوق نزيه وآمن ومستدام.
ويُفترض أن تستمر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في إصدار توضيحات دورية مماثلة، لتشمل أنواعًا أخرى من المركبات أو السلع، مما يعزز من الشفافية ويدعم حركة التجارة والاستيراد داخل المملكة على أسس سليمة.
وفي المجمل، يعكس هذا التوضيح توجه المملكة نحو ضبط الأسواق وفق معايير عالمية، بالتوازي مع دعم المشاريع الفردية والصغيرة، خصوصًا في قطاع المركبات والنقل، الذي يُعد من القطاعات المهمة في رؤية السعودية 2030.