"فرصة أخيرة" لتسوية أوضاعك.. "الزكاة والضريبة" تمدد مبادرة الإعفاء من العقوبات.. فلا تفوتها
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تمديد مبادرتها لإلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات الضريبية، مشيرة إلى أن التمديد يشمل إضافة خيار التقسيط ضمن باقة التسهيلات التي تستهدف دعم المكلفين وتحفيزهم على الالتزام الطوعي بالأنظمة الضريبية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة حمود الحربي خلال مداخلة متلفزة أن المبادرة الموسعة تأتي في سياق حرص الهيئة على تمكين المكلفين من تصحيح أوضاعهم، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، خاصة فيما يتعلق بالغرامات غير المسددة التي تراكمت خلال فترات سابقة، بما في ذلك فترات الجائحة وما أعقبها من تأثيرات اقتصادية متباينة.
إقرأ ايضاً:لأول مرة في التاريخ.. خط جوي "مباشر" جديد يربط جدة بهذه المدينة الصينيةنيوم يبدأ مشروعه الكبير.. بولكا أولى صفقاته الدولية
وأوضح الحربي أن المبادرة تشمل الغرامات الناتجة عن التأخر في التسجيل في الأنظمة الضريبية المختلفة، والغرامات المتعلقة بالتأخير في تقديم الإقرارات، سواء ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدخل أو الزكاة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الامتثال الضريبي وتحفيز الاقتصاد غير الرسمي على الدخول تحت مظلة النظام.
وبيّن المتحدث أن من بين الغرامات المشمولة أيضًا تلك المتعلقة بالتأخر في السداد، بالإضافة إلى غرامات تصحيح الإقرارات، والتي تُطبق على ضريبة القيمة المضافة فقط، موضحًا أن المستفيدين بإمكانهم الآن الاستفادة من مهلة زمنية ميسرة للسداد عبر أقساط منتظمة تحدد وفقًا لآليات تضعها الهيئة وتراعي ظروف كل حالة.
وتشمل المبادرة كذلك غرامات مخالفة الضبط الميداني، والمتعلقة بأحكام الفوترة الإلكترونية، وهو ما يعكس توجه الهيئة نحو ترسيخ الشفافية المالية والالتزام بالتقنيات الحديثة في تنظيم العمليات التجارية، حيث تشكّل الفوترة الإلكترونية محورًا أساسيًا في التحول الرقمي الضريبي بالمملكة.
ويأتي هذا التمديد ليؤكد استمرار سياسة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في دعم المكلفين الذين يسعون لتسوية أوضاعهم، دون فرض مزيد من الأعباء، حيث تسعى الهيئة إلى تشجيع الالتزام الطوعي بدلًا من الإجراءات العقابية، وهو ما انعكس في السنوات الأخيرة من خلال إطلاق عدة مبادرات مماثلة حظيت بتفاعل واسع من مختلف الفئات.
وأشار الحربي إلى أن الهيئة تدرك التحديات التي قد تواجه بعض المنشآت في الوفاء بالتزاماتها دفعة واحدة، وهو ما دفعها إلى إقرار خيار التقسيط، مما يمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص مرونة أكبر في ترتيب أوضاعها المالية، والتدرج في تسوية المستحقات.
وتمثل هذه المبادرة امتدادًا للمبادرات السابقة التي أطلقتها الهيئة خلال الأعوام الماضية، والتي هدفت إلى تصحيح الأوضاع المالية للمكلفين، وتوفير بيئة تشجع على الامتثال الضريبي دون الإخلال بالواجبات القانونية، وهو ما يعزز من كفاءة النظام الضريبي في المملكة على المدى الطويل.
ويُتوقع أن تسهم هذه التسهيلات في رفع نسب الالتزام، لا سيما مع تسهيل الإجراءات الإلكترونية المرتبطة بالمبادرة، حيث يمكن للمستفيدين تقديم طلبات التقسيط والإعفاء من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، دون الحاجة إلى مراجعات أو إجراءات معقدة، وهو ما يختصر الزمن ويعزز من جودة الخدمات.
كما تمثل المبادرة خطوة إضافية في سبيل تعزيز ثقة المجتمع الضريبي بالنظام، وتحقيق مبدأ العدالة الضريبية، من خلال فتح الباب أمام تصحيح الأخطاء السابقة دون تكبّد أعباء مضاعفة، خاصة أن الغرامات في بعض الحالات كانت تشكل عبئًا حقيقيًا على بعض المنشآت.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الهيئة بدورها المحوري في تحقيق الاستدامة المالية، ودعم مبادئ الشفافية والإفصاح، وهو ما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى رفع كفاءة الإيرادات غير النفطية وتحسين البيئة الاقتصادية والتنظيمية داخل المملكة.
ويُمثل خيار التقسيط إضافة نوعية للمبادرة، حيث يتيح للمنشآت بناء خطة مالية منظمة للسداد، ويقلل من الضغوط المفاجئة على السيولة، مما يمنح الشركات قدرة أفضل على إدارة تدفقاتها النقدية والتخطيط لمتطلبات التشغيل الأساسية دون تعثر أو تأخير.
ورغم أن المبادرة ذات طابع اختياري، فإن المؤشرات الأولية تفيد بإقبال متزايد من المكلفين على الاستفادة منها، خاصة في ظل الشروط الميسرة وآليات السداد الواضحة، التي لا تتطلب سوى استيفاء البيانات وطلب الخدمة إلكترونيًا، مما يجعل الإجراءات أكثر انسيابية.
وتأمل الهيئة أن يؤدي تمديد المبادرة إلى تحقيق نتائج ملموسة في تقليص معدلات الغرامات غير المسددة، وزيادة نسبة المكلفين الملتزمين، وتعزيز قاعدة البيانات الخاصة بهم بما يتيح مراقبة وتطوير الأداء الضريبي على مستوى القطاع الخاص بشكل دقيق وشامل.
كما دعت الهيئة جميع المستفيدين المؤهلين إلى المبادرة بسرعة التفاعل مع الحملة، ومراجعة أوضاعهم النظامية، لتفادي أي تراكمات مستقبلية قد تعيق أداء أعمالهم، مشيرة إلى أن الغاية من المبادرة ليست فقط التحصيل، بل تحسين العلاقة مع المجتمع الضريبي وتسهيل الامتثال.
ويُعد التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة عنصرًا مهمًا في إنجاح مثل هذه المبادرات، حيث تُبنى على تكامل تقني وتشريعي يهدف إلى دعم استقرار المنشآت، وتحفيز الاقتصاد المحلي، وتوسيع نطاق الشمول الضريبي بما يعزز العدالة ويحد من التهرب.
وفي ضوء ما سبق، تستمر الهيئة في تطوير خدماتها وتوسيع نطاق مبادراتها، لتغطي أكبر عدد ممكن من المكلفين، مع التركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل حجر الأساس في الاقتصاد الوطني، وهو ما ينسجم مع توجهات الدولة في دعم ريادة الأعمال والاستثمار.