السجن 15 عاماً وغرامة مليونية... هذا هو المصير الذي ينتظر المتورطين في هذه "الجريمة الكبرى"!
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة، التي نفذتها الجهات المعنية في مختلف مناطق المملكة، عن ضبط آلاف المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة لمواجهة الانتهاكات النظامية وحماية أمن البلاد، وقد جاءت هذه الحملات خلال الفترة من 23 حتى 29 من شهر ذي الحجة 1446هـ، الموافق 19 حتى 25 من يونيو 2025م، وشملت نقاط التفتيش والمواقع التي يُشتبه في وجود مخالفات بها.
وأظهرت نتائج الحملة ضبط (13532) مخالفًا، توزعت جنسياتهم وانتماءاتهم النظامية بين (7903) مخالفين لنظام الإقامة، و(3744) مخالفًا لنظام أمن الحدود، فيما بلغ عدد مخالفي نظام العمل (1885) شخصًا، وهو ما يعكس تنوع المخالفات واستهدافها لجوانب مختلفة من النظام العام في المملكة.
إقرأ ايضاً:ظهور نتائج أهلية حساب المواطن لشهر يوليو.. هل أنت من المستفيدين أم خارج الدعم؟عروض سعودية قوية لضم مهاجم الأهلي المصري.. هل يخطفه دوري روشن أم يقنعه الأهلي بالبقاء؟
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولات تسلل كبيرة عبر الحدود، حيث تم ضبط (1892) شخصًا خلال محاولتهم دخول الأراضي السعودية بطريقة غير نظامية، وتبين أن (31%) منهم يحملون الجنسية اليمنية، بينما شكّل الإثيوبيون النسبة الأكبر بواقع (67%)، في حين توزعت بقية النسبة على جنسيات أخرى.
ولم تتوقف محاولات التسلل عند دخول المملكة، بل تم أيضًا ضبط (34) شخصًا حاولوا الخروج منها بطريقة غير مشروعة، ما يشير إلى وجود شبكات تهريب وتنقل غير نظامي تتخذ من الأراضي السعودية نقطة عبور أو استقرار مؤقت.
وأسفرت الحملة كذلك عن ضبط (17) شخصًا متورطين في تسهيل عمليات التسلل، من خلال نقل أو إيواء أو تشغيل المخالفين، بالإضافة إلى التستر عليهم، وهو ما اعتبرته الجهات الأمنية عاملًا خطيرًا يساهم في تفاقم حجم الظاهرة ويمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع.
وما تزال الجهات المختصة تتعامل مع عدد كبير من الحالات قيد الإجراءات، حيث يجري حاليًا إخضاع (11908) وافدين مخالفين لاستكمال تطبيق الأنظمة بحقهم، من بينهم (10783) رجلاً و(1125) امرأة، وهو ما يؤكد شمولية الحملة وعدم استثنائها لأي فئة.
وتعمل السلطات على تسريع آليات الترحيل، إذ تم إحالة (6225) مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستخراج الوثائق المطلوبة للسفر، بينما تم الانتهاء من إجراءات حجز السفر لـ(2072) مخالفًا، في حين تم ترحيل (9479) شخصًا بالفعل إلى بلدانهم الأصلية.
وأكدت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أن كل من يثبت تورطه في تسهيل دخول المخالفين إلى المملكة، أو نقلهم داخلها، أو إيوائهم، أو تقديم أي نوع من المساعدة لهم، يعرّض نفسه لعقوبات صارمة قد تصل إلى السجن لمدة (15) سنة.
كما أوضحت أن الغرامات المالية على هذه المخالفات قد تصل إلى مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل أو مقر الإيواء الذي استخدم في ارتكاب الجريمة، فضلًا عن التشهير بالمخالفين في وسائل الإعلام الرسمية.
وبيّنت الوزارة أن هذه الأفعال تصنف ضمن الجرائم الكبيرة التي تستوجب التوقيف الفوري، نظرًا لما تمثله من إخلال بالأمانة وتهديد للمنظومة القانونية والأمنية، وهو ما يتطلب حزمًا وتشددًا في التعامل معها.
وحثّت الداخلية المواطنين والمقيمين على التفاعل مع الجهود الرقابية، والإبلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الأرقام المخصصة لذلك، وهي (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) و(996) في بقية المناطق.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة أمنية شاملة تعتمد على التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لضمان إحكام الرقابة على الحدود، وضبط سوق العمل، ومواجهة جميع مظاهر التسلل أو الإقامة غير النظامية.
وأشادت الوزارة بوعي المواطنين وتعاونهم مع الأجهزة الأمنية، مشددة في الوقت نفسه على أن أي تهاون في التبليغ أو المساعدة قد يُعد مشاركة ضمنية في الجريمة، ما يجعل الجميع أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية تجاه أمن الوطن.
وتواصل الجهات المختصة تعزيز أدوات الرقابة والتفتيش، عبر تقنيات حديثة ومعلومات استخباراتية دقيقة، للحد من ظاهرة التسلل والتستر، وضمان التزام الجميع بأنظمة المملكة، لما لذلك من أثر مباشر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ويُنتظر أن تُسهم هذه الحملات في تقليص أعداد المخالفين، وتوجيه رسائل واضحة بأن المملكة لن تتهاون في تطبيق القانون، وستواصل عملياتها بحزم حتى يتم القضاء على جميع أشكال الانتهاكات النظامية، وتعزيز بيئة أكثر أمنًا واستقرارًا.ظاهرة