خطر الحريق يهدد المستهلكين: التجارة تستدعي 88 ألف شاحن متنقل من ANKER
أصدرت وزارة التجارة قرارًا عاجلًا باستدعاء 88,518 شاحنًا متنقلًا من علامة ANKER التجارية الشهيرة، بعد اكتشاف عيوب خطيرة قد تؤدي إلى نشوب حرائق وتهديد سلامة المستهلكين. هذا الإجراء الاحترازي يأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لحماية المواطنين من المنتجات التي تشكل مخاطر أمنية، حيث أكدت المصادر الرسمية أن هذا الاستدعاء يعد الأكبر من نوعه في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية خلال العام الجاري.
ويشمل قرار الاستدعاء خمسة طرازات محددة من الشواحن المتنقلة تحمل أرقام الموديلات A1257 وA1681 وA1689 وA1647 وA1652، والتي تم تصنيعها خلال فترة زمنية ممتدة من سبتمبر 2023 حتى يونيو 2025. وتتميز هذه الطرازات بانتشارها الواسع في الأسواق المحلية والعالمية، ما يعني أن عددًا كبيرًا من المستهلكين قد يكونون في حاجة للتحقق من منتجاتهم، خاصة أن علامة ANKER تحظى بثقة واسعة بين مستخدمي الأجهزة الإلكترونية نظرًا لسمعتها في تقديم حلول شحن موثوقة وعالية الجودة.
إقرأ ايضاً:رياح نشطة وحرارة خانقة...تحذيرات "الأرصاد" من الحالة الجوية! يرجى الانتباه!الضربة القاضية للعنف.. "المرور" يعلن عن "قواعد جديدة" تُجرم الاعتداء والنشر.. هل تتعظون؟
وكشفت التحقيقات التقنية المكثفة التي أجرتها الوزارة بالتعاون مع خبراء السلامة الدوليين عن وجود خلل تقني خطير يتمثل في احتمالية حدوث ماس كهربائي داخلي في بطاريات هذه الشواحن المتنقلة. هذا العيب التقني قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة البطارية بشكل مفاجئ وغير طبيعي، ما يخلق بيئة مثالية لاندلاع الحرائق دون سابق إنذار، وهو ما يشكل تهديدًا حقيقيًا لسلامة المستهلكين وممتلكاتهم، خاصة عند استخدام هذه الأجهزة في أماكن مغلقة أو بالقرب من مواد قابلة للاشتعال.
وأعلنت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" عن تفاصيل هذا الاستدعاء، مؤكدة التزامها بالشفافية الكاملة في التعامل مع قضايا سلامة المستهلك. يشير الخبراء إلى أن هذا النوع من العيوب في البطاريات الليثيوم أصبح مصدر قلق متزايد في صناعة الإلكترونيات، حيث تشهد السنوات الأخيرة تزايدًا في حوادث الحرائق المرتبطة بأجهزة الشحن المحمولة، ما دفع السلطات التنظيمية حول العالم لتشديد معايير السلامة والمراقبة، بينما تواصل الشركات المصنعة تطوير تقنيات أمان متقدمة لضمان سلامة منتجاتها.
وتنصح وزارة التجارة جميع المستهلكين الذين يمتلكون أيًا من الطرازات المذكورة بالتوقف فورًا عن استخدامها والتواصل مع الموزعين المعتمدين لاستبدالها أو استرداد قيمتها، كما تؤكد الوزارة على أهمية التحقق من أرقام الموديلات المدونة على الأجهزة قبل الاستخدام. هذا الإجراء يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز ثقافة السلامة الاستهلاكية، حيث تواصل الوزارة تطوير آليات الرقابة والمتابعة لضمان امتثال جميع المنتجات المستوردة والمحلية لأعلى معايير الجودة والأمان، مما يعكس التزام المملكة بحماية مواطنيها وضمان حصولهم على منتجات آمنة وموثوقة.