الضربة القاضية للعنف.. "المرور" يعلن عن "قواعد جديدة" تُجرم الاعتداء والنشر.. هل تتعظون؟
في تطورٍ سريعٍ وحاسمٍ يُعكس يقظة الأجهزة الأمنية، نجحت دوريات الأمن في منطقة الرياض في إلقاء القبض على وافدين من الجنسية الباكستانية، وذلك بعد ظهورهما في محتوى مرئي متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وهما يقومان بالاعتداء على امرأة من الجنسية نفسها، هذه الحادثة التي أثارت استياءً واسعاً في الأوساط المجتمعية، تُشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأنظمة، وتُؤكد على أن الأمن في المملكة خطٌ أحمر، لا يمكن تجاوزه، فسرعة التحرك الأمني تُرسل رسالة واضحة بأن العدالة ستُطبق على الجميع، دون تمييز.
إقرأ ايضاً:مفاجأة تهز روشن .. الأهلي مهدد بفقدان أحد أبرز نجومه لصالح رومارسميًا .. الهلال يعلن غياب الدوسري عن مونديال الأندية ويوضح السبب
ويُعد انتشار مثل هذه المقاطع المرئية التي تُوثق جرائم العنف، تحدياً للأمن والمجتمع على حد سواء، حيث تُساهم في نشر حالة من القلق، وتُثير تساؤلات حول أسباب هذه الاعتداءات، وضرورة التصدي لها بكل حزم وقوة، وهو ما قامت به الجهات الأمنية في الرياض، التي أثبتت كفاءتها في التعامل مع مثل هذه الحالات، و متابعة كل ما يُنشر من انتهاكات.
وقد جرى إيقاف الوافدين المعتديْن على الفور، بعد تحديد هويتهما ومكانهما، وذلك في إجراءٍ نظاميٍ صارمٍ يهدف إلى تطبيق القانون، وضمان عدم إفلات أي مجرم من العقاب، هذا الإجراء يُبرز مدى جدية السلطات في التعامل مع قضايا العنف، خاصة تلك التي تستهدف النساء، ويُؤكد على التزام المملكة بحماية جميع المقيمين على أراضيها، وتوفير الأمن والأمان لهم، فالحقوق مصانة، و الانتهاكات مرفوضة.
وبعد إيقافهما، تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، تمهيدًا لإحالتهما إلى النيابة العامة، التي ستتولى استكمال التحقيقات، وتقديم المتهمين إلى العدالة، وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، هذا المسار القضائي يُؤكد على أن المملكة دولة قانون، تُطبق العدالة على الجميع، دون استثناء، وتُعطي الأولوية القصوى لحفظ الأمن والنظام، و حماية المجتمع من أي ممارسات إجرامية.
وفي تطورٍ آخر لا يقل أهمية، أفادت المصادر الأمنية بأن عملية "جارٍ القبض على من وثق ونشر ذلك المحتوى المرئي"، وذلك لمخالفته "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" الذي يُجرم نشر مثل هذه المقاطع.
والتي قد تُساهم في نشر العنف، أو انتهاك الخصوصية، أو حتى التشهير بالضحايا، هذه الخطوة تُشير إلى أن "المرور" لا يُلاحق المعتدين فحسب، بل يُلاحق أيضاً من يُساهم في نشر هذه الجرائم، و تداولها، في ظل سعيها لتجفيف منابع الجريمة.
ويُشدد هذا الإجراء على أهمية الوعي بالقوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وضرورة عدم الانسياق وراء نشر أي محتوى مرئي قد يُعتبر مخالفاً للنظام، حتى وإن كان يُظهر جريمة، فالدور الأمني هو الكشف عن الجرائم، وليس دور الأفراد نشرها، مما يُعزز من مسؤولية المجتمع في الحفاظ على الأمن، و عدم الانخراط في أي ممارسات غير قانونية، فالمواطن شريك في حفظ الأمن.
إن سرعة القبض على الجناة، ومتابعة من قام بتوثيق ونشر المقطع، تُرسل رسالة واضحة لكل من يُفكر في ارتكاب مثل هذه الجرائم، أو نشرها، بأن الأجهزة الأمنية في المملكة على أهبة الاستعداد للتدخل، وتطبيق القانون بكل حزم وقوة، مما يُعزز من هيبة الدولة، ويُرسخ مبدأ سيادة القانون، ويُوفر بيئة آمنة للجميع، في مجتمعٍ يُقدر قيم العدالة، و يُرفض العنف بكل أشكاله.
هذه الحادثة تُسلط الضوء مجدداً على أهمية التعاون بين المواطنين والمقيمين مع الأجهزة الأمنية، في الإبلاغ عن أي مخالفات أو جرائم، من خلال القنوات الرسمية، وذلك لتمكين السلطات من التعامل معها بشكل فعال، وسريع، و يضمن حماية حقوق الجميع، ويكافح الجريمة بكافة أشكالها، فالمواطن هو عين الأمن التي لا تنام، و هو شريك أساسي في حفظ الأمن.