هيئة الزكاة تُعلن عن "المرحلة الحاسمة" للفوترة الإلكترونية.. هل أنت مستهدف؟
في إطار سعيها الدؤوب نحو تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة المعاملات الاقتصادية، كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن معيارٍ حاسم، لاختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة "الثالثة والعشرين"، وذلك لتطبيق المرحلة الحاسمة من الفوترة الإلكترونية.
وهي مرحلة "الربط والتكامل" التي تُعد نقلة نوعية في مسيرة الامتثال الضريبي، هذه الخطوة تُؤكد على التزام المملكة بتبني أحدث التقنيات، لتبسيط الإجراءات، وتحقيق الشفافية الكاملة، في بيئة أعمال تتسم بالتطور المستمر، وحرصها على تنظيم السوق، وحماية حقوق المستهلكين.
إقرأ ايضاً:في حملة رقابية مكثفة.. "الغذاء والدواء" تطيح بمخالفين وتضبط "أطناناً" من الأغذية الفاسدةعاجل.. بدء صرف مكافآت الطلاب لشهر يونيو في الطائف
وقد أوضحت الهيئة، في بيانٍ مفصل، أن المجموعة الثالثة والعشرين هذه، تُشمل جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة مبلغ 750,000 ريال سعودي (سبعمائة وخمسين ألف ريال)، خلال الأعوام 2022م أو 2023م أو 2024م، وهو ما يُوسع من قاعدة الملزمين بتطبيق هذه المرحلة، ويُشير إلى شمولية القرار، لضمان تغطية قطاع واسع من الأنشطة التجارية في المملكة.
وبينت الهيئة أنها ستقوم بإشعار جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة "الثالثة والعشرين" بشكلٍ مباشر، وذلك تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لديها، مع نظام "فاتورة" المركزي الخاص بالهيئة، قبل تاريخ 31 مارس 2026م.
وهذه المهلة الزمنية تُعطي فرصة كافية للمنشآت لتكييف أنظمتها، والامتثال للمتطلبات الجديدة، في ظل سعي الهيئة لتسهيل عملية التحول الرقمي، وضمان سلاسة التطبيق.
وأوضحت أن المرحلة الثانية، وهي مرحلة "الربط والتكامل"، تستلزم متطلبات إضافية ومحددة، تختلف عن المرحلة الأولى التي كانت تتعلق بـ"الإصدار والحفظ"، مما يُشير إلى تعقيد أكبر في هذه المرحلة، وضرورة استعداد المنشآت بشكل جيد، للوفاء بالالتزامات الجديدة، وهو ما يستدعي اهتماماً خاصاً من قبل المكلفين، وتوفير الحلول التقنية اللازمة.
من أبرز هذه المتطلبات الإضافية، "ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع نظام فاتورة" بشكل مباشر، مما يُمكن الهيئة من تلقي البيانات بشكل فوري ودقيق، بالإضافة إلى "إصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة".
وهذا لضمان التوحيد والامتثال للمعايير الفنية، كما يتوجب "تضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة"، لزيادة الشفافية، وتوفير معلومات أكثر تفصيلاً حول المعاملات، هذه المتطلبات تهدف إلى رفع جودة البيانات، وتحسين عملية الرقابة.
ولفتت الهيئة الانتباه إلى أن الإلزام بالمرحلة الثانية، "الربط والتكامل"، سيتم "تدريجيًا وعلى مجموعات"، وهو ما يُظهر مرونة الهيئة في التطبيق، وحرصها على عدم إرباك السوق، وتُخطط الهيئة لإبلاغ المجموعات المتبقية مباشرةً قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل، مما يُعطي المنشآت وقتاً كافياً للاستعداد، وتوفيق أوضاعها التقنية والإدارية، ويُعد إشعاراً مسبقاً يضمن جهوزية جميع الأطراف.
وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تأتي كـ"امتداد للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة"، مما يُعزز من مكانة المملكة كمركز اقتصادي رقمي رائد في المنطقة، وتُعد هذه الخطوة "استكمالًا لقصةِ نجاحٍ بدأت بالمرحلة الأولى" من تطبيق الفوترة الإلكترونية، والتي حققت عديدًا من النتائج الإيجابية الملموسة.
كان من أبرز هذه النتائج الإيجابية، "رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء المملكة"، مما يُشير إلى أن الفوترة الإلكترونية ليست مجرد إجراء ضريبي، بل هي أداة لحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الثقة في المعاملات التجارية، وهو ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، ويُعزز من شفافية السوق، و يُساهم في استقرار الأسعار.
وقد أشادت الهيئة بـ"الوعي الكبير الذي لمسته من المكلفين"، وسرعة تجاوبهم في تطبيق المرحلة الأولى من المشروع، مما يُعكس مدى التزام القطاع الخاص بالأنظمة الجديدة، واستيعابهم لأهمية التحول الرقمي، هذا التفاعل الإيجابي من قبل المكلفين، يُعد عاملاً أساسياً في نجاح المشروع، ويُسهل من عملية الانتقال إلى الفوترة الإلكترونية الشاملة.
وبدأ تطبيق المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية، "مرحلة الإصدار والحفظ"، في 4 ديسمبر 2021م، وقد ألزمت هذه المرحلة المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بـ"التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد"، أو "الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام"، مما يُشير إلى تحول جذري في أساليب الفوترة التقليدية.
كما ألزمت المرحلة الأولى المكلفين بـ"التأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الهيئة"، وهو ما شجع على الابتكار في قطاع التقنية، وتوفير حلول متكاملة للمنشآت، إضافةً إلى "التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكل العناصر"، ومنها "رمز الاستجابة السريعة (QR Code)" وغيرها من المتطلبات الفنية، مما يُعزز من دقة الفواتير، ويُسهل عملية التحقق منها، و يُضمن الامتثال الكامل للنظام.