تحذير من "دارة الملك عبدالعزيز".. لا تنخدعوا بهذه "الأوراق القديمة".. وهذا هو السبب
في خطوةٍ توعوية رائدة تهدف إلى حماية الذاكرة الوطنية وصون تاريخها العريق، كشفت دارة الملك عبدالعزيز عن تفاصيل جوهرية تُوضح الفروقات الدقيقة بين أنواع الوثائق، في مسعىً جاد لتعزيز الثقافة الوثائقية لدى الأفراد والجهات على حدٍ سواء.
وهذا الإيضاح يأتي في إطار جهود الدارة المستمرة لمنع الخلط بين الوثائق الرسمية والشخصية، مما يُسهم في بناء أرشيف وطني دقيق وموثوق، يعكس تاريخ المملكة العريق، وتطورها المستمر.
إقرأ ايضاً:"قائمة ذهبية" من طبيبة سعودية.. خطوات بسيطة قد تنقذ حملك من "مضاعفات خطيرة"كارثة كادت أن تحدث.. كيف نجح "الدفاع المدني" في منع امتداد حريق هائل إلى المباني المجاورة؟
وبيّنت الدارة، في توضيحها الذي يُعد مرجعاً هاماً للمهتمين بالتوثيق والتاريخ، أن الوثائق الرسمية هي تلك التي تُعد وتُصدر من قبل الجهات الحكومية أو الرسمية، ضمن سياق العمل الإداري أو المؤسسي أو القانوني، مما يُعطيها صفة الاعتمادية والوثوقية، ويُجعلها مصدراً رئيسياً للمعلومات التاريخية والقانونية.
على النقيض تماماً، تُعرف الوثائق الشخصية بأنها ما يحتفظ به الأفراد من أوراق أو مستندات تتعلق بشؤونهم الخاصة، وهي لا ترتبط بأي عمل حكومي أو رسمي، مما يُضفي عليها طابعاً حميمياً وشخصياً، ويُعكس جزءاً من الحياة اليومية للأفراد، وتجاربهم الفريدة، في سجلٍ لا يُقدر بثمن، يُوثق تفاصيل الحياة الاجتماعية والفردية.
وأشارت الدارة إلى أن الوثائق الرسمية تتسم بعدة خصائص مميزة، تُعزز من قيمتها وأهميتها، ومن أبرز هذه الخصائص "ارتباطها بوظيفة أو نشاط رسمي"، مما يُعطيها طابعاً مؤسسياً، ويُجعلها جزءاً لا يتجزأ من السجل الإداري للدولة، وتُشكل أساساً للقرارات والإجراءات الرسمية، وهي سمة تُبرز قيمتها التاريخية والقانونية.
كما أن الوثائق الرسمية "تُصدر من جهة حكومية أو رسمية"، وهو ما يُضفي عليها صفة الشرعية، ويُعزز من موثوقيتها كمصدر للمعلومات، بالإضافة إلى "خضوعها للتنظيم والأنظمة"، مما يُضمن دقتها، وتوافقها مع الأطر القانونية المعمول بها، مما يجعلها مرجعاً يمكن الاعتماد عليه في مختلف المجالات.
علاوة على ذلك، تتميز الوثائق الرسمية بـ"وثوقيتها كمصدر لتوثيق الأعمال المؤسسية"، وهي السمة الأبرز التي تُجعلها أساساً لبناء السجل التاريخي للدولة، وتُمكن الباحثين والمؤرخين من استخلاص الحقائق، وتوثيق الأحداث بدقة متناهية، هذه الخصائص مجتمعة، تُبرز أهمية الوثائق الرسمية في حفظ تاريخ الأمة، وحماية إرثها.
في المقابل، تُعد الوثائق الشخصية ناتجة عن "مراسلات شخصية"، مما يُعطيها طابعاً فردياً، ويُمكن من خلالها التعرف على تفاصيل الحياة اليومية للأفراد، وعلاقاتهم الاجتماعية، كما أنها "تُعبر عن وقائع أو مناسبات خاصة"، مثل حفلات الزفاف، أو مناسبات الميلاد، أو غيرها من الأحداث التي تُشكل جزءاً من ذاكرة الأفراد، وتُعكس جوانب من حياتهم الخاصة.
وتخضع الوثائق الشخصية لـ"الاجتهاد والفهم الشخصي"، مما يجعلها أكثر مرونة في التفسير، وأقل التزاماً بالقواعد الرسمية، وتُستخدم غالبًا كـ"أدلة في الجوانب الاجتماعية أو الأسرية"، مثل إثبات علاقة قرابة، أو توضيح تفاصيل معينة في شؤون الأسرة، مما يُعزز من دورها في حفظ الذاكرة الفردية، وتوثيق التراث الاجتماعي.
وأكدت الدارة أن "جمع وحفظ الوثائق الرسمية والشخصية" يُعد جزءًا لا يتجزأ من "بناء صورة متكاملة للتاريخ السعودي"، فهذه الوثائق تُكمل بعضها البعض، وتُقدم رؤية شاملة للماضي، مما يُمكن الأجيال القادمة من فهم تطور المجتمع والدولة على مر العصور، هذا التأكيد يُبرز أهمية كل نوع من أنواع الوثائق، ودوره في حفظ التاريخ.
ودعت الدارة إلى "أهمية التمييز بينهما عند التوثيق أو الأرشفة"، لضمان دقة المعلومات، وسلامة الذاكرة الوطنية، فهذا التمييز يُجنب الخلط، ويُمكن الباحثين من الوصول إلى المعلومات الصحيحة، ويُسهم في بناء أرشيف وطني منظم، يعتمد على أسس علمية دقيقة، ويُحقق الأهداف المرجوة منه، في ظل سعي المملكة الدائم للحفاظ على إرثها التاريخي.