السوق المالية تسدد ضربة قاسية لمخالفي الأنظمة بغرامات تتجاوز 96 مليون ريال
وجهت هيئة السوق المالية السعودية ضربة موجعة لمنتهكي الأنظمة المالية، حيث أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قراراً قطعياً بإدانة عشرة مستثمرين بتهم التلاعب والاحتيال في تداولات سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، وذلك في إطار حملة واسعة لتطهير السوق المالية من الممارسات المشبوهة. وشملت العقوبات فرض غرامات مالية قدرها 860 ألف ريال على المدانين، إضافة إلى إلزامهم ومستثمرين آخرين بإرجاع أكثر من 96 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي حققوها من خلال هذه المخالفات الجسيمة، مما يرسل رسالة واضحة لكل من يفكر في استغلال النظام المالي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وكشفت التحقيقات أن المدانين العشرة، والذين يشملون إبراهيم الجنيدلي وأحمد اليحي وإسماعيل الهذلول وخالد الشلاش ودهام الدهام وعبدالرحمن العريني وعبدالملك السكيت وعلي العثيم وماجد الرومي وسليمان العثيم، قد انتهكوا أحكام المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق. وثبت أنهم قاموا بصورة منسقة بإدخال أوامر شراء وبيع وهمية بهدف التأثير على سعر سهم شركة دار الأركان، كما تعمدوا إدخال أوامر شراء في نهاية جلسات التداول لرفع سعر مزاد الإغلاق بشكل مصطنع، وذلك خلال فترة امتدت من فبراير 2019 حتى مايو 2020، مستغلين محافظهم الاستثمارية أو المحافظ التي يديرونها لتنفيذ هذه الممارسات الاحتيالية.
إقرأ ايضاً:ساهم بحماية حقوقهم، لا تقف في أماكن ذوي الإعاقةبعد نصيحة إيغالو .. هل ينتقل أوسيمين إلى الهلال؟
وأظهرت الأدلة أن هذه التصرفات المنسقة شكلت حالة تلاعب واضحة في السوق، حيث عملت على خلق انطباع مضلل وغير صحيح حول القيمة الحقيقية لأسهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، مما أثر سلباً على عدالة وشفافية التداول وأضر بثقة المستثمرين الآخرين في النظام المالي. وبينت التحقيقات أن هؤلاء المدانين استطاعوا من خلال هذه الأساليب الاحتيالية تحقيق مكاسب غير مشروعة ضخمة على حساب المستثمرين الأبرياء الذين اعتمدوا على المعلومات المضللة في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، مما يعكس خطورة هذه الممارسات على استقرار السوق المالية ككل.
وقضت لجنة الاستئناف بإلزام المدانين العشرة بدفع مبلغ 64.2 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي حققوها على محافظهم الاستثمارية نتيجة هذه المخالفات، بالإضافة إلى إلزام مجموعة أخرى من المستثمرين بدفع 31.9 مليون ريال أخرى إلى حساب الهيئة كمكاسب غير مشروعة حققوها من خلال الاستفادة من التداولات المخالفة التي نفذها ثلاثة من المدانين وهم الهذلول والعثيم والرومي. كما فرضت اللجنة غرامة مالية إضافية قدرها 860 ألف ريال على المدانين العشرة، وأصدرت قراراً بمنعهم جميعاً من التداول في السوق المالية لفترات تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو ما يمثل عقوبة رادعة تهدف إلى حماية السوق من تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وأكدت هيئة السوق المالية أن هذا القرار القطعي جاء ثمرة للتنسيق والتعاون المثمر بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، خاصة النيابة العامة التي أقامت الدعوى الجزائية العامة ضد هؤلاء المستثمرين بناءً على إحالة من الهيئة، مما يعكس الجدية في مكافحة جرائم السوق المالية وحماية حقوق المستثمرين الشرعيين. وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من الإجراءات الصارمة التي تتخذها الهيئة لضمان نزاهة وعدالة التداول في السوق المالية السعودية، والتي تهدف إلى بناء بيئة استثمارية آمنة وموثوقة تساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع المالي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز من مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي مهم.