"غضب مروري" بعد ضبط أكثر من 2000 مخالفة في مواقف ذوي الإعاقة
كشفت الإدارة العامة للمرور عن رصد وضبط 2027 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالتوقف في المواقع المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، في تجاوز واضح للأنظمة والتعليمات المرورية المعمول بها في المملكة.
وجاء هذا التحرك ضمن حملة ميدانية مكثفة، نفذتها فرق المرور بمختلف المناطق، استهدفت المركبات التي تستغل المواقف المخصصة للفئات الأكثر حاجة، دون وجه حق أو تصريح رسمي.
إقرأ ايضاً:خطوة جديدة نحو العالمية .. طيران ناس يعلن خطًا استثنائيًا إلى هذه العاصمة الأوروبيةإنزاجي مهدد بفقدان "جوكر الهلال" في الميركاتو الصيفي إليكم التفاصيل
وأعلنت الإدارة عن تفاصيل الحملة عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، مؤكدة أن المخالفات تم رصدها ميدانيًا، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق أصحابها، وفقًا لما تنص عليه لائحة المخالفات.
وأوضحت أن هذه الحملات تأتي استمرارًا للجهود الرامية إلى تعزيز الوعي المروري، والحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان عدم التعدي على المواقف المخصصة لهم في المرافق العامة والخاصة.
وأشارت إلى أن تجاوزات البعض في التوقف غير النظامي، تمثل سلوكًا سلبيًا يتنافى مع مبادئ الاحترام والإنصاف، ويضعف من فاعلية التنظيمات المخصصة لتسهيل تنقل ذوي الإعاقة واستقلاليتهم.
وأكدت الإدارة العامة للمرور أنها تعمل بشكل مستمر على مراقبة مثل هذه المخالفات، من خلال جولات دورية وميدانية، ترصد المركبات المخالفة وتطبق الأنظمة بحق مرتكبيها دون استثناء.
ودعت جميع السائقين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وعدم التوقف في المواقف المخصصة، مشيرة إلى أن هذه الأفعال لا تُعد فقط مخالفة مرورية، بل تتضمن بعدًا إنسانيًا يجب احترامه.
وبيّنت أن المواقف الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ليست امتيازًا، بل ضرورة تسهم في تمكينهم من الوصول إلى وجهاتهم دون عناء، مما يتطلب من المجتمع دعم هذه الفئة لا مضايقتها.
ووصفت الإدارة المخالفين بأنهم يسيئون استخدام البنية التحتية المخصصة لذوي الاحتياجات، وأن استمرار هذا النمط من المخالفات يستدعي ردعًا وحزمًا لتغيير السلوكيات.
كما أوضحت أن الأنظمة المرورية في المملكة تنص على فرض غرامات مالية على كل من يستغل المواقف دون تصريح، فضلًا عن احتمالية اتخاذ إجراءات إضافية بحق المركبات المخالفة.
وحذّرت الإدارة من أن التهاون في هذا النوع من المخالفات لا يُظهر فقط عدم الالتزام، بل يعكس نقصًا في الوعي بحقوق الآخرين، خصوصًا أولئك الذين يواجهون تحديات يومية في الحركة والتنقل.
وأكدت أنها تتلقى بلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن هذه المخالفات، عبر قنوات التواصل الرسمية، وأن هذه البلاغات تُعد جزءًا فاعلًا من ضبط السلوك المروري في الأماكن العامة.
وأشارت إلى أن التعاون المجتمعي عنصر أساسي في إنجاح مثل هذه الحملات، مطالبة جميع الأفراد بالتحلي بالمسؤولية ومراعاة التنظيمات المرورية الخاصة بذوي الإعاقة.
وأضافت الإدارة أن نتائج الحملة الميدانية الأخيرة تُعد مؤشرًا على استمرار التعديات رغم حملات التوعية، مما يتطلب مزيدًا من الجهد والتشديد في تطبيق العقوبات.
كما شددت على أن جهود التوعية ستستمر بالتوازي مع الحملات الميدانية، لضمان غرس ثقافة احترام المواقف الخاصة، وتوسيع الإدراك العام بأهمية هذه المرافق وخصوصيتها.
وختمت الإدارة العامة للمرور بيانها بالتأكيد على استمرار الحملة في مختلف مناطق المملكة، حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة المزعجة التي تمس حياة فئة غالية على المجتمع.