بداية "عصر جديد" للعقارات في السعودية.. ما هو "نظام التسجيل" الذي سيغير كل شيء؟
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن انطلاق المرحلة الجديدة من أعمال التسجيل العيني للعقار، والتي تشمل أكثر من خمسين ألف قطعة عقارية موزعة على واحد وعشرين حيًا في منطقة مكة المكرمة، وذلك ابتداءً من الثالث عشر من يوليو المقبل وحتى السادس عشر من أكتوبر لعام 2025م.
وأكدت الهيئة أن هذه المرحلة تمثل نقلة نوعية في القطاع العقاري، حيث تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتنظيم الملكيات، من خلال إصدار صكوك موحدة تتضمن بيانات دقيقة عن العقار وأوصافه وما له من حقوق وما عليه من التزامات، وفق نظام التسجيل العيني المعتمد.
إقرأ ايضاً:"كأس العالم للأندية" يفجر مفاجأة.. من هم "الـ11 الأفضل" في الجولة الثالثة؟عاجل من كواليس النصر.. تقارير تكشف عن "المرشحين السريين" لقيادة الفريق بعد بيولي
وأوضحت الهيئة أن من بين الأحياء المشمولة حي السلام، إلى جانب أجزاء من أحياء الروابي، الراشدية، معاد، الخضراء، الفلق الجديد، وشعب علي الجديد، مما يشير إلى شمولية التغطية واستهداف مناطق ذات كثافة عمرانية متفاوتة.
وتشمل المرحلة أيضًا بطحاء قريش، الهجرة، التقوى، المغمس، الكوثر، الشرائع، المقام، القرارة الجديد، وشعب عامر الجديد، إضافة إلى مخططات مهمة كمخطط المبارك في الريان، ومخطط ذوي الدخل المحدود المعدل في هدى الشام، ومخطط إسكان مدينة الجموم.
وبيّنت الهيئة أن اختيار هذه الأحياء والمخططات تم بناءً على معايير واضحة، تأخذ في الاعتبار الجاهزية المكانية والتنظيمية، فضلًا عن البنية التحتية الرقمية اللازمة لتطبيق نظام التسجيل العيني بدقة وفعالية.
وأشارت الهيئة إلى أن التسجيل سيتم عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية، التي تم تطويرها خصيصًا لهذا الغرض، كما يمكن أيضًا للمواطنين والمقيمين مراجعة مراكز الخدمة المخصصة لإتمام إجراءات التسجيل بشكل حضوري.
وأضافت الهيئة أن إتمام عملية التسجيل العيني للعقار يتطلب توفر صك ملكية ساري ومكتمل الشروط النظامية، داعية جميع الملاك في الأحياء المحددة إلى مراجعة وثائقهم واستيفاء المتطلبات قبل حلول موعد انطلاق المرحلة.
وحثّت الهيئة المستفيدين على الاستفادة من القنوات الرسمية للحصول على الدعم، مشيرة إلى أن المعلومات التفصيلية حول خطوات التسجيل متاحة عبر منصاتها الإلكترونية، أو من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم الموحد 199002.
وسيتزامن مع بدء أعمال التسجيل إصدار "رقم عقار" فريد لكل وحدة عقارية، وهو رقم معرف يُعتمد في جميع التعاملات الرسمية، بما يعزز من موثوقية البيانات ويرفع من كفاءة إدارة الأصول العقارية مستقبلًا.
ويشمل صك تسجيل الملكية المحدث وصفًا شاملاً للعقار، مع توضيح حالته الإنشائية والمساحية، إلى جانب الحقوق المتصلة به مثل الارتفاقات والرهن، مما يجعل البيانات أكثر شفافية ودقة في التعاملات الحكومية والخاصة.
وأكدت الهيئة أن استخدام البيانات الجيومكانية في هذه المرحلة يعكس مدى التقدم التقني في المنظومة العقارية، حيث تُستخدم أحدث تقنيات المسح وتحليل الخرائط لضمان دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها.
وشددت الهيئة على أن المشروع يستهدف رفع مستوى الحوكمة والشفافية، وتسهيل عمليات البيع والشراء، والإقراض، والتأمين، من خلال وجود سجل عقاري موحد يربط كل قطعة أرض بمعلوماتها القانونية والفنية.
وأوضحت أن التسجيل العيني سيسهم أيضًا في تقليل النزاعات العقارية، من خلال توثيق الحقوق وحمايتها بموجب سجلات رسمية لا تقبل التأويل، الأمر الذي يعزز من بيئة الاستثمار العقاري في المملكة.
كما نوهت الهيئة إلى أن عملية التوسع في المشروع ستستمر على مراحل، وسيتم الإعلان تباعًا عن الأحياء والمحافظات الأخرى التي ستخضع للتسجيل العيني في المستقبل القريب.
وأكدت الهيئة التزامها بالشفافية والتدرج في تنفيذ المشروع الوطني، موضحة أن كل مرحلة ستحظى بالمتابعة والتقييم، بما يضمن التكامل بين الخطط التقنية والإدارية والتنظيمية.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين، وحرصهم على الالتزام بالأنظمة، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين القطاع العقاري وضمان حقوق جميع الأطراف.