44 مركزًا جديدًا للفحص الفني الدوري في السعودية .. وهذه أبرز المواقع

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن افتتاح مواقع جديدة للفحص الفني الدوري للمركبات، حيث ارتفع عدد المواقع الثابتة إلى 44 مركزًا مقارنة بـ29 مركزًا سابقًا قبل انتقال مهام التنظيم إلى مركز سلامة المركبات، في خطوة نوعية تعكس جهود التوسع المستمر الذي تنفذه الهيئة لتعزيز السلامة المرورية وخدمة المستفيدين بشكل أكثر كفاءة.
وجاء هذا التوسع الميداني مدعومًا بتشغيل 14 معدة فحص متنقلة من أصل 16 معدة معتمدة، لتضيف أبعادًا مرنة لخدمات الفحص وتستجيب لحاجة بعض المناطق التي لا تتوفر فيها مراكز ثابتة حتى الآن، الأمر الذي يسهم في تقليص المسافات وتسهيل الوصول إلى خدمات الفحص الفني.
إقرأ ايضاً:أرقام فلكية ومميزات غير مسبوقة.. تفاصيل عقد كريستيانو رونالدو الجديد مع النصر حتى 2027فنربخشة يتحرك سريعًا لضم نجم النصر "جوان دوران".. خطوة مفاجئة تهز الميركاتو الصيفي
وأوضحت الهيئة أن هذا النمو اللافت في عدد المواقع يأتي ضمن خطة انتشار مدروسة، ترتكز على تحقيق التوازن الجغرافي والتغطية الشاملة لمختلف المناطق، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويخدم أهداف تحسين جودة الحياة ورفع مستوى السلامة العامة على الطرق.
وشملت قائمة المواقع التي افتُتحت مؤخرًا مدنًا ومناطق متعددة، منها الرياض، وحائل، والزلفي، والمذنب، والبكيرية، والمدينة المنورة، والقنفذة، وسراة عبيدة، وضباء، ما يعكس التوجه لتوزيع الخدمات بعدالة وفعالية، بما يقلل من التكدس في المراكز الرئيسية ويخفض أوقات الانتظار.
وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لسلسلة من التحولات المؤسسية والتقنية التي نفذتها الهيئة في الأعوام الأخيرة، ومن أبرزها رفع كفاءة عمليات الفحص، وتحسين الأداء الفني للعاملين، وتطوير البنية التحتية الرقمية للمراكز، لضمان تجربة سلسة وآمنة للمستفيدين.
وتكشف الأرقام الصادرة عن الهيئة عن نتائج ملموسة لهذا التوسع، حيث ارتفع عدد المركبات التي تم فحصها من 2.9 مليون مركبة في عام 2019 إلى 5.8 مليون مركبة في عام 2024، مما يشير إلى تضاعف الإقبال على مراكز الفحص، وزيادة الوعي بأهمية صيانة المركبات وضمان صلاحيتها على الطرق.
وتسعى الهيئة من خلال هذا المشروع إلى تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في الوصول إلى 112 موقعًا ثابتًا للفحص الفني الدوري بحلول السنوات القادمة، موزعة على مختلف مدن ومحافظات المملكة، لتوفير الخدمة بشكل متكامل وقريب من كافة السكان.
وأوضحت الهيئة أن هذا التوسع يعكس تكامل الجهود بين الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، والهيئة العامة للنقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حيث يتم العمل المشترك على تطوير منظومة النقل وتحقيق السلامة للمواطن والمقيم على حد سواء.
وشددت الهيئة على أهمية الالتزام بمواعيد الفحص الفني الدوري وفق المدد النظامية المعتمدة، وأشارت إلى أن الفحص يُعد من العوامل الأساسية في الحد من الحوادث الناتجة عن الأعطال الفنية، كما يسهم في الحفاظ على البيئة من خلال مراقبة انبعاثات المركبات.
وأعادت الهيئة التأكيد على خطورة المواقع الوهمية المنتشرة لحجز مواعيد الفحص، محذّرة المستخدمين من التعامل مع مصادر غير موثوقة، داعية إلى استخدام القنوات الرسمية التي تم تطويرها لهذا الغرض، بما يضمن حجزًا آمنًا ومباشرًا دون وسطاء أو مخاطر رقمية.
كما أشارت إلى أن مبادرات تطوير تجربة المستفيد تشمل أيضًا تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني، وتوفير المعلومات الفنية لحالة المركبة بشكل لحظي، إلى جانب تحديث أنظمة الربط مع الجهات المعنية للتكامل الرقمي، مما يعزز الشفافية وسرعة الإنجاز.
وهذا المشروع يُعد جزءًا من سلسلة من البرامج والمبادرات المرتبطة بمركز سلامة المركبات، وهو المركز المعتمد لتطوير قطاع الفحص الفني في المملكة، ويعمل على مراقبة أداء المراكز، وضمان تطبيق المعايير الفنية العالمية، والتزام المراكز بجودة الخدمة.
وتأتي هذه الجهود في سياق استجابة الهيئة لمتطلبات التوسع السكاني والاقتصادي، إذ تشهد المملكة نموًا متسارعًا في عدد المركبات، ما يتطلب استباقًا في تقديم الخدمات اللوجستية والفنية، وتوفير بنية تحتية قادرة على استيعاب هذا التوسع دون تراجع في جودة الخدمة.
ويُنتظر أن يسهم هذا التوسع في تخفيف الضغط عن المدن الكبرى التي كانت تشهد اكتظاظًا في مواعيد الفحص، كما يُتوقع أن يساعد في الحد من ظاهرة القيادة بمركبات غير صالحة فنيًا، والتي تُعد من أبرز مسببات الحوادث المرورية في المملكة.
وتؤكد الهيئة أن المستفيد النهائي من هذه التوسعة هو المواطن والمقيم، إذ تتوفر له الآن خيارات أوسع، وسهولة أكبر في الوصول إلى خدمات الفحص، دون الحاجة للانتقال لمسافات طويلة أو الانتظار لفترات زمنية مرهقة.
ويعد الفحص الفني الدوري ركيزة أساسية من ركائز نظام النقل الحديث، ويؤدي دورًا محوريًا في المحافظة على الأرواح والممتلكات، إلى جانب كونه مؤشرًا على نضج البنية التحتية المرتبطة بخدمات النقل في أي دولة تسعى إلى التحول الشامل.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن المملكة تمضي بثبات نحو بناء منظومة متكاملة من الخدمات الفنية للمركبات، تواكب تطلعات المرحلة القادمة، وتؤسس لبيئة نقل أكثر أمانًا وكفاءة، تتماشى مع معايير الاستدامة والابتكار.