انطلاقة مرتقبة من الهيئة العامة للعقار .. خطوة حاسمة تُغيّر مستقبل هذه المناطق
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء مرحلة جديدة وموسعة من أعمال التسجيل العيني للعقار في مناطق مختلفة من المملكة، شملت في هذه المرحلة المدينة المنورة والمنطقة الشرقية، حيث تشمل عمليات التسجيل ما يزيد على ثمانية وخمسين ألف قطعة عقارية في ما مجموعه اثنين وستين حيًا سكنيًا، ضمن خطة وطنية تهدف إلى رفع كفاءة القطاع العقاري وتعزيز موثوقيته واستدامته.
وأكدت الهيئة في بيانها أن أعمال التسجيل ستبدأ فعليًا في الثالث عشر من يوليو المقبل، الموافق الثامن عشر من محرم للعام الهجري 1447، وتستمر حتى السادس عشر من أكتوبر 2025، الموافق الرابع والعشرين من ربيع الآخر للعام ذاته، وذلك ضمن برنامج التسجيل الأول للعقارات، والذي يشترط توفر صكوك الملكية المستوفية للمتطلبات النظامية.
إقرأ ايضاً:السعودية تُبهر العالم: الأولى عالميًا في ترابط الطرق.. ومعدات ذكية تغيّر قواعد السلامة!مداهمات حاسمة تكشف أطنانًا من الأغذية الفاسدة.. و"الغذاء والدواء السعودية" تتوعد بعقوبات قاسية!
وشملت المناطق المستفيدة في هذه المرحلة من التسجيل العيني المدينة المنورة بواقع أربعين ألفًا وأربعمئة وستٍ وتسعين قطعة عقارية موزعة على واحد وعشرين حيًا، والمنطقة الشرقية بواقع سبعة عشر ألفًا وخمسمئة وخمسٍ وثلاثين قطعة موزعة على واحد وأربعين حيًا منها خمسة وثلاثون في محافظة بقيق وستة أحياء في محافظة الأحساء، وذلك وفق معايير ومعطيات فنية وتنظيمية اعتمدتها الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن الأحياء المختارة من المدينة المنورة تضم أحياء متنوعة تشمل حي الرمانة والروابي والغراء والنبلاء وشوران، إضافة إلى أجزاء من أحياء أخرى كالعزيزية وطابة والعهن ورهط ووادي مذينب وسكة الحديد، فضلًا عن مناطق تطويرية كمشروع الماجدية ومخطط العام لرؤى المدينة، ما يعكس تنوع النطاقات السكانية والتنموية التي تغطيها الخطة الحالية.
أما في المنطقة الشرقية، فقد تم اختيار أحياء متعددة داخل محافظة بقيق من أبرزها دميغ الجنوبية، أشبيلية، الأندلس، الزهور، الصناعية، الفيحاء، الجزيرة، وغير ذلك من الأحياء السكنية والخدمية، بينما شملت محافظة الأحساء أحياء هجر الثاني عشر والسحيمية وأجزاء من أم سبعة ومحيرس والشقيق الشرقية، حيث روعي في الاختيار تكامل البنية العمرانية واحتياجها للتسجيل العيني.
ويهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى إصدار صك ملكية موحد يحتوي على بيانات دقيقة للعقار تشمل أوصافه ومساحته وحدوده وموقعه الجيومكاني، بالإضافة إلى توضيح الحقوق والالتزامات المتعلقة به، بما في ذلك الحقوق الارتفاقية والحقوق التابعة وغيرها من البيانات ذات العلاقة، الأمر الذي يسهم في ترسيخ مفاهيم الشفافية العقارية ورفع جودة التعاملات العقارية الرسمية.
وبيّنت الهيئة أن آلية التسجيل متاحة إلكترونيًا من خلال منصة (rer.sa)، إضافة إلى إمكانية التوجه إلى مراكز الخدمة المعتمدة في المناطق المستهدفة، كما نوّهت إلى أهمية مراجعة صكوك الملكية والتحقق من توافقها مع المتطلبات النظامية لضمان إتمام التسجيل بالشكل المطلوب دون تأخير أو تعقيد في الإجراءات.
ودعت الهيئة العامة للعقار جميع ملاك العقارات في الأحياء المشمولة إلى المبادرة بمراجعة بيانات ملكياتهم والتحقق من جاهزية الصكوك النظامية، مشيرة إلى أن التسجيل في هذه المرحلة يفتح الباب أمام الملاك للحصول على صكوك تسجيل عقارية محدثة تضمن حمايتهم القانونية وتيسر تداول الممتلكات مستقبلاً دون نزاعات أو إشكالات.
ويمثل الرقم العقاري الموحد الذي سيصدر عقب التسجيل الأول نقلة نوعية في الحوكمة العقارية، حيث يرتبط بكامل معلومات الوحدة العقارية من حيث الموقع والوصف والمساحة والاستخدام، ما يسهل عمليات البيع والشراء والرهن والفرز والإفراغ دون الحاجة إلى مراجعات متعددة أو وثائق متفرقة.
ويأتي مشروع التسجيل العيني في سياق رؤية المملكة 2030 لتعزيز الكفاءة الإدارية والاقتصادية للقطاعات الحيوية، حيث يُسهم النظام الجديد في تقليص حجم النزاعات العقارية ويمنح الموثوقية اللازمة للمستثمرين وأصحاب الحقوق، ما يعزز مناخ الاستثمار في قطاع يعد من أهم ركائز الاقتصاد الوطني.
وأكدت الهيئة أن هذه المرحلة هي جزء من خارطة زمنية متكاملة، يجري من خلالها توسيع نطاق التسجيل تدريجيًا ليشمل جميع مناطق المملكة خلال الفترات القادمة، وذلك بعد الانتهاء من المسوحات الجيومكانية واكتمال الدراسات التنظيمية التي تضمن نجاح عمليات التسجيل وسرعتها وكفاءتها.
وترتكز الخطة التنفيذية للهيئة على معايير دقيقة لاختيار الأحياء تشمل مستوى النمو العمراني، واستقرار الأنشطة العقارية، وتوفر البنية الأساسية والأنظمة التقنية، إلى جانب القدرة على تكامل التسجيل مع نظم المعلومات الجغرافية والربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة ستنعكس بشكل مباشر على تسهيل الخدمات العقارية المقدمة للمواطنين، كما أنها ترفع من جودة المعلومات الرسمية المتوفرة عن العقارات، ما يسهم في الحد من الأخطاء في تحديد الملكيات، ويقلل من الحاجة إلى التدخلات القضائية والفنية لتسوية النزاعات.
ويُتوقع أن تُحدث هذه الخطوة تأثيرًا ملموسًا في السوق العقارية، حيث تتيح للملاك والمتعاملين في السوق الاطلاع على البيانات الدقيقة بشكل فوري، واتخاذ قراراتهم الاستثمارية والإدارية على أسس قانونية واضحة وموثوقة، مما يُعزز التنافسية ويُكرّس مبادئ العدالة في سوق العقار.
كما ينسجم هذا المشروع مع التوجهات الحكومية في التحول الرقمي وتحقيق الكفاءة المؤسسية، من خلال تقليل الإجراءات الورقية وإتاحة البيانات إلكترونيًا للمستفيدين، ضمن بيئة عمل متكاملة تعتمد على الابتكار الرقمي والتقنيات الحديثة في إدارة الموارد العقارية.
وفي ختام البيان، أكدت الهيئة استمرارها في إطلاق المزيد من المبادرات والبرامج ذات العلاقة بالسجل العيني، وتوسيع نطاق التسجيل ليشمل أكبر عدد ممكن من العقارات، بما يُسهم في خلق قطاع عقاري موحد ومنظم وآمن، يعكس تطلعات المملكة نحو اقتصاد رقمي تنافسي ومستدام.