في حملة رقابية مكثفة.. "الغذاء والدواء" تطيح بمخالفين وتضبط "أطناناً" من الأغذية الفاسدة
في خطوة جديدة تؤكد التزام الهيئة العامة للغذاء والدواء بحماية صحة وسلامة المستهلكين، أسفرت جولات رقابية نفذتها الفرق الميدانية التابعة للهيئة، بالتعاون مع جهات حكومية معنية، عن ضبط أكثر من طنّين من الأغذية مجهولة المصدر، إضافة إلى إيقاف خطوط إنتاج داخل أحد المصانع الغذائية نتيجة رصد مخالفات جسيمة تهدد سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق.
وجاءت هذه التحركات في إطار الجهود الرقابية المكثفة التي تنفذها الهيئة بشكل مستمر، بهدف تعزيز السلامة الغذائية والحد من الممارسات غير النظامية التي قد تؤدي إلى تلوث المنتجات أو تسبب حالات التسمم الغذائي، ما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المستهلك.
إقرأ ايضاً: الاستثمار في العقول: جامعة الملك عبدالعزيز تطلق موهبة 2025 بمشاركة 521 طالبًا وطالبةجاسبريني يشعل الميركاتو.. نجم الأهلي على أعتاب العودة المثيرة إلى روما!
وخلال عمليات التفتيش، ضبطت الهيئة كميات كبيرة من الأغذية غير المعروفة المصدر، تم تخزينها بطرق عشوائية في مواقع غير مؤهلة، حيث تبين وجود أكثر من طنّين من المواد الغذائية مجهولة المصدر، إلى جانب 200 كيلوغرام من الأغذية الفاسدة التي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وفي أحد المواقع التي استهدفتها الجولات، تم العثور على كمية كبيرة من المواد الغذائية مخزنة داخل موقع سكني مخالف، تديره عمالة وافدة، حيث كشفت المعاينة أن ظروف التخزين لا تتوافق مع الاشتراطات الصحية المعتمدة، مما دفع الهيئة إلى التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق القائمين على الموقع.
ورصدت الفرق الرقابية عدة مؤشرات تدل على ضعف مستوى الالتزام بالمعايير النظامية، منها سوء النظافة، وعدم توفر التهوية المناسبة، وغياب أجهزة التبريد الضرورية للحفاظ على جودة وسلامة المنتجات الغذائية، مما دفع الهيئة إلى التحرك الفوري واتخاذ التدابير اللازمة.
وفي تطور موازٍ، نفذت الهيئة زيارة تفتيشية إلى أحد المصانع الغذائية، وأسفرت الجولة عن كشف مخالفات متعددة، أدت في النهاية إلى إيقاف خطوط الإنتاج بشكل فوري، حفاظًا على سلامة المستهلك، ومنعًا لتداول منتجات قد تكون غير آمنة في الأسواق المحلية.
وخلال التفتيش داخل المصنع، ضبطت الفرق 150 كيلوغرامًا من منتجات مجهولة المصدر، إلى جانب عدد من المخالفات الصحية والفنية الخطيرة، من بينها وجود حشرات داخل مستودعات المواد الخام، وصدأ ظاهر في أجهزة إعداد الطعام، ما يهدد سلامة العمليات الإنتاجية برمتها.
كما كشفت الجولة عن استخدام مواد أولية منتهية الصلاحية، إلى جانب مصائد حشرات غير فعالة، في ظل تدنٍّ ملحوظ في مستوى النظافة داخل صالة الإنتاج، ما يعكس غيابًا واضحًا للرقابة الداخلية من قبل إدارة المصنع، وعدم التزامها بالإجراءات الوقائية المطلوبة.
ولاحظت الفرق الرقابية أيضًا استخدام باب الطوارئ كممر مباشر لدخول العاملين إلى صالة الإنتاج، في مخالفة صريحة للمعايير التي تنظم حركة الدخول والخروج داخل المنشآت الغذائية، حيث يُعد ذلك مدخلًا محتملاً لتسرب الملوثات إلى مناطق التحضير والتعبئة.
وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة رقابية احترازية تهدف إلى حماية المستهلك من أي ممارسات قد تعرضه لمخاطر صحية، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي منشأة تُثبت مخالفتها لأنظمة الغذاء وسلامته.
وأوضحت الهيئة أنها استكملت الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين، وتم رفع تقارير مفصلة للجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم من عقوبات، وفقًا لما نص عليه نظام الغذاء ولائحته التنفيذية، والذي يفرض عقوبات قد تصل إلى السجن عشر سنوات أو غرامة مالية مقدارها عشرة ملايين ريال، أو بهما معًا.
وتُعد هذه الضبطيات امتدادًا لحملات رقابية متعددة شهدتها مناطق مختلفة من المملكة، وتؤكد فاعلية التنسيق المشترك بين الهيئة العامة للغذاء والدواء والجهات الرقابية الأخرى، في التصدي لأي ممارسات تضر بصحة المستهلك أو تخل بسلامة السوق الغذائي.
كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة تُلاحظ في المنشآت الغذائية، من خلال الرقم الموحد (19999)، أو عبر قنوات التواصل الرسمية، للمساهمة في تحقيق الرقابة المجتمعية وضمان جودة وسلامة المنتجات المتداولة.
وشددت الهيئة على أهمية التزام المنشآت الغذائية بجميع الاشتراطات والمعايير المعتمدة، مؤكدة أن الحملات الرقابية مستمرة، ولن تتوقف حتى يتم القضاء على جميع أشكال التلاعب أو الإهمال في سلاسل إنتاج وتوزيع الأغذية.
وتأتي هذه التحركات في سياق دعم سلامة الغذاء كأحد أهم الركائز الاستراتيجية للصحة العامة، لا سيما مع تزايد الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من مصدر الغذاء وجودته قبل الشراء أو الاستهلاك.
وأكدت الهيئة أن الفرق الرقابية تعمل بكفاءة عالية في مختلف المناطق، وأنه يتم استخدام أدوات تحليل متقدمة وأساليب رقابة حديثة تضمن الكشف السريع عن المخالفات وإيقاف أي خطر محتمل قبل تفاقمه.
وتسعى الهيئة من خلال هذه الجهود إلى بناء منظومة رقابة متكاملة تضمن التزام جميع المنشآت الغذائية بمعايير الجودة، وتعزز من ثقة المستهلك بالمنتج الوطني والمستورد على حد سواء، مما ينعكس إيجابيًا على الصحة العامة والاقتصاد المحلي.
وفي ختام البيان، أكدت الهيئة استمرارها في تطوير عمليات الرقابة والتفتيش، والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية في جميع مراحل التعامل مع الغذاء داخل المملكة.