تصريح التوصيل المنزلي.. خطوة حاسمة لإنهاء الفوضى وحماية المستهلك في السعودية
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في خطوة تنظيمية طال انتظارها، عن بدء تطبيق "تصريح التوصيل المنزلي" بشكل إلزامي اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، على كافة المنشآت الغذائية وغير الغذائية التي تقدم خدمات التوصيل، في مسعى للحد من الفوضى التي طالت هذا القطاع وتحقيق نقلة نوعية في حماية المستهلك.
وأكد مختصون في الصحة العامة وحقوق المستهلك أن هذه الخطوة تمثل تحولاً جذريًا في تنظيم قطاع التوصيل، وتعزز من جودة الحياة وترتقي بثقة المستهلك في الخدمات المقدمة.
إقرأ ايضاً:في محمية محظورة .. ضبط مواطن يرعى 45 رأسًا من الإبل في انتهاك بيئي صريحرياح نشطة وحرارة خانقة...تحذيرات "الأرصاد" من الحالة الجوية! يرجى الانتباه!
حماية صحية ومجتمعية
واعتبر المختص في حقوق المستهلك والمستشار الاجتماعي، طلال الناشري، القرار نقلة نوعية تنظم العلاقة بين المستهلك ومقدّم الخدمة، موضحًا أن التصريح يتيح للمستهلك تتبّع مسؤولية الخدمة من لحظة انطلاقها حتى تسليمها، خصوصًا مع ظهور شعار المنشأة على المركبة وتحديد مؤهلات المندوب الصحية.
ومن جانبها، حذّرت خبيرة الصحة العامة وسلامة الغذاء، الدكتورة فاطمة حسين، من الأضرار التي كانت تنتج عن غياب التنظيم، مشيرة إلى أن نقل الأغذية في مركبات غير مجهزة كان يعرّض سلامة المستهلك للخطر. وشددت على أن اشتراط تجهيز المركبات وفحص العاملين صحيًا ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو خط دفاع أول ضد الأمراض المنقولة عبر الغذاء.
عدالة السوق وتشجيع الاستثمار
كما أن الخبير الاقتصادي الدكتور حسين العطاس أكد أن هذه الخطوة تدعم تنظيم المنافسة في السوق، وتمنع الممارسات العشوائية التي أضرت سابقًا بسمعة القطاع. كما أشار إلى أن التنظيم سيُعيد الثقة للسوق ويجذب استثمارات جديدة ويشجع على تطوير نماذج عمل مبتكرة.
ورغم إقراره بأن الاشتراطات الجديدة قد تُشكل عبئًا مؤقتًا على بعض المنشآت الصغيرة، خاصة تلك التي تعتمد على وسائل نقل غير مهيأة أو شركاء توصيل غير مؤهلين، إلا أنه شدد على أن الفوائد بعيدة المدى تفوق التكاليف، خصوصًا مع خلق بيئة تنافسية عادلة تحمي السوق والمستهلك في آنٍ واحد.
تطبيق رقابي صارم
وزارة الشؤون البلدية والإسكان أوضحت أن تصريح التوصيل المنزلي متاح حاليًا عبر منصة "بلدي"، مؤكدة بدء الجولات الرقابية الميدانية للتأكد من التزام المنشآت اعتبارًا من يوليو المقبل، مع تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين. وتأتي هذه الخطوة في إطار منظومة رقابية رقمية تستهدف رفع كفاءة الخدمات وحماية صحة المستهلك وسلامته.