تجاوز خطير في محمية الأمير محمد بن سلمان...القبض على مقيم يفرغ المواد الخرسانية!
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أحد المقيمين المخالفين لنظام البيئة، يحمل الجنسية الباكستانية، بعد قيامه بتفريغ مواد خرسانية داخل نطاق محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، ما تسبب في تلويث البيئة وإلحاق أضرار بالتربة في المنطقة المحمية.
وأوضحت الجهات المختصة أن ما أقدم عليه المتهم يُعد انتهاكًا صريحًا لأنظمة البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه بإحالته إلى الجهات المعنية لاستكمال التحقيقات وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.
إقرأ ايضاً:بين تراجع المخزونات والتهدئة الهشة.. أسعار النفط ترتفعأورسوليني قد يغير وجه القادسية إن تمّت الصفقة المنتظرة.. أورسوليني بين بولونيا والقادسية
القوات الخاصة للأمن البيئي شددت في بيان رسمي على أن مثل هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا للبيئة والتوازن الطبيعي، لا سيما في المناطق المحمية التي تم تخصيصها للحفاظ على التنوع الحيوي والأنظمة البيئية المتكاملة.
وأشارت إلى أن ما حدث في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية يُعد مخالفة جسيمة، خاصة وأن المحمية تحظى بخصوصية عالية من حيث القيمة البيئية والتنوع الطبيعي الذي تحتويه، فضلاً عن كونها تخضع لأنظمة صارمة لتنظيم الاستخدام البشري ومنع أي أنشطة تؤدي إلى الإضرار بها.
وبحسب القوات، فإن تفريغ المواد الخرسانية يؤدي إلى تلويث التربة وتغيير خواصها الطبيعية، مما يؤثر على صلاحيتها الزراعية والبيئية، ويهدد الكائنات الحية التي تعتمد على النظام البيئي في هذه المنطقة.
كما أنه يُعد تعديًا على أحد أهم المشاريع البيئية في المملكة، حيث تسعى الدولة من خلال مبادرات نوعية إلى إعادة تأهيل الغطاء النباتي وحماية الحياة الفطرية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال الاستدامة البيئية.
القوات الخاصة أوضحت أن الأنظمة المعمول بها في المملكة تفرض عقوبات صارمة على من يرتكب أفعالاً تؤثر سلبًا على التربة أو تلوثها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيرة إلى أن العقوبة تصل إلى غرامة مالية قدرها عشرة ملايين ريال، بحسب حجم الضرر وطبيعته.
وأضافت أن الجهات المختصة لن تتهاون في تطبيق العقوبات على كل من يخالف اللوائح البيئية أو يتسبب في الإضرار بعناصر البيئة، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وأكدت أن عمليات الرصد والمتابعة مستمرة على مدار الساعة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لضمان الالتزام بالأنظمة البيئية، وضبط أي تجاوزات تهدد سلامة البيئة أو تعيق جهود الحماية والتنمية المستدامة.
ودعت القوات الخاصة للأمن البيئي الجميع إلى التعاون في حماية البيئة والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة من خلال قنوات البلاغات الرسمية، مشددة على أن حماية الموارد الطبيعية مسؤولية مشتركة، تتطلب التزامًا ووعيًا مجتمعيًا يعزز جهود الدولة في هذا المجال الحيوي.
ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها المملكة لتعزيز الرقابة البيئية وتطبيق الأنظمة بصرامة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث بمختلف أشكاله، والعمل على الحفاظ على المناطق المحمية بصفتها ركيزة أساسية في استراتيجية الاستدامة البيئية الشاملة التي تتبناها المملكة.