راتب أقل.. بدء تطبيق قرار الزيادة الجديدة في اشتراكات التأمينات بداية من هذت الوقت
في خطوة جديدة تحمل آثارًا مباشرة على رواتب الموظفين السعوديين الجدد، تبدأ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل تطبيق زيادة تدريجية في نسبة استقطاع المعاش التقاعدي، وذلك على المنضمين إلى النظام بعد تاريخ الثالث من يوليو 2024.
ويأتي هذا التعديل ضمن إجراءات تستهدف تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التقاعد، من خلال رفع المساهمات الشهرية من قبل الموظف وصاحب العمل، لضمان ديمومة الصرف وتحسين مستوى الخدمات مستقبلاً.
إقرأ ايضاً:عاجل من كواليس النصر.. تقارير تكشف عن "المرشحين السريين" لقيادة الفريق بعد بيوليخطوة جديدة نحو العالمية .. طيران ناس يعلن خطًا استثنائيًا إلى هذه العاصمة الأوروبية
وبحسب القرار الجديد، سيرتفع استقطاع الموظف إلى 9.5% من إجمالي الأجر الخاضع للاشتراك، وهو ما يشمل الراتب الأساسي مضافًا إليه بدل السكن والعمولات الشهرية، بعد أن كانت النسبة سابقًا 9% فقط.
ولا يقتصر التعديل على الموظف فقط، إذ يشمل أيضًا رفع نسبة استقطاع صاحب العمل إلى 9.5% من الأجر ذاته، مقارنة بـ9% في النظام السابق، ما يعني أن الطرفين سيتحملان نفس النسبة بدءًا من هذا العام.
ويتزامن هذا التغيير مع سعي المؤسسة إلى تعديل بعض السياسات المالية الأساسية، التي تهدف في مجملها إلى دعم صناديق التقاعد وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات على المدى الطويل.
ويؤكد مختصون في شؤون التأمينات أن الخطوة تأتي كجزء من خطة شاملة تمتد حتى عام 2028، يتم خلالها رفع النسبة تدريجيًا بمقدار 0.5% سنويًا، بحيث تصل إلى 11% لكل من الموظف وصاحب العمل في نهاية الفترة.
ومن المتوقع أن يشعر الموظفون الجدد بتأثير هذا التغيير في صافي الرواتب بدءًا من الشهر التالي للتسجيل، فيما اعتبرت التأمينات أن الفائدة المستقبلية تفوق الأثر القصير المدى على دخل الموظف الشهري.
ويستند القرار إلى دراسات اكتوارية حديثة، رجحت الحاجة إلى زيادات تدريجية لتجنب أي ضغوط مالية مستقبلية على صناديق التقاعد، وضمان الاستقرار المالي لنظام التأمينات الاجتماعية في المملكة.
ويشير النظام الجديد أيضًا إلى تحديد سن التقاعد عند 65 عامًا ميلاديًا، مع إمكانية التقاعد المبكر عند سن 55 عامًا، وفق ضوابط وشروط منصوص عليها في لائحة التأمينات.
ويتزامن هذا التعديل مع مراجعة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لعدد من البنود الأخرى، من بينها الحد الأعلى للرواتب الخاضعة للاشتراك، ما قد يفتح المجال لتحديثات إضافية خلال الفترة المقبلة.
وكانت المؤسسة قد أكدت في وقت سابق أن هذه التعديلات لا تشمل الموظفين الذين انضموا إلى النظام قبل 3 يوليو 2024، ما يضمن استقرار الحقوق المكتسبة للموظفين الحاليين.
كما أوضحت التأمينات أن التغيير لن يؤثر على المستفيدين الحاليين من المعاشات أو العوائد الشهرية، إذ ينحصر تطبيقه على الموظفين الجدد ضمن العقود التي تبرم بعد التاريخ المحدد.
ويُنتظر أن يُحدث القرار تفاعلًا واسعًا في أوساط الموظفين والباحثين عن عمل، حيث سيُعاد النظر في التزاماتهم المالية الشخصية، لا سيما في ظل ارتفاع بعض تكاليف المعيشة في السنوات الأخيرة.
ويرى مراقبون أن قرار الرفع يأتي متناغمًا مع توجهات إصلاحية أوسع تشهدها المملكة، تستهدف إعادة هيكلة أنظمة الحماية الاجتماعية وضمان استمراريتها للأجيال المقبلة.
وقد اعتبرت بعض الأصوات في سوق العمل أن الخطوة إيجابية على المدى البعيد، رغم الأثر الفوري على صافي الدخل، مشيرة إلى أن رفع مساهمات التقاعد سيحسّن من استحقاقات نهاية الخدمة والمعاشات لاحقًا.
وفيما تستعد المؤسسات لتطبيق النسب الجديدة، يُنتظر من أصحاب الأعمال تحديث أنظمتهم المحاسبية وضمان توافق الرواتب الجديدة مع التعديلات، منعًا لأي تأخير أو خلل في تحويل المستحقات.