بعد انتشار "مقطع المسجد" الصادم.. شرطة الرياض تطيح بصاحب الفيديو.. وتوجه له هذه التهمة
في مشهد أثار غضبًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على شخص حاول الاعتداء على آخر أمام أحد المساجد في العاصمة، وذلك بعد انتشار مقطع مرئي وثّق الواقعة وأحدث حالة من الاستياء العام بين المواطنين والمقيمين.
وأفاد الأمن العام عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية الجاني الذي ظهر في المقطع المصور وهو يعتدي لفظيًا وجسديًا على شخص آخر أمام المسجد، وقد جرى على الفور إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
إقرأ ايضاً:كارثة كادت أن تقع في جدة.. كيف نجح "الدفاع المدني" في منع امتداد حريق ضخم إلى المباني المجاورة؟في عملية أمنية خاطفة.. شرطة الرياض تطيح بـ 3 مواطنين.. وتكشف عن جريمتهم
وقد وقعت الحادثة في أحد أحياء مدينة الرياض في وقت قريب من أداء الصلاة، حيث أظهر المقطع المتداول تصرفات عدائية صدرت من شخص تجاه آخر، مما تسبب في حالة من الذعر لدى المارة والمصلين، وطرح تساؤلات حول أسباب الحادثة وسلوك المعتدي في هذا المكان المقدس.
وأكدت الجهات الأمنية أن الحزم في التعامل مع مثل هذه السلوكيات يُعد جزءًا أساسيًا من الحفاظ على الأمن العام والسكينة في الأماكن العامة، خصوصًا في محيط المساجد التي ينبغي أن تكون محاطة بالاحترام والهدوء، بعيدًا عن أي مظاهر عنف أو تهديد.
وتابعت شرطة منطقة الرياض الإجراءات النظامية بإحالة القضية إلى النيابة العامة للنظر فيها، مؤكدة في الوقت نفسه أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الحادثة، ودوافع المعتدي، وما إذا كانت هناك علاقة سابقة بين الطرفين أو دوافع شخصية.
وأشار الأمن العام إلى أن هناك إجراءات قانونية تُتخذ كذلك بحق من قام بتوثيق ونشر المقطع المصور، وذلك لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، إذ إن تصوير الحوادث ونشرها دون إذن رسمي يُعد تجاوزًا قانونيًا يعرّض مرتكبه للمساءلة.
وأثارت هذه الواقعة نقاشًا واسعًا على مواقع التواصل، حيث عبّر عدد كبير من المستخدمين عن استيائهم من التصرف العدواني، مشددين على ضرورة احترام الأماكن الدينية وعدم إدخالها في خلافات شخصية أو تصرفات غير مسؤولة، خاصة في ظل وجود كاميرات توثق كل شيء وتُظهر ما قد يكون محرفًا عن سياقه.
وتأتي هذه الحادثة في سياق جهود أمنية متواصلة تبذلها وزارة الداخلية السعودية للحد من مظاهر العنف الفردي، والعمل على تعزيز ثقافة الاحترام في الأماكن العامة، لاسيما في المساجد التي تُعد من أهم رموز الاستقرار الروحي والاجتماعي في المملكة.
وتنص الأنظمة السعودية على عقوبات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في الاعتداء على الآخرين، سواء كان ذلك لفظيًا أو جسديًا، خاصة إذا وقع في أماكن عامة أو مقدسة، حيث يتم التعامل مع هذه القضايا بحزم، حفاظًا على الأمن والسلم المجتمعي.
ويُعد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية من القوانين الرادعة في المملكة، ويهدف إلى تنظيم التعامل مع المحتوى الرقمي، والحد من نشر المواد التي تُثير البلبلة أو تخرق خصوصية الآخرين، ويشمل ذلك تصوير الحوادث ونشرها دون إذن، أو عرض محتوى يُخل بالأمن أو النظام العام.
وقد حذر الأمن العام مرارًا من خطورة توثيق الحوادث الفردية ونشرها عبر وسائل التواصل، دون الرجوع إلى الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن مثل هذه التصرفات تفتح المجال لتأويلات غير صحيحة، وتُسهم في نشر الذعر والبلبلة بين أفراد المجتمع.
ويأتي التعامل السريع من قبل شرطة الرياض في إطار استراتيجية واضحة تعتمد على سرعة الاستجابة لأي بلاغ أو محتوى يمس السكينة العامة، وهو ما ظهر جليًا في سرعة التفاعل مع الفيديو المنتشر، والقبض الفوري على المعتدي، ما يعكس فعالية أجهزة الأمن في ضبط الوضع وتطبيق القانون.
ويُنتظر أن تُصدر النيابة العامة بيانًا توضيحيًا لاحقًا حول القضية، وما توصلت إليه التحقيقات الأولية، فيما تتواصل عمليات البحث عن الشخص الذي قام بتصوير الحادثة ونشرها دون تصريح، حيث تُشير المصادر إلى أنه بات في قبضة الجهات المختصة خلال الساعات القادمة.
ولم يُعرف حتى الآن الدافع الحقيقي وراء محاولة الاعتداء، في ظل تحفظ الأجهزة الأمنية على تفاصيل إضافية، مكتفية بالإشارة إلى أن القضية قيد التحقيق، وأن ما نُشر من فيديو لا يُظهر الصورة الكاملة للأسباب أو الملابسات.
ويعكس التفاعل الكبير مع الحادثة مدى وعي المجتمع السعودي بخطورة العنف في الأماكن العامة، وحرصه على التبليغ والتفاعل الإيجابي مع الجهات الأمنية عند ملاحظة أي سلوك مريب أو تصرف غير لائق، خصوصًا في المواقع الدينية.
ويُنتظر أن يُعاد النظر في بعض الضوابط الخاصة بالنشر الرقمي، في ظل تزايد حالات التصوير دون إذن، وارتفاع عدد القضايا المرتبطة بالجرائم المعلوماتية، مما قد يدفع الجهات التنظيمية إلى تعزيز حملات التوعية وتغليظ العقوبات.
كما دعت الجهات المختصة إلى ضرورة احترام القانون، وتجنب تداول المحتويات التي تُسهم في الإساءة إلى الأفراد أو تشوّه صورة المجتمع، مؤكدة أن قنوات البلاغ الرسمية متاحة دائمًا، ويمكن من خلالها إيصال أي مخالفة أو حادثة للجهات المختصة بطريقة آمنة ونظامية.
وتواصل الجهات الأمنية ملاحقة كل من يُخل بالأمن أو يسعى إلى نشر الفوضى، مؤكدة أن أمن المواطنين والمقيمين في مقدمة أولوياتها، وأن التصدي لكل من يُهدد السكينة العامة هو جزء لا يتجزأ من عملها اليومي، دون أي تهاون أو تأخير.