"القضية التي هزت الكويت".. سعودي يزوّر الجنسية ويتسلل إلى وزارة الدفاع
في واحدة من القضايا التي أثارت الرأي العام الخليجي، أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمًا بالسجن سبع سنوات بحق مواطن سعودي، بعد إدانته بتزوير معاملة الجنسية الكويتية والانتساب إلى أحد المواطنين الكويتيين بالتأسيس، مما مكّنه من الحصول على وظيفة في وزارة الدفاع برتبة رقيب.
الحكم القضائي شمل أيضًا تغريم المتهم مبلغًا ضخمًا بلغ 336 ألف دينار كويتي، وهي القيمة التي تعكس حجم التلاعب المالي والإداري الذي ارتبط بالقضية، حسب ما أوردته صحيفة "السياسة الكويتية" في عددها الصادر اليوم.
إقرأ ايضاً:بأكثر من 31 مليار ريال.. كيف أصبح عملاق التكنولوجيا الأمريكي "محركاً فعلياً" للاقتصاد السعودي؟في مفاجأة غير متوقعة.. "ميديا تيك" تتربع على عرش سوق معالجات الهواتف الذكية.. فكيف تفوقت؟
المتهم لم يُلقَ القبض عليه بالصدفة، بل تم ضبطه عند منفذ السالمي الحدودي أثناء محاولته مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية، وقد كان بحوزته حينها هوية سعودية وأخرى كويتية، في محاولة فاشلة لإخفاء هويته الحقيقية.
التحقيقات الأمنية كشفت مفاجآت صادمة، حيث تبين أن المتهم كان موضوعًا على قوائم الممنوعين من السفر، بسبب قروض بنكية متراكمة وملاحقات قانونية صدرت بحقه خلال السنوات الأخيرة.
الأجهزة الأمنية كانت قد تلقت معلومات استخباراتية تُفيد بمحاولته الهرب خارج البلاد، مما ساعد على إحكام الرقابة في المنافذ الحدودية وتضييق الخناق عليه حتى لحظة ضبطه.
المثير في القضية أن المتهم لم يكن بمفرده، حيث تبين أن عملية التزوير تمت بمساعدة مواطن كويتي وآخر سعودي يُفترض أنه قام بدور الأب بالتبني في الأوراق الرسمية، وذلك من أجل تسهيل إجراءات الجنسية المزورة.
التحريات كشفت أن المتورطين الثلاثة نسقوا فيما بينهم على مدى سنوات، ونجحوا في تجاوز عدد من الجهات الحكومية باستخدام أوراق مزورة، مما أثار الشكوك حول وجود ثغرات في أنظمة التدقيق والرقابة.
وبحسب أوراق القضية، فإن المواطن الكويتي المتعاون قام بتسهيل عملية استخراج أوراق الجنسية الكويتية، بينما لعب المواطن السعودي دورًا محوريًا في تقديم أوراق تُوهم الجهات الرسمية بأنه الأب البيولوجي.
ورغم فرار الشريكين خارج البلاد، إلا أن المحكمة قضت غيابيًا عليهما بنفس العقوبة، وهي السجن 7 سنوات، في رسالة قوية مفادها أن الهروب لن يُعفي أحدًا من المسؤولية القانونية.
القضية تسلط الضوء مجددًا على محاولات البعض لاختراق النظام القانوني الكويتي عبر وسائل غير مشروعة، خاصة في ظل الامتيازات التي تمنحها الجنسية الكويتية على مستوى التوظيف والخدمات الاجتماعية.
كما تثير القضية تساؤلات عن مستوى التدقيق في ملفات التجنيس التي تستند على التأسيس أو التبني، وسط مطالبات بمزيد من الإجراءات التقنية التي تُقلل من فرص التلاعب في المستقبل.
المحللون القانونيون أشاروا إلى أن هذا النوع من القضايا لا يمس فقط نزاهة منظومة الجنسية، بل يُهدد الثقة العامة ويُعرض أمن الدولة الداخلي لخطر تسلل غير المستحقين إلى مواقع حساسة.
وبينما رحبت شرائح واسعة من المواطنين بالحكم، باعتباره خطوة مهمة في محاربة التزوير، دعت أصوات أخرى إلى ملاحقة الهاربين وتفعيل الاتفاقيات الأمنية مع الدول المعنية لتسليم المتهمين الفارين.
القضية التي شغلت وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، أعادت إلى الأذهان قضايا مشابهة وقعت في السنوات الأخيرة، كان لها تأثير كبير على النقاش العام حول ضوابط الجنسية والتجنيس في دول الخليج.
من جهتها، أكدت الجهات الأمنية أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف إذا ما كانت هناك شبكات أخرى مشابهة تعمل بنفس الأسلوب، كما جددت تحذيراتها من خطورة التورط في تزوير الجنسية وما يتبعها من جرائم لاحقة.