تحذير عاجل من "وزارة التجارة".. لا تقعوا في "فخ" هذه المواقع التي تنتحل صفتها
تحذير عاجل أطلقته وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، أثار قلق المستهلكين ورواد الإنترنت، بعدما كشفت عن رصدها لمواقع إلكترونية مشبوهة وأشخاص مجهولين ينتحلون صفة الوزارة، ويستغلون ثقة المواطنين بهدف تنفيذ عمليات نصب واحتيال ممنهجة.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أوضحت أن هذه الجهات الوهمية تعتمد في مخططاتها الاحتيالية على استغلال نتائج محركات البحث، بحيث تظهر كأنها جهات رسمية تابعة لوزارة التجارة، وتزعم أنها تستقبل بلاغات من المواطنين والمستهلكين بشكل مباشر.
إقرأ ايضاً:عاجل من كواليس النصر.. تقارير تكشف عن "المرشحين السريين" لقيادة الفريق بعد بيوليخطوة جديدة نحو العالمية .. طيران ناس يعلن خطًا استثنائيًا إلى هذه العاصمة الأوروبية
وحذرت الوزارة من التعامل مع هذه المواقع والأفراد، مؤكدة أن قنواتها الرسمية لتلقي البلاغات محصورة فقط في الرقم الموحّد 1900، بالإضافة إلى تطبيق "بلاغ تجاري" الذي يتوفر عبر متاجر التطبيقات المعتمدة، وهو ما يستوجب الحذر الشديد من أي منصات تدّعي خلاف ذلك.
ويأتي هذا التحذير في وقت تتزايد فيه حالات الاحتيال الرقمي في عدد من القطاعات، إذ يعتمد المحتالون على تقنيات تضليلية معقدة، من بينها محاكاة تصاميم المواقع الرسمية، واستخدام شعارات حكومية، وتزييف بيانات الاتصال، لخداع المستهلكين ودفعهم لتقديم بياناتهم أو تحويل مبالغ مالية.
ولم تعد هذه الأساليب الاحتيالية تقتصر على الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، بل تطورت لتشمل منصات رقمية متقدمة، تتصدر نتائج البحث في الإنترنت، وتستهدف الضحايا عبر كلمات دقيقة وأحيانًا مستنسخة من بيانات حقيقية، وهو ما يجعل اكتشافها أكثر صعوبة.
وشددت وزارة التجارة على أن حماية المستهلكين من هذه المحاولات تقع ضمن أولوياتها، داعية الجميع إلى التأكد دائمًا من القنوات الرسمية قبل تقديم أي بلاغ أو إدخال بيانات شخصية أو مالية، مشيرة إلى أن أي عملية تواصل تجري خارج قنواتها المعتمدة يجب أن تُعد مشبوهة وتستوجب الإبلاغ الفوري.
ويُعتبر تطبيق "بلاغ تجاري" أحد أبرز الوسائل التي وفرتها الوزارة لتلقي البلاغات والملاحظات من المواطنين والمقيمين، حيث يتيح رفع الشكاوى مباشرة، مرفقة بالصور والموقع الجغرافي، ما يُسهم في سرعة التفاعل مع الحالات وتوثيقها بشكل رسمي.
وفي المقابل، تؤكد الوزارة أن الرقم 1900 يعمل على مدار الساعة، ويتيح لمقدمي البلاغات التواصل مع ممثلي الوزارة، والاستفسار حول أي قضية تتعلق بالمخالفات التجارية أو محاولات الاحتيال، مما يوفّر قناة آمنة وسريعة للمستهلكين.
وتعكس هذه التحذيرات واقعًا جديدًا يتطلب وعيًا تقنيًا من الجمهور، في ظل تنامي استخدام التكنولوجيا من قِبل المحتالين، مما يُحتّم على الجهات المعنية الاستمرار في جهود التوعية الرقمية والتصدي لمحاولات التزوير التي تستهدف الثقة العامة في المؤسسات الحكومية.
ودعت الوزارة أيضًا إلى الإبلاغ عن هذه المواقع والأشخاص فورًا عبر الوسائل الرسمية، مشيرة إلى أنها تتابع هذه القضايا بالتعاون مع الجهات الأمنية والرقابية المختصة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم الإلكترونية.
وتُعد هذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها "التجارة" تحذيرًا من هذا النوع، إذ سبق أن نبّهت خلال الأعوام الماضية إلى ظهور حملات مشابهة تنتحل صفتها على الإنترنت، وهو ما دفعها إلى تعزيز أنظمتها الرقمية، وتطوير وسائل رصد المواقع المزيفة وملاحقتها قضائيًا.
وفي ظل هذه التطورات، يُوصى المستهلكون بعدم الإدلاء بأي معلومات شخصية أو مالية لمواقع غير موثوقة، مع التأكد من نطاق المواقع الحكومية الرسمية، والتي تنتهي عادة بـ“.gov.sa”، وهي علامة فارقة تساعد على التمييز بين المواقع الرسمية والوهمية.
وتُشير بعض الدراسات المحلية إلى ارتفاع نسبة محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المستهلكين في المملكة خلال السنوات الأخيرة، مما يعزز الحاجة إلى حملات توعوية مستمرة، وتعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة لحماية الأفراد من هذه المخاطر.
ومن جهتها تواصل وزارة التجارة، عبر منصاتها الرقمية نشر رسائل توعوية، تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة التعامل مع المنصات غير الرسمية، وتوضيح آليات الإبلاغ السليم، وخطوات الاستجابة في حال الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
وفيما تتسارع الابتكارات التقنية، فإن الجهات الوهمية تجد في هذا المجال بيئة خصبة لتمرير أساليبها، غير أن الوعي المجتمعي، والتفاعل السريع مع التحذيرات الرسمية، يظلان عنصرين أساسيين في إحباط هذه المحاولات قبل أن تحقق أهدافها.
وتدعو الوزارة في ختام بيانها إلى التحقق من أي جهة قبل تقديم البيانات، خاصة عند استخدام محركات البحث أو التفاعل مع الإعلانات الترويجية المجهولة، كما تؤكد أن جميع قنواتها الرسمية متاحة للجمهور في أي وقت للتواصل والاستفسار والإبلاغ.
ويأتي هذا التحذير في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة التجارة للحد من الجرائم الإلكترونية وتعزيز الثقة الرقمية، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تطوير بيئة رقمية آمنة تدعم الاقتصاد وتخدم المجتمع.