غرامة 5 ملايين ريال والسجن 4 سنوات.. "هيئة التأمين" تقترح "عقوبات رادعة" في نظامها الجديد
أعلنت هيئة التأمين في المملكة العربية السعودية عن إطلاق مشروع نظام التأمين الجديد عبر منصة استطلاع، في خطوة تنظيمية مهمة تهدف إلى إعادة هيكلة شاملة لقطاع التأمين، ووضع أسس قانونية وتنفيذية تضمن عدالة المعاملات وشفافية الإجراءات، وتحقق حماية واسعة لحملة الوثائق والمستفيدين.
ويأتي المشروع في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للقطاع، وتوسيع آفاقه الاستثمارية، وجعل البيئة التأمينية أكثر جاذبية وقدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتقنية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع المالي.
إقرأ ايضاً:"بشرائح ذكية.. التجارة السعودية تراقب 767 مركبة لحظة بلحظة وتكشف خطة ضخمة لتقليص الهدر فما هي؟!العد التنازلي بدأ .. هذه آخر مهلة لإيداع القوائم المالية والتجارة تحذر من الغرامات
ويضع النظام المقترح حزمة من الأهداف الرئيسة التي من شأنها دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرزها تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في سوق التأمين، وتمكين التحول الرقمي، وتطوير رأس المال البشري، من خلال التوطين والتدريب ورفع كفاءة الكوادر الوطنية.
كما يحرص النظام على ضمان الامتثال لمبادئ الحوكمة الرشيدة، وإرساء آليات رقابة فعالة، من خلال منح الهيئة صلاحيات موسعة لمراقبة الأداء، والتدخل الفوري في حال رُصدت مخالفات تمس سلامة الشركات أو حقوق العملاء، أو تهدد استقرار السوق.
واشترط النظام على أي جهة ترغب بممارسة أعمال التأمين أو إعادة التأمين داخل المملكة الحصول على ترخيص رسمي، وقصر مزاولة النشاط على التأمين التعاوني فقط، مع حظر الجمع بين التأمين العام وتأمين الحماية والادخار، لضمان التخصص والشفافية في الخدمات المقدمة.
وألزم النظام مقدمي الخدمات مثل الوكلاء والوسطاء والمستشارين بالحصول على تراخيص نظامية، وضرورة أن تكون مقراتهم داخل المملكة، وذلك لتسهيل الرقابة وضمان الالتزام بالأنظمة المحلية، وحماية المستهلكين من أي تجاوزات أو مخالفات.
ومن أبرز النقاط الواردة في النظام الجديد إنشاء صندوق خاص لحماية حملة الوثائق والمؤمّن لهم، يكون بمثابة صمام أمان في حال تعثر أو إفلاس إحدى شركات التأمين، ويُسهم في حفظ الحقوق وضمان التعويضات دون تأخير.
كما ألزم النظام الشركات بإنشاء إدارات داخلية متخصصة، من بينها إدارة للمخاطر، وأخرى للمراجعة الداخلية، إلى جانب إدارة اكتوارية، وذلك بهدف تحقيق الالتزام الكامل بمعايير الشفافية وتقييم الأخطار المحتملة بشكل علمي ومدروس.
ومنح النظام الهيئة صلاحية تعديل أو إلغاء التراخيص الممنوحة، والتفتيش الدوري عبر موظفين مختصين أو مراجعين خارجيين، بما يُتيح التدخل المبكر عند وجود مؤشرات سلبية، ويمنع تفاقم المخالفات أو التلاعب في البيانات المالية.
وفي جانب العدالة، أنشأ النظام لجانًا مستقلة للفصل في النزاعات والمخالفات، وأخرى للاستئناف، تتمتع بصلاحيات شاملة تشمل استدعاء الشهود، وفرض العقوبات، والحجز على الممتلكات، مع وضع مدد زمنية واضحة للفصل في القضايا بما يضمن العدالة وسرعة الإنجاز.
وحدد النظام سلسلة من الإجراءات التي يمكن للهيئة اتخاذها عند رصد ممارسات مخالفة، مثل إصدار إنذارات رسمية، وفرض قيود على بعض الأنشطة، ووضع خطط تصحيحية تحت إشراف مباشر، وتعيين مراقبين في مجالس الإدارة بصلاحيات محددة.
كما منح الهيئة حق تعيين مستشارين لإدارة أعمال الشركات المتعثرة على نفقة الجهة المخالفة، ومنع توزيع الأرباح إذا تعارض مع متطلبات هامش الملاءة المالية، وصولًا إلى تعليق أو إلغاء الترخيص في حال استمرار التجاوزات.
ومن أبرز العقوبات المنصوص عليها في النظام فرض غرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال عن كل مخالفة، إلى جانب المنع من العمل في شركات التأمين أو تقديم الخدمات التأمينية، أو حتى ممارسة أنشطة أخرى تخضع لإشراف الهيئة.
كما يجوز للهيئة، وفقًا للنظام، المطالبة بعقوبات جزائية من خلال لجان الفصل، وتشمل السجن لمدد تصل إلى أربع سنوات، والحجز على الممتلكات، وإلزام المخالفين بتعويض المتضررين، أو دفع مبالغ تصل إلى ثلاثة أضعاف المكاسب التي تحققت نتيجة للمخالفة.
وشدد النظام على ضرورة تسوية مطالبات التأمين ضمن مدد زمنية تحددها اللوائح التنفيذية، واعتبر أي تأخير غير مبرر أو رفض غير مشروع، خاصة في التأمين الإلزامي، مخالفة صريحة تستوجب العقوبة، لضمان حقوق المؤمن لهم دون تعقيدات.
كما ألزم شركات التأمين بوضع سياسات رقابية صارمة لرصد ومنع حالات الاحتيال أو سوء الاستخدام سواء من قبل الموظفين أو العملاء، واعتبر أن أي عملية احتيال في هذا القطاع تشكل جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عامين، بناء على قرار لجنة الفصل المختصة.
وأكد النظام أن تقديم خدمات تأمينية دون الحصول على ترخيص يمثل مخالفة نظامية صريحة، يُعاقب عليها بالسجن حتى تسعة أشهر، مع مصادرة العائدات، في الوقت الذي ضمن فيه النظام حقوق العملاء حتى في حال التعامل مع جهة غير مرخصة، مما يوفر مظلة حماية قانونية إضافية.
كما منح النظام لجنة الفصل صلاحية توقيع عقوبات تشمل السجن والمنع من السفر والمصادرة، بحق من يزيف التصريحات أو يستخدم مصطلحات "تأمين" أو "إعادة تأمين" في الإعلانات والعلامات التجارية دون وجه حق، أو من يعوق موظفي الهيئة عن أداء مهامهم الرقابية.
وتتضمن العقوبات أيضًا من يسيء استخدام الصلاحيات داخل الشركات، أو يتلاعب بأموال العملاء، أو يتجاوز في تملك الأسهم دون إذن، مما يُعزز من الانضباط المالي داخل الشركات ويمنع التجاوزات الإدارية والمحاسبية.
ويمثل مشروع النظام خطوة تنظيمية كبرى تعكس توجه الهيئة نحو تعزيز الموثوقية في قطاع التأمين، وتوسيع نطاق الرقابة القانونية، بما يحمي القطاع من المخاطر، ويزيد من ثقة المستثمرين والمستفيدين في النظام التأميني بالمملكة.