العد التنازلي بدأ .. هذه آخر مهلة لإيداع القوائم المالية والتجارة تحذر من الغرامات
اقتربت المهلة المحددة من قبل وزارة التجارة السعودية لإيداع القوائم المالية من نهايتها، في تذكير حاسم وجهته الوزارة إلى جميع الشركات التي تنتهي سنتها المالية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2024، حيث لم يتبقَ سوى خمسة أيام فقط قبل إغلاق باب الإيداع الرسمي.
وأوضحت الوزارة أن يوم الأثنين الموافق 30 يونيو 2025 هو آخر يوم لإيداع القوائم المالية إلكترونيًا، مشيرة إلى أن الإيداع يتم حصريًا من خلال المنصة الرقمية المخصصة لذلك، مما يسهل على الشركات أداء التزاماتها النظامية بشكل فوري وميسر دون الحاجة إلى المراجعة الورقية أو الحضور الشخصي.
إقرأ ايضاً:مصنع سعودي صيني لإنتاج المركبات التجارية.. شراكة استراتيجية تدفع التوطين وتخدم "رؤية 2030"التجارة السعودية تكشف 9 ضوابط صارمة لتنظيم التخفيضات في المتاجر الإلكترونية
ويأتي هذا التنبيه في إطار حرص وزارة التجارة على تعزيز مبادئ الشفافية والالتزام المالي، ودعم بيئة الأعمال بمزيد من الانضباط المحاسبي، حيث يُعد إيداع القوائم المالية من الالتزامات الأساسية التي تقع على عاتق الشركات العاملة في المملكة، لضمان تقارير مالية دقيقة ومتاحة للجهات المعنية.
وأكدت الوزارة أن الالتزام بالإيداع في الموعد المحدد ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو شرط جوهري لضمان الامتثال لمتطلبات الحوكمة، مشددة على أن التأخير في الإيداع يعرض الشركات لعقوبات وغرامات مالية قد تكون باهظة، وتؤثر على سجلها التجاري وتقييمها الائتماني.
ويُشكل نظام إيداع القوائم المالية أحد أهم أدوات الرقابة المالية التي تعتمد عليها الجهات التنظيمية لرصد الأداء المالي للشركات، وقياس مدى التزامها بالمعايير المحاسبية والأنظمة المعمول بها، في إطار يسعى إلى حماية المستثمرين وضمان استقرار السوق.
وتعكس المهلة المعلنة إطارًا زمنيًا معقولًا يتسق مع الممارسات التنظيمية المعتمدة، إذ تمنح الشركات مهلة زمنية كافية بعد نهاية سنتها المالية، مما يتيح لها إعداد البيانات بدقة، وتدقيقها من قبل محاسبين قانونيين، ثم رفعها عبر المنصة الإلكترونية الرسمية.
وتسعى وزارة التجارة من خلال هذه الخطوة إلى ترسيخ ثقافة الامتثال المالي لدى قطاع الأعمال، وتعزيز التزام الشركات بمعايير المحاسبة الدولية، وضمان الإفصاح المالي في الوقت المناسب بما يسهم في تعزيز الثقة والشفافية في السوق السعودي.
ويُعد نظام "قوائم" الإلكتروني أحد المبادرات الرقمية التي أطلقتها الجهات الحكومية المختصة لتيسير إجراءات الإفصاح المالي، حيث يتيح النظام إمكانية رفع القوائم المعتمدة إلكترونيًا من قبل المحاسبين القانونيين، وهو ما قلص فترات الإجراءات وألغى المعاملات الورقية.
ويكتسب هذا الإجراء أهمية بالغة خاصة للشركات التي تسعى للحفاظ على تصنيفها الائتماني ومكانتها في السوق، إذ يعتبر التأخير في إيداع القوائم إشارة سلبية قد تؤثر على تعاملات الشركة مع البنوك والمستثمرين، وتضعف من مصداقيتها أمام الشركاء والموردين.
كما يُشكل الإيداع المالي أداة مركزية في تقييم الأداء الفعلي للشركات، فهو يقدم صورة دقيقة عن المركز المالي ونتائج العمليات ومدى الالتزام بالمعايير المحاسبية، مما يُمكّن الجهات الرقابية من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات موثوقة ومحدثة.
وحذّرت وزارة التجارة من أن تجاهل هذه المهلة أو تأجيل الإيداع لما بعد 30 يونيو 2025، سيُعرض الشركات للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة، والتي تشمل فرض غرامات مالية تبدأ من عدة آلاف وقد تتصاعد حسب مدة التأخير وحجم الشركة وتأثيرها في السوق.
ويُفترض بالشركات المبادرة سريعًا في الأيام الخمسة المتبقية، والتنسيق مع محاسبيها القانونيين لاستكمال الإجراءات النظامية في الوقت المحدد، تفاديًا لأي تبعات قانونية أو مالية قد تُربك عملياتها التشغيلية أو تؤثر على علاقاتها التعاقدية.
ويُذكر أن الوزارة تُصدر بين الحين والآخر تنبيهات مماثلة مرتبطة بالمواعيد النظامية، لا سيما ما يتعلق بالقوائم المالية السنوية، باعتبارها أداة رقابية وقانونية في غاية الأهمية، تستهدف حماية بيئة الاستثمار وضمان العدالة بين المتعاملين في السوق.
كما أن الوزارة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تنظيم سوق الشركات وزيادة موثوقيته، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو الشفافية، وتحقيق بيئة أعمال جاذبة ومستقرة، تسهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتدعم رؤية المملكة 2030.
وتؤكد الإحصاءات الرسمية أن عددًا كبيرًا من الشركات يلتزم سنويًا بالإيداع ضمن المهلة المحددة، غير أن البعض لا يزال يتأخر في الالتزام، مما يُعرضه للجزاءات، وهو ما دفع الوزارة إلى تعزيز رسائل التوعية والتحذير بشكل مستمر خلال فترات الإيداع.
وتدعو الوزارة عموم الشركات إلى التحقق من تواريخ انتهاء سنتها المالية، والتأكد من استكمال المتطلبات الفنية والتقنية لمنصة الإيداع، وإرفاق القوائم المالية المعتمدة خلال المهلة المحددة، تفاديًا لأي تأخير قد يُصنف كمخالفة نظامية.
وتهدف وزارة التجارة في نهاية المطاف إلى بناء نظام رقابي متكامل يعتمد على الشفافية والكفاءة، ويرتكز على أدوات رقمية ذكية تسهّل العمليات وتسرّع من دورة المعلومة المالية، بما يخدم مصالح كافة الأطراف المعنية من مستثمرين ومستهلكين وجهات رقابية.