قبل أن تختار اسم مولودك.. "الأحوال المدنية" تصدر قائمة بـ"الأسماء الممنوعة".. تعرف عليها
أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية عن عدد من الضوابط التنظيمية لتسجيل أسماء المواليد الجدد، ضمن إطار قانوني يهدف إلى حفظ الهوية الوطنية ومراعاة العادات المجتمعية، مع الالتزام بما تقتضيه الأنظمة المرعية والشريعة الإسلامية، وجاء ذلك في توضيح رسمي نشرته الوكالة عبر منصاتها الإلكترونية.
وتحظى مسألة تسجيل أسماء المواليد بأهمية خاصة لدى المواطنين والمقيمين، إذ تُعد خطوة أساسية في رحلة توثيق بيانات الطفل ضمن السجلات الرسمية، ما يمكّن الأسرة من استكمال بقية المعاملات النظامية، ويؤسس لحضور قانوني واضح للمولود الجديد داخل المملكة.
إقرأ ايضاً:نادي نيوم يفاجئ الجميع ويخطف توقيع المهاجم الفرنسي "لاكازيت" قبل انطلاق الموسمبعد أداءه التاريخي في كأس العالم للأندية..21 مليون دولار مكافاة الهلال بعد عبور دور المجموعات
وأكدت الأحوال المدنية أن من بين أبرز الضوابط المعتمدة لقبول الاسم أن يكون متداولًا ومألوفًا في الأوساط العربية، وأن ينسجم مع ما هو متعارف عليه اجتماعيًا، حيث جرى السماح بتسجيل أسماء مثل "الوليد" و"العنود"، كونها أسماء شائعة ومستخدمة منذ زمن بعيد في الثقافة المحلية.
وشددت الوكالة على أنه لا يُسمح بتسجيل الأسماء المقرونة بالألقاب، مثل "السيد"، أو أي مسميات تحمل طابعًا طبقيًا أو فئويًا، وذلك التزامًا بمبدأ المساواة بين الأفراد، وتجنبًا لأي تمييز قد يسببه الاسم لاحقًا في البيئة الاجتماعية أو المؤسساتية.
كما أوضحت أنه لا يُسمح أيضًا بتسجيل الأسماء المركبة مثل "قمر الزمان" أو "نور العين"، حيث يعتبر هذا النوع من الأسماء مخالفًا لضوابط التوثيق الرسمية، ويُفضل اعتماد الأسماء المفردة والواضحة التي لا تحتمل اللبس أو التأويل، ما يسهم في تقليل الإشكالات القانونية مستقبلاً.
وأشارت الأحوال المدنية إلى أن الأسماء التي تتضمن عبارات إضافية مثل "المعروف بكذا" تُعد غير مقبولة ضمن حقل الاسم الرسمي، في ظل توجهات التوثيق الدقيقة التي تنتهجها المملكة، وذلك لضمان أن تكون البيانات خالية من الإضافات غير الضرورية التي قد تؤثر على وضوح الهوية.
وأكدت الجهات المختصة أن أي اسم يحمل مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية يُمنع تسجيله، كمثال اسم "عبد الرسول"، لما يتضمنه من مخالفة عقدية، وأكدت أن هذه التعليمات تأتي حرصًا على التزام المملكة بمبادئ العقيدة الإسلامية التي تُشكل الركيزة الأساسية للتشريعات الوطنية.
وفي سياق متصل، سبق أن أوضحت الأحوال المدنية مجموعة من الاشتراطات الخاصة بقبول صور الهوية الوطنية، والتي تُمثل جزءًا لا يتجزأ من توثيق الشخصية، حيث يُشترط أن تكون الخلفية بيضاء وأن تكون الصورة حديثة، لا يتجاوز تاريخ التقاطها ستة أشهر من تاريخ التقديم.
ومن ضمن الاشتراطات، ينبغي أن تكون ملامح الوجه واضحة تمامًا وخالية من أي مؤثرات خارجية مثل مساحيق التجميل أو التعابير غير الطبيعية، وذلك لتسهيل عملية المطابقة والتعرف على الهوية في أي مرحلة لاحقة قد تتطلب التحقق من الصورة.
ويُشترط كذلك أن تكون الصورة خالية من أي عيوب تقنية كالبقع أو الثقوب أو الحبر، وأن تُلتقط بصورة مستقيمة دون ميل، مع مراعاة تقنيات التصوير الحديثة التي تُقلل من أخطاء الانعكاس، مثل ظهور العيون الحمراء الناتجة عن فلاش الكاميرا، والتي تؤثر سلبًا على وضوح الصورة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الأحوال المدنية إلى تطوير منظومة السجلات الرسمية بما يتماشى مع التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، حيث باتت الدقة في البيانات الشخصية عاملاً حاسمًا في نجاح هذا التحول، لا سيما في ظل الارتباط الوثيق بين قواعد البيانات وبين الأنظمة الإلكترونية المختلفة.
وتُعد بطاقة الهوية الوطنية وثيقة أساسية في حياة المواطن السعودي، إذ تُستخدم في إتمام المعاملات البنكية، والحكومية، والصحية، والتعليمية، فضلاً عن كونها مرجعًا قانونيًا يُثبت شخصية الفرد في الداخل والخارج، مما يجعل من معايير إصدارها مسألة حساسة ومهمة في السياسة الإدارية للمملكة.
وتواصل وكالة الأحوال المدنية جهودها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات، من خلال تطوير الأنظمة الإلكترونية، وتقليص فترات الانتظار، وتعزيز آليات التحقق الآلي، وهو ما انعكس في ارتفاع مؤشرات رضا المستفيدين خلال السنوات الأخيرة.
وفي ظل الزيادة السكانية، وارتفاع معدلات المواليد، فإن الالتزام بالضوابط النظامية لتسجيل الأسماء يُعد ضرورة ملحة، لضمان توحيد معايير التوثيق وتفادي التكرار أو التشابه الكبير بين الأسماء، خاصة أن المملكة تشهد تنوعًا ثقافيًا واجتماعيًا متزايدًا يستلزم التنظيم الدقيق في التعامل مع الهوية المدنية.
وتشكل هذه التعليمات خطوة ضمن جهود أوسع لحوكمة الهوية الوطنية وتعزيز الشفافية والعدالة في تسجيل البيانات الشخصية، في وقت تعكف فيه المملكة على توسيع قاعدة التحول الرقمي وتكامل البيانات بين مختلف الجهات الحكومية، بما يعزز فعالية الخدمات ويُيسر حياة المواطنين.
ويُمكن للأهالي الاطلاع على مزيد من التفاصيل المتعلقة بإجراءات تسجيل المواليد أو إصدار الهوية الوطنية، من خلال القنوات الرسمية المعتمدة التي توفرها وكالة الأحوال المدنية، ما يضمن الوصول إلى المعلومة الصحيحة وتجنب الوقوع في أي مخالفات إجرائية.
ويُنتظر أن تواصل الجهات المختصة تحديث اللوائح والضوابط بشكل دوري، لمواكبة المتغيرات الثقافية والاجتماعية، وضمان انسجامها مع المبادئ الدينية والسياسات العامة للدولة، بما يخدم الصالح العام ويُحافظ على الهوية الوطنية للمجتمع السعودي.