في جلسة "ماراثونية".. "مجلس الشورى" يضع 10 جهات حكومية تحت المجهر ويوجه بحزمة قرارات
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الرابعة والثلاثين اليوم، ضمن أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
استهل المجلس أعماله باستعراض جدول الجلسة واتخذ قراراته بشأن البنود المدرجة، بعد نقاش مستفيض لتقارير عدة جهات حكومية متنوعة.
إقرأ ايضاً:السعودية تنضم لمهمة Ax-4 عبر تجارب "مداك" إلى محطة الفضاء الدوليةالسوق المالية تسدد ضربة قاسية لمخالفي الأنظمة بغرامات تتجاوز 96 مليون ريال
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز النقل العام، طالب المجلس وزارة النقل بتقديم حوافز ومزايا تشجع المواطنين على استخدامه بدلًا من المركبات الخاصة، كما دعا إلى رفع نسبة التوطين في هذا القطاع الحيوي.
وشدد المجلس على أهمية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لتوحيد السياسات المتعلقة بالمخاطر واستمرارية الأعمال، مطالبًا بسرعة إنجاز مشاريع العقبات الجبلية ورفع كفاءتها لتحقيق معايير السلامة وتوفير الوقت.
كما اقترح المجلس إنشاء "مسار الملك عبدالعزيز الوطني" لربط مناطق المملكة عبر طرق قائمة، وتطويره ليشمل خدمات سياحية ومنشآت لوجستية متقدمة تعزز التكامل الوطني.
وفي شأن الجودة والرقابة، طالب المجلس برفع كفاءة منتجات الإنارة وتكثيف الرقابة على المصنعين والمستوردين، مع مراجعة الأنظمة التشريعية وتحفيز استخدام المنصات الرقمية كـ"واصف".
وفيما يخص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، طالب المجلس بتسهيل عمليات فسح الإرساليات وتخفيف الأعباء على المستوردين، مع معالجة الاعتراضات المتزايدة على الضرائب والرسوم الجمركية.
ودعا المجلس إلى تمكين المنشآت التجارية من الانضمام إلى برنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد"، لما لذلك من أثر على تنشيط قطاع النقل والاستيراد والتصدير.
وفيما يخص المدن الصناعية، أقر المجلس ضرورة دراسة بدائل تمويلية جديدة، وتفعيل إدارة المصانع المتعثرة، مع اقتراح إطلاق منصة لاستقطاب شركاء ماليين وتقنيين لتلك المصانع.
كما شدد المجلس على ضرورة دراسة الأسواق الناشئة عبر الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وتسويق المنتجات الوطنية من خلال مبادرات تواصل فاعلة بين الغرف التجارية والملحقيات بالخارج.
وفي خطوة تعزز الالتزام البيئي، طالب المجلس المركز الوطني للرقابة البيئية بتسريع اتخاذ الإجراءات في القضايا البيئية، والاستفادة من الإدارة الاستباقية والاستجابة السريعة للطوارئ.
أما في مجال المحتوى المحلي، فقد دعا المجلس إلى أتمتة الإجراءات في منصة "اعتماد"، وتطوير آليات إلزامية لجمع البيانات وتحديثها بما يحقق الشفافية والتحليل الاقتصادي الدقيق.
وشدد المجلس على ربط مشاريع التخصيص بنسبة محددة من المحتوى المحلي، وربط ذلك بآليات تقييم تتابع مراحل التنفيذ والتصميم حتى الإكمال.
وفيما يتعلق بالهيئة العامة للأوقاف، طالب المجلس بدراسة التحديات التي تواجه الأوقاف الأهلية، وإبراز دورها التنموي والمجتمعي بما يعزز مكانة المملكة الإقليمية والدولية.
كما دعا إلى تطوير آلية مؤسسية متكاملة في هيئة الموانئ، تتضمن إجراء تمارين افتراضية لحوادث الانسكاب، وتحقيق الجاهزية والسلامة في العمليات المينائية.
وفي سياق متصل، شدد المجلس على أهمية تطوير مؤشرات أداء لرصد الحوادث التشغيلية في الموانئ، مع التأكيد على استثمار أراضي الهيئة لزيادة مواردها المالية.
وطالب المركز الوطني لكفاءة ترشيد المياه بزيادة مبادرات الترشيد، خاصة في القطاعين الزراعي والصناعي، واستخدام المياه المجددة في المجمعات الحكومية.
وأوصى المجلس المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بتخفيض إيجارات المباني، وتطوير كفاءات بشرية متخصصة، وتفعيل شراكات مع مؤسسات تعليمية في هذا المجال.
وأخيرًا، ناقش المجلس التقرير السنوي لمركز دعم هيئات التطوير، ومنح اللجنة المعنية مزيدًا من الوقت للرد على الملاحظات والتوصيات التي طرحتها الجلسة الحالية.