"فرصة جديدة" لمن توقف بناؤهم لأكثر من 3 سنوات.. "الصندوق العقاري" يعلن عن "آلية دعم" غير مسبوقة
أعلن صندوق التنمية العقارية عن إيداع مليار و60 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني، وذلك لشهر يونيو 2025، في خطوة تعكس التزامه المتواصل بدعم الأسر السعودية لتحقيق حلم تملك المسكن المناسب، وتعزيز الاستقرار الأسري في مختلف مناطق المملكة، بما يواكب مستهدفات برنامج الإسكان أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي أن هذا الدعم يُخصص لتغطية أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، في إطار سياسة الصندوق الرامية إلى تقليل الأعباء التمويلية على المواطنين، وتحسين فرص حصولهم على تمويل مناسب يسهل عملية التملك دون ضغوط مالية كبيرة.
إقرأ ايضاً:العد التنازلي بدأ .. 159 عقارًا في مكة تواجه خطر الغرامة ما لم تُسجل قبل هذا الموعدمتى يكون التأمين على العمالة إلزاميًا؟ .. توضيح رسمي من منصة مساند
وأشار إلى أن آلية الدعم الجديدة تشمل برنامجي "البناء الذاتي" و"أرض وقرض"، حيث تتيح للمستفيدين صرف دفعات تمويلية بطريقة مرنة تتناسب مع التقدم الفعلي في مراحل البناء، وهو ما يُعد نقلة نوعية في آلية التعامل مع المشاريع السكنية الفردية، خصوصًا لأولئك الذين يواجهون تحديات في استكمال مراحل الإنشاء.
وأكد بن ماضي أن من أبرز التعديلات في آلية الدعم الجديدة هو منح المستفيدين الذين تجاوزت مدة بنائهم 36 شهرًا دون إكمال مشروعهم فرصة لاستئناف البناء مجددًا، مع إعادة صرف الدعم السكني بأثر رجعي بعد صرف الدفعة التمويلية، بشرط الالتزام بالضوابط والمعايير التي تضمن استمرارية البرنامج وتحقيق أهدافه.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع التوجيهات الاستراتيجية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في تسريع وتيرة تملك المواطنين لمساكنهم، والانتقال من مرحلة الإيجار إلى الاستقرار التمليكي، بما يسهم في رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.
ويأتي إيداع مبلغ الدعم السكني ضمن سلسلة مستمرة من الإيداعات الشهرية التي يُنفذها الصندوق العقاري بالشراكة مع الجهات التمويلية، في إطار مسارات متعددة تشمل القرض المدعوم، والبناء الذاتي، والشراء الجاهز، وحلول "أرض وقرض"، بما يلبي احتياجات مختلف الفئات من المواطنين.
وبحسب مؤشرات الصندوق، فإن استفادة المواطنين من برامج الدعم السكني شهدت خلال الأشهر الماضية نموًا ملحوظًا، نتيجة لتسهيل الإجراءات وتوسيع نطاق المنتجات التمويلية، بالإضافة إلى الدعم الرقمي الذي يُقدمه الصندوق عبر منصاته الإلكترونية التي تتيح التقديم والمتابعة بكل يسر.
وأشار الصندوق إلى أن بوابته الإلكترونية تقدم حزمة خدمات متكاملة، تشمل إمكانية إدارة الحسابات التمويلية، ومتابعة صرف الدفعات، ورفع المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى خدمة "المستشار العقاري" التي توفر تحليلًا شاملًا لأفضل الخيارات التمويلية بناءً على وضع المستفيد.
وتعد خدمة المستشار العقاري من أبرز المبادرات المساعدة، حيث تمكّن المستفيد من تحديد احتياجاته السكنية واختيار المسار التمويلي الأنسب، من خلال أدوات تحليلية رقمية مدعومة ببيانات دقيقة، مما يسهل اتخاذ القرار السكني الصحيح في أقل وقت ممكن.
ويحرص الصندوق على متابعة التنفيذ الميداني لمشروعات المستفيدين من برامج الدعم، بالتعاون مع الجهات التمويلية والمكاتب الهندسية، لضمان جودة البناء وسير المشروع وفق الجداول الزمنية المعتمدة، وهو ما يسهم في تقليل المخاطر وضمان كفاءة استخدام الدعم المقدم.
ويُعَد برنامج "البناء الذاتي" أحد الحلول السكنية التي تتيح للمواطن بناء مسكنه على أرض يمتلكها، بتمويل مدعوم الأرباح، في حين يُمثل برنامج "أرض وقرض" خيارًا آخر يتم فيه توفير أرض سكنية من وزارة الإسكان، مع تمويل لبناء المسكن عليها، ضمن باقة الحلول المرنة التي توفرها الجهات المعنية.
وتأتي هذه الجهود في وقت تتسارع فيه الخطط التنموية لزيادة المعروض السكني وتسهيل تملك المواطنين، من خلال شراكات مع القطاع الخاص، وتوفير خيارات تمويلية مناسبة، ما جعل من صندوق التنمية العقارية جهة محورية في المشهد السكني بالمملكة.
ويؤكد خبراء العقار أن استمرارية الدعم الشهري تعزز ثقة المواطنين في البرامج الحكومية، وتسهم في تحريك السوق العقاري، ودعم المقاولين، ورفع كفاءة البناء، مما ينعكس إيجابًا على الدورة الاقتصادية الشاملة ويحقق نتائج مستدامة على المدى الطويل.
ويُنتظر أن تساهم الآلية الجديدة لصرف الدفعات التمويلية في معالجة عدد من الإشكالات السابقة التي كان يواجهها بعض المستفيدين، خاصة في المراحل المتقدمة من البناء، إذ تسمح لهم بالمرونة في استكمال مشاريعهم دون تأخير أو توقف بسبب شح السيولة.
وأكد الصندوق أنه سيواصل ضخ الدعم بانتظام، مع مواكبة كل التغيرات والتحديات التي يواجهها المستفيد، وذلك بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من امتلاك مسكن ملائم، وتحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والعدالة الاجتماعية في توزيع الحلول السكنية.