لهذا السبب .. التجارة تُلزم 24 وكالة سيارات بنشر أسعار قطع الغيار إلكترونيًا
في خطوة رقابية حازمة تستهدف تعزيز الشفافية في سوق السيارات السعودي، أعلنت وزارة التجارة عن إلزام 24 وكالة سيارات غير ملتزمة بنشر أسعار قطع الغيار، بضرورة الإفصاح عنها على مواقعها الإلكترونية بشكل واضح ومحدث، وذلك بهدف تمكين المستهلك من اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة وتفصيلية عند شراء القطع أو الاستفادة من خدمات الصيانة.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن إطار إستراتيجية أوسع لتصحيح الممارسات التجارية غير العادلة، التي لطالما اشتكى منها المستهلكون في سوق السيارات، إذ ستُجبر الوكالات على الكشف العلني عن أسعار قطع الغيار بما يتيح المنافسة العادلة، ويحد من احتكار الأسعار أو رفعها دون مبرر مقنع.
إقرأ ايضاً:حرب جديدة ضد "ملوثي البحار".. السعودية تطلق برنامجاً متطوراً لملاحقة المخالفين بيئياًبعد فشل المفاوضات: مدرب الأهلي مستمر رغم الغموض حول مستقبله..وكيل "يايسله" يكشف التفاصيل
وبحسب تفاصيل القرار الذي جرى العمل عليه مؤخرًا، فإن الهدف من إلزام الوكالات بالإفصاح السعري لا يقتصر على إرضاء المستهلك فحسب، بل يمتد إلى إعادة ضبط توازن السوق، عبر خلق بيئة تجارية أكثر عدالة، حيث يتمتع فيها المستهلك بخيارات متعددة ويكون قادرًا على المقارنة واتخاذ قراره بناءً على معلومات شفافة.
ويُلزم القرار الوكالات بوضع سياسة مكتوبة وواضحة لتوفير قطع الغيار وخدمات الصيانة داخل مراكز البيع المعتمدة، وتشمل هذه السياسة تحديد آليات طلب القطع، وآجال التسليم، ومستوى الخدمة، إلى جانب تحديد الأسعار وتحديثها دوريًا في الأنظمة الإلكترونية المرتبطة بالموقع الرسمي للوكالة.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المستهلك من الوقوع ضحية لعدم وضوح الأسعار أو التلاعب بها، مع التأكيد على أن قطع الغيار المعروضة يجب أن تكون ذات جودة مطابقة للمواصفات المعتمدة، على أن تلتزم الوكالات بتوفير القطع الاستهلاكية بشكل دائم في كافة الفروع.
ويُعد هذا الإجراء امتدادًا لحملات وزارة التجارة السابقة التي نُفذت خلال عام 2024، والتي شملت استدعاء أكثر من 311,000 مركبة من علامات تجارية متنوعة نتيجة اكتشاف عيوب مصنعية أو مشاكل فنية، حيث تم إلزام الوكلاء بإصلاح المركبات المتضررة مجانًا، بما يحفظ حقوق المستهلكين ويعزز ثقتهم في القطاع.
وفي خطوة أخرى نحو حوكمة أكثر فاعلية للقطاع، أعلنت وزارة التجارة في نهاية عام 2024 عن تطوير نموذج موحد للتقييم الذاتي مخصص لوكالات السيارات، ويستهدف هذا النموذج الشركات المرخصة وعددها 37 شركة، بهدف مراقبة مستوى الامتثال وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين.
ويتكون النموذج الجديد من أربعة محاور رئيسية، تشمل: التزام الوكالات بحقوق المستهلك في البيع، التزامها بحقوق المستهلك في الصيانة، دقة بيانات المخزون، وشفافية أنظمة الحجوزات، حيث يعمل هذا الإطار التقييمي على تحديد مدى التزام الوكالات بمعايير الشفافية والخدمة.
ويشمل تقييم جانب البيع عدة عناصر مهمة، من بينها توفر وسائل الدفع الإلكتروني، وتخصيص رمز إلكتروني موحد لكل عملية، وتوفير سياسة معلنة لحقوق وواجبات المستهلك عند شراء سيارة جديدة، إلى جانب وجود نظام واضح لتلقي شكاوى العملاء وتسويتها بآلية عادلة.
كما تُلزم الوكالات بتوفير موقع إلكتروني محدث يعرض بيانات تفصيلية عن المركبات المتاحة، بما يشمل النوع والسعر وتوافر المركبة، إضافة إلى آلية شفافة لحجز المركبات ومتابعة الطلبات، فضلاً عن تقديم معلومات دقيقة عن المواصفات ومواعيد التسليم المتوقعة وشروط الضمان.
ويمتد التقييم ليشمل شفافية بيانات المخزون، حيث يجري رصد مدى توفر السيارات الأكثر طلبًا بحسب النوع والفئة، إلى جانب عدد العملاء المسجلين على قوائم الانتظار لتلك المركبات، ومدة الانتظار المتوقعة، في محاولة لتقليص فجوة العرض والطلب.
وتسعى وزارة التجارة من خلال هذا الحراك التنظيمي إلى تحسين البيئة الاستثمارية في قطاع السيارات، عبر فرض إطار رقابي يضبط العلاقة بين المستهلك والوكالة، ويمنع التجاوزات التي قد تضر بثقة العملاء أو تؤثر سلبًا على سوق السيارات المحلي.
وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي وكالة تخالف التعليمات الجديدة، مؤكدة أن فرق الرقابة الميدانية ستواصل جولاتها التفتيشية، لرصد حالات الامتناع عن الإفصاح السعري أو الممارسات المخالفة للأنظمة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأشادت الوزارة بتفاعل بعض الوكالات التي بادرت طوعًا إلى تحديث مواقعها الإلكترونية وإدراج الأسعار وبيانات الصيانة بشكل فوري، معتبرة ذلك مؤشرًا إيجابيًا يعكس وعي تلك الشركات بأهمية رضا العميل وضرورة احترام حقوقه.
وأكدت أن حماية المستهلك تظل أولوية قصوى في خطط الوزارة، وأن أي إجراء يُتخذ بحق الوكالات لا يستهدف الإضرار بها، بل يسعى لضبط السوق ورفع مستوى الشفافية والمهنية في العلاقة بين الوكيل والمستهلك، ما يعود بالنفع على جميع الأطراف.
كما حثت الوزارة جميع المستهلكين على التفاعل وتقديم الشكاوى عند رصد أي حالات امتناع عن نشر الأسعار أو تعمد إخفائها، مؤكدة أن باب التواصل مع الجهات المعنية لا يزال مفتوحًا لضمان الاستجابة السريعة لأي تجاوز يُحتمل وقوعه.
وتشير مؤشرات السوق إلى أن هذا الإجراء قد يكون له أثر إيجابي واسع خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل تصاعد الطلب على قطع الغيار وخدمات الصيانة، حيث يُتوقع أن تسهم الخطوة في خفض الأسعار وتعزيز التنافسية، نتيجة كشف الأسعار أمام المستهلكين بكل وضوح.