العد التنازلي بدأ .. 159 عقارًا في مكة تواجه خطر الغرامة ما لم تُسجل قبل هذا الموعد
تواصل الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية جهودها الرامية لتنظيم القطاع العقاري وتحقيق مستويات عالية من الشفافية والموثوقية، حيث أعلنت الهيئة قرب انتهاء المهلة الرسمية لتسجيل 159 قطعة عقارية في حي النقابة بمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، داعية ملاك تلك العقارات إلى المسارعة في إتمام إجراءات التسجيل قبل فوات الأوان.
وأوضحت الهيئة أن يوم الخميس القادم، الأول من شهر محرم لعام 1447هـ، الموافق 26 يونيو 2025م، سيكون اليوم الأخير لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول لتلك العقارات، محذّرة في الوقت نفسه من التهاون في الالتزام بالموعد المحدد، والذي يأتي ضمن خطة شاملة لتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في مناطق المملكة المختلفة.
إقرأ ايضاً:بهذه الوسائل .. شؤون الحرمين تقدم خدمات متكاملة لذوي الإعاقة بالمسجد النبويخطة جريئة تقود موهبة برازيلية إلى دوري روشن.. صفقة قد تُشعل الموسم!
وشددت الهيئة على أن التسجيل العيني للعقار يُعد خطوة محورية نحو توثيق الملكيات العقارية، حيث سيتم إصدار صكوك ملكية جديدة تتضمن معلومات دقيقة عن كل وحدة عقارية، بما في ذلك موقعها الجغرافي، وبيانات مالكها، وأوصافها التفصيلية، وحالتها القانونية، إضافة إلى ما يترتب عليها من حقوق والتزامات.
وتوقعت الهيئة أن يساهم هذا الإجراء في تقليل النزاعات العقارية مستقبلًا، من خلال وجود سجل رسمي معتمد يُوثق جميع التصرفات التي تطرأ على العقارات، كما يعزز من كفاءة التعاملات في السوق العقارية السعودية، ويمنح المستثمرين والمواطنين الثقة في البيانات الرسمية المتاحة.
وأشارت الهيئة إلى أن التسجيل يتم عبر منصة "السجل العقاري"، وهي منصة رقمية متكاملة طُوّرت لتكون مركزًا موحدًا للخدمات العقارية في المملكة، وتعمل باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية، مما يتيح تجربة سهلة وسريعة للمستخدمين، ويعزز من شفافية التعاملات.
وفي الوقت الذي تتسارع فيه الجهود نحو التحول الرقمي في القطاع العقاري، تُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة طويلة الأمد لتوحيد قاعدة البيانات العقارية في المملكة، وتكوين سجل رقمي شامل يسهم في استدامة المنظومة العقارية وتنميتها، ويمكّن الجهات الحكومية والخاصة من الاستفادة من بيانات دقيقة ومحدثة باستمرار.
ولفتت الهيئة إلى أن عدم تسجيل العقارات قبل نهاية المهلة سيعرض ملاكها للغرامات المالية، والتي حددها نظام التسجيل العيني للعقار، وتُنظر فيها لجنة مختصة تُعنى بمراجعة المخالفات واتخاذ القرارات النظامية بشأنها، بما يضمن الالتزام بالتنظيمات الرسمية ويحدّ من العشوائية في التعاملات العقارية.
ومع اقتراب الموعد النهائي، يُنتظر أن ترتفع وتيرة التفاعل من قبل ملاك العقارات المشمولة بالإعلان، حيث يُعد التسجيل ضمانًا لحقوقهم الحالية والمستقبلية، كما يسهل عملية البيع والشراء والرهن، ويُعتبر سندًا قانونيًا قويًا أمام الجهات الرسمية والقضائية.
وأكدت الهيئة أن طلبات التسجيل لا تتوقف بانتهاء هذه المهلة الزمنية، بل تستمر في جميع المناطق التي أُعلن عنها سابقًا، إلا أن من يتأخر عن التسجيل في الموعد المحدد يتعرض للإجراءات النظامية والغرامات، ما يجعل المبادرة بالتسجيل خيارًا أوفر وأسلم من الناحية القانونية.
ويُعد حي النقابة في محافظة الجموم من الأحياء النامية في منطقة مكة المكرمة، ويشهد توسعًا عمرانيًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ما يجعل تنظيم ملكيات العقارات فيه أمرًا ضروريًا لضمان توازن التنمية واستقرار السوق العقارية المحلية في المنطقة.
وقد شهدت الفترة الأخيرة تناميًا في تسجيل العقارات عبر المنصة الرقمية، نتيجة الحملات التوعوية التي أطلقتها الهيئة والشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، والتي عملت على رفع وعي المواطنين بأهمية التسجيل العيني، وأثره المباشر على توثيق الملكية والحد من النزاعات.
وتعمل الشركة الوطنية، بصفتها الذراع التنفيذي لهذا المشروع، على تطبيق معايير دقيقة في جمع وتحليل البيانات، مستعينة بتقنيات نظم المعلومات الجغرافية، ما يمكّن من تحديد كل عقار على نحو دقيق، ويوفر خريطة متكاملة ومحدثة باستمرار للملكية العقارية في المملكة.
ويأتي هذا التحول في سياق الرؤية السعودية 2030، التي تستهدف تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاعات الحيوية، ومنها القطاع العقاري، وجعله أكثر جذبًا للاستثمار، وأكثر قدرة على التفاعل مع التغيرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد المحلي والعالمي.
ويرى مختصون في الشأن العقاري أن التسجيل العيني سيسهم في إنهاء فوضى الوثائق القديمة، التي كانت تعتمد في كثير من الأحيان على صكوك ورقية غير دقيقة أو محدثة، ما أوجد الكثير من الإشكالات في عمليات البيع والشراء، وكان سببًا في عدد من القضايا المنظورة في المحاكم العقارية.
كما يُتوقع أن يكون لهذا النظام دور كبير في تقليل عمليات التعدي على الأراضي أو البناء غير النظامي، من خلال توثيق كل وحدة عقارية وربطها بمالكها بشكل رسمي، وهو ما يعزز من الرقابة على المخالفات ويُمكّن الجهات المختصة من التدخل المبكر لمعالجتها.
ويشير مراقبون إلى أن تطبيق هذا النظام تدريجيًا على مستوى المملكة سيعيد رسم المشهد العقاري بأكمله، خاصة مع ازدياد حاجة السوق إلى شفافية أعلى، وبيانات دقيقة تُسهل عمليات الاستثمار والتخطيط العمراني، وتفتح المجال أمام طرح مشاريع سكنية وتجارية أكثر أمانًا وتنافسية.
ويتطلب نجاح هذه الخطوة تكاتف جميع الأطراف ذات العلاقة، بدءًا من المواطنين أنفسهم، مرورًا بالشركات العقارية، وصولًا إلى الجهات الحكومية المعنية، لضمان اكتمال السجل العقاري الموحد وتفعيله في كل المناطق بشكل فعّال.
وفي ظل قرب انتهاء المهلة المحددة في حي النقابة، تبقى الرسالة الأهم التي تُوجهها الهيئة هي ضرورة التحرك السريع من قبل الملاك، وعدم تأجيل التسجيل تفاديًا للعقوبات المحتملة، وضمانًا لحفظ الحقوق وتعزيز ثقة المتعاملين في السوق العقارية السعودية.