"آلية جديدة تعيد الأمل للمتعثرين".. دعم سكني يتجاوز المليار ريال لمستفيدي يونيو من "الإسكان"
أعلن صندوق التنمية العقارية، عن إيداع مليار و60 مليون ريال سعودي في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك عن شهر يونيو 2025، في خطوة تعكس التزام الصندوق بدعم جهود التمكين السكني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذا القطاع الحيوي.
وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق، منصور بن ماضي، أن هذا المبلغ خُصص بالكامل لدعم أرباح العقود التمويلية التي أبرمها المستفيدون ضمن برامج الدعم السكني المتنوعة، والتي تهدف إلى تمكين المواطنين من تملك مساكنهم بسهولة أكبر، من خلال تخفيف العبء التمويلي عنهم وتحسين قدرتهم على الوفاء بالالتزامات المالية.
إقرأ ايضاً:ضمك يفاجئ الجميع ويعلن مدربه الأوروبي الجديد"الشنيف يفجر المفاجأة"... مقترح بـ10 أجانب يزلزل الشارع الرياضي
وأضاف بن ماضي أن الصندوق مستمر في تعزيز كفاءة الدعم الموجه للمستفيدين بما يتماشى مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد البرامج الرئيسة في رؤية المملكة، مشيرًا إلى أن برامج الصندوق تسهم بشكل مباشر في رفع نسب التملك السكني، وتحقيق تطلعات الأسر السعودية في الحصول على سكن ملائم.
وفي سياق متصل، دعا الرئيس التنفيذي المستفيدين من برنامجي "البناء الذاتي" و"أرض وقرض" إلى الاستفادة من التحديثات التي أُدخلت على آلية صرف الدفعات التمويلية، والتي جرى تطويرها لتواكب التحديات الميدانية التي يواجهها المستفيدون خلال مراحل البناء المختلفة.
وأوضح أن الآلية الجديدة ستُسهّل على المستفيدين الذين تجاوزت فترة تنفيذ مشاريعهم السكنية 36 شهرًا دون اكتمال البناء، استئناف أعمال التشييد وفق خططهم الخاصة، وإعادة إدراجهم ضمن منظومة الدعم السكني، مع إتاحة صرف الدفعات بأثر رجعي بناءً على التقدم في المشروع، ووفق ضوابط تضمن العدالة واستمرارية الدعم.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الصندوق في تقديم حلول تمويلية مرنة وتفاعلية، تأخذ بعين الاعتبار الظروف الفردية للمستفيدين، وتمنحهم الفرصة لمعالجة التعثر أو التباطؤ في مراحل التنفيذ، دون فقدان الدعم المستحق لهم من الدولة.
وأكد بن ماضي أن الصندوق العقاري يعمل باستمرار على تطوير أدواته التمويلية والتقنية لمواكبة تطلعات المواطنين، وذلك من خلال إطلاق خدمات إلكترونية متكاملة، تُمكّن المستفيد من الوصول إلى جميع خدماته دون الحاجة إلى زيارة الفروع.
ولفت إلى أن البوابة الإلكترونية للصندوق تقدم جميع الخدمات المتعلقة بالدعم السكني، بدءاً من التقديم وحتى صرف الدفعات ومتابعة الطلبات، بالإضافة إلى خدمة "المستشار العقاري" التي تُعد واحدة من أبرز الأدوات التفاعلية التي صممها الصندوق لدعم المستفيدين في اتخاذ قراراتهم التمويلية.
وتُساعد خدمة "المستشار العقاري" في تحديد الخيارات السكنية المناسبة لكل مستفيد وفق دخله وقدرته التمويلية، كما توفر توصيات دقيقة ومخصصة تساعد في اختيار أفضل الحلول التمكينية، سواء على مستوى المنتجات السكنية أو جهات التمويل المعتمدة.
وبيّن أن هذه المنظومة الرقمية الشاملة تُسهم في تقليص مدة الإجراءات وتسهيل الوصول إلى الحلول المناسبة، كما ترفع من مستوى الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات، وهو ما يعزز من ثقة المواطن في برامج الإسكان والدعم الحكومي بشكل عام.
وتأتي هذه الجهود في وقت تشهد فيه المملكة نمواً متسارعاً في قطاع الإسكان، نتيجة الدعم الحكومي المستمر، والتكامل بين الجهات التمويلية والتشريعية والتنفيذية، بهدف توفير بيئة سكنية مستقرة ومستدامة لكل مواطن سعودي.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُعد من الجهات الرائدة في منظومة الإسكان السعودي، وقدّم منذ إنشائه آلاف الحلول التمويلية والعقارية لملايين المواطنين، مواكباً بذلك التطورات في السوق، ومُسهماً في توسيع رقعة التملك العقاري في مختلف مناطق المملكة.
ويستند الصندوق في برامجه على مبدأ التمويل الذكي الذي يجمع بين الدعم الحكومي والتسهيلات البنكية، مما يمنح المستفيد خيارات أوسع ومرونة أعلى، ويعزز من فرص نجاح المشروعات السكنية، لا سيما في فئة ذوي الدخل المتوسط والمنخفض.
وتشكل مبادرات الصندوق إحدى الدعامات الأساسية في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، وهي النسبة التي تسعى الدولة لرفعها إلى أكثر من 70% بحلول عام 2030، في إطار خططها لرفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.
وتؤكد هذه الخطوات التكاملية أن صندوق التنمية العقارية مستمر في العمل بروح المسؤولية والشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة، لضمان تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالإسكان، وتمكين المواطن من بناء مستقبل سكني مستقر وآمن.