"اختبار إلزامي" يحدد مصيرك.. كيف تتأكد السعودية من مهارات العمالة الوافدة قبل توظيفها؟
في تحوّل لافت على صعيد تطوير سوق العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مؤشرات ميدانية قوية لبرنامج "الاعتماد المهني"، حيث تجاوز عدد الخاضعين لاختبارات الفحص المهني حاجز 300 ألف عامل حتى الآن، في خطوة توصف بأنها إعادة صياغة لمنظومة الكفاءة في السوق المحلي.
البرنامج، الذي يأتي ضمن خارطة التحوّل الاستراتيجي للمملكة، يهدف إلى غربلة سوق العمل من خلال التأكد من كفاءة العمالة المهنية الوافدة، وضمان توافق مؤهلاتها العملية والنظرية مع احتياجات القطاع الخاص في المملكة.
إقرأ ايضاً:الشباب يخطف بطاقة "خليجية" بعد انسحاب القادسية!"قبل الزحمة على جسر الملك فهد.. خطوة ذكية توفر وقتك وتجنبك الانتظار!"
يعتمد البرنامج على مسارين محوريين، يتمثل الأول في منصة "الفحص المهني" التي تختبر مهارات العاملين عمليًا ونظريًا، بينما تُعنى منصة "التحقق المهني" بتدقيق المؤهلات الأكاديمية والخبرات السابقة، ما يضمن مصداقية البيانات واحترافية المخرجات.
ووفقًا للوزارة، فقد تم تقييم العاملين في 159 مهنة رئيسية حتى الآن، وذلك عبر 145 مركز اختبار موزعة داخل المملكة، إلى جانب خمسة مواقع دولية، ما يعكس الامتداد الإقليمي والدولي للبرنامج وتسهيل الإجراءات للعمالة قبل القدوم.
منصة التحقق المهني بدورها شهدت إقبالًا متزايدًا، إذ تجاوز عدد المستفيدين من خدماتها 25 ألف متقدم من مختلف أنحاء العالم، موزعين على أكثر من 160 دولة، مع تغطية تتخطى حاجز الـ1000 مهنة، في نموذج يُسرّع التوظيف ويرفع الجاهزية السوقية.
ما يميّز البرنامج أيضًا هو سرعة الإجراءات، حيث يتم إنجاز عملية التحقق المهني خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا فقط، مما يمنح أصحاب العمل ميزة التوظيف السريع، ويوفّر للعاملين فرصة دخول سوق العمل السعودي بكفاءة ووضوح.
ويُعد هذا التوجّه ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ يهدف إلى سد الفجوة المهارية، والارتقاء بجودة الأداء في مختلف القطاعات، عبر استبعاد العمالة غير المؤهلة وتعزيز مبدأ الجدارة في التوظيف.
وتؤكد الوزارة أن برنامج "الاعتماد المهني" لا يقتصر على التنظيم الإداري فحسب، بل يشكل بوابة نحو تأسيس بيئة عمل مستدامة وعالية الجودة، تمكّن المنشآت من التنافس محليًا وإقليميًا بثقة واستقرار.
كما تسعى الوزارة من خلال البرنامج إلى تحفيز القطاع الخاص على تبنّي آلياته في التوظيف، والاعتماد عليه كأداة معيارية لفرز المتقدمين، مما يعزز المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل التباين بين المهن والمهارات، ومنع التكدّس في تخصصات غير مطلوبة، مع توجيه الموارد البشرية نحو القطاعات الحيوية مثل الطاقة، الإنشاءات، والتقنية.
الوزارة شددت على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه الاعتماد المهني في مواجهة التحديات العالمية، إذ يضمن جاهزية الكوادر وتطابقها مع المعايير الدولية، ما يسهم في جذب المستثمرين واستقرار بيئة الأعمال.
ومع تزايد الطلب على التخصصات الفنية ذات القيمة المضافة، فإن البرنامج يمنح أصحاب الكفاءة فرصًا عادلة ويُسهم في بناء مجتمع مهني قائم على المعايير وليس العلاقات الشخصية.
وبحسب التصريحات الرسمية، فإن البرنامج يخضع لمراجعة دورية لضمان مواكبته لتغيرات السوق، حيث يتم تحديث المهن المطلوبة باستمرار بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان شمولية المعايير ومرونتها.
ويمثل الاعتماد المهني تحولًا نوعيًا في ملف التوظيف والاستقدام، كونه يوفّر نموذجًا شفافًا لتقييم الكفاءة بعيدًا عن التقديرات الذاتية أو السير الذاتية غير الدقيقة.
وتشير التوقعات إلى أن البرنامج سيصبح خلال السنوات القليلة المقبلة أحد المعايير الأساسية في عقود العمل، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، ما يعزز الحوكمة في إدارة الموارد البشرية الوطنية والوافدة.
ومع استكمال البنية التقنية للمنصتين المعنيّتين، فإن الوزارة تستعد لإطلاق حزمة جديدة من الخدمات المرتبطة بالفحص المهني، تشمل التكامل مع منصات التوظيف والربط الإلكتروني مع مؤسسات التدريب المعتمدة.
كل هذه الجهود تأتي ضمن توجه سعودي واضح نحو تعزيز الاحترافية في بيئة العمل، وتحويل سوق العمل إلى نقطة جذب للكفاءات العالمية، وبوابة عبور نحو اقتصاد وطني أكثر إنتاجية واستقرارًا.