هل أنت من المستفيدين؟ "الموارد البشرية" تعلن موعد إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين
غدًا الثلاثاء الموافق 24 يونيو 2025، تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين، ضمن جدول الدفعات المعتمد للعام الجاري.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتمكين الأسر السعودية من تملك أو استئجار مسكن ملائم، بما يواكب متطلبات البرنامج وأهدافه الاستراتيجية، ويعد هذا الإجراء أحد أبرز المعالم في خارطة وزارة الموارد البشرية لتنفيذ مبادرات الحماية الاجتماعية.
إقرأ ايضاً:"وزارة الدفاع" تعلن فتح باب التسجيل بالكليات العسكرية لخريجي الثانوية العامة في هذا الوقتبقيادة "توبي": نقلة جديدة لخدمة العملاء في التجارة السعودية
يأتي الدعم السكني ضمن حزمة من البرامج التي تطلقها الوزارة سنوياً، مستهدفةً الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، وقد مرّت عملية التأهيل بفحوصات دقيقة لضمان وصول المستحقين حقهم كاملاً، بعد إتمام دراسة الحالة الاجتماعية والاقتصادية للعائلة ومعايير الأهلية التي تشمل عدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل الشهري وملكية المسكن الحالي، ويُعدّ هذا البرنامج أحد الركائز الرئيسية لجهود الدولة في توفير الحياة الكريمة.
يتم إيداع الدفعات الدورية للبرامج السكنية بمعدل ربع سنوي، حيث تُعقد لجنة متخصصة لمراجعة كشوفات المستفيدين قبل كل دفعة لضمان الدقة والشفافية، وتعتبر دفعة الغد الدفعة الثانية لهذا العام، التي تصب مباشرةً في حسابات المستفيدين وفق الأنباء الرسمية الصادرة عن الوزارة، بعد تجاوز مراحل التدقيق المصرفي والتنسيق مع البنوك المشاركة، ويتولى بنك التنمية الاجتماعية والبنوك التجارية إتمام إجراءات التحويل في الحسابات المُعتمدة للمستفيدين.
أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حرص الوزارة على استمرار هذه التوجهات وتطويرها بما ينسجم مع متطلبات الرؤية الوطنية 2030، وأشار إلى أن دعم السكن يُشكل جزءاً أساسياً من منظومة الحماية الاجتماعية، التي تسعى إلى تحقيق التكافل بين أبناء المجتمع وتعزيز الاستقرار الأسري عبر تأمين الاحتياجات الأساسية.
وأوضح أن هذه الخطوات تجسد التزام الحكومة بتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتحفيز النمو الاجتماعي والاقتصادي بشكل متوازن.
أتاح برنامج سكني للمستفيدين إمكانية متابعة حالة طلبهم ومعرفة تفاصيل الدفعات عبر منصة سكني الإلكترونية، بالإضافة إلى تطبيق أبشر للخدمات الحكومية، ويُمكن للمواطنين والمنتفعين استعراض تاريخ الإيداعات السابقة، والاستعلام عن المواعيد القادمة، ما يعزز الشفافية ويقلص نسبة الاستفسارات الميدانية عبر مراكز الخدمة، وتتيح المنصة كذلك استقبال الشكاوى والاقتراحات المتعلقة بخدمات الدعم السكني ومتابعة الرد عليها بشكل فوري.
في حال عدم وصول الدفعة المحددة في الحسابات، دعت الوزارة المستفيدين إلى التواصل مع مركز الاتصال الموحد أو زيارة أقرب فرع للبنك الذي يتعاملون معه، مع إرفاق نتائج الاستعلام ونموذج إثبات الأهلية.
كما نوّهت الوزارة بضرورة تحديث البيانات الشخصية والمالية بشكل دوري لتجنب أي تأجيل أو توقف في صرف الدعم، ويعمل مركز الاتصال على رد الاستفسارات خلال ساعات العمل الرسمية وتوثيق المقترحات لتحسين الخدمة مستقبلاً.
شهد جدول الدفعات لهذا العام تخصيص مبالغ مالية تجاوزت 9 مليارات ريال سعودي، قُسمت على دفعات ربع سنوية موجهة لأكثر من 65 ألف مستفيد ومستفيدة، وتُقدَّر قيمة الدعم لكل أسرة بناءً على عدد الأفراد وفئات الدخل المعتمدة، لضمان توزيع عادل يحقق الأثر المرجو من البرنامج في رفع جودة الحياة، وتركز الوزارة على التوسع بإدراج فئات جديدة خلال الفترات القادمة لتلبية احتياجات أكبر شريحة ممكنة.
وثّق عدد من المستفيدين تجربتهم مع الدعم السكني في منصات التواصل، معربين عن امتنانهم لتخفيف الأعباء المالية وتسهيل عملية الاستقرار الأسري، وأكدت إحدى المستفيدات أنها استطاعت تأمين الإيجار الشهري للمرة الأولى منذ سنوات، وهو ما منحها وأطفالها راحة نفسية إضافية وتمكيناً أكبر من التركيز على احتياجات التعليم والصحة.
وشاركت أسرة أخرى قصتها في الحصول على قرض ميسر لشراء منزل بالشراكة مع بنك التنمية، مما يؤشر إلى تنوع آليات الدعم ومواكبتها لطموحات المواطنين.
يساهم الدعم السكني في تعزيز الشمول المالي، إذ يُحفّز المستفيدين على فتح حسابات مصرفية رسمية وتفعيلها لاستقبال المبالغ، ما يعزز ثقة البنوك في الشريحة منخفضة الدخل.
وأظهرت بيانات رسمية تراجع نسبة الأسر غير القادرة على الوصول إلى خدمات مصرفية محترمة بنسبة 12% منذ انطلاق البرنامج، ويواصل البرنامج التنسيق مع القطاع المصرفي لتوفير منتجات مالية تكاملية تشمل القروض والرهن العقاري وفق معايير مرنة تتناسب مع المستفيدين.
تنسجم هذه الخطوة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى دعم الأسر وتنمية البنية التحتية السكنية، من خلال رفع نسبة التملك وتحسين جودة الحياة، وينعكس الاستقرار السكني على معدلات الاستثمار الداخلي وجذب الكفاءات الوطنية، لتتكامل مع مشاريع الإسكان التنموي وشراكات القطاعين العام والخاص، وترصد الوزارة مؤشرات أداء شهرية لقياس مدى تقدم المشروعات الإسكانية وربطها بتقارير دورية شفافة.
تفاعل نشطاء ومدونون مع إعلان الإيداع القادم، فتناقلت حسابات تغريدات وآراء تعبر عن تفاؤل واسع بالدعم الحكومي، وراحت بعض التغريدات تشيد بسرعة الإجراءات وتطلعها المطالبون إلى زيادة الدعم مستقبلاً، بينما طالب آخرون بتوسيع القاعدة لتشمل شرائح أخرى من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وردت بعض الاقتراحات حول ربط الدعم بتوجيه استشارات فنية حول ترميم وصيانة المنازل لزيادة فعالية الاستثمار.
استعدت البنوك المشاركة في البرنامج لاستقبال الدفعة غداً، بإجراء تحديثات على أنظمتها لضمان وصول الحوالات دون تأخير، وتم التنسيق مسبقاً مع الجهات المختصة لفتح قنوات اتصال طارئة حال وقوع أي خلل تقني، كما أعدّت فرق الصرافين والتعليمات الداخلية لضمان انسيابية العمل، وشددت البنوك على أهمية التأكد من تحديث وسائل الاتصال المتاحة للمستفيدين لإرسال إشعارات فورية بوصول الدعم.
يسعى البرنامج لتوسيع رقابته على مدى العام، عبر شراكات مع القطاع الخاص ودعم بعض الإدارات المحلية بفرق ميدانية لمتابعة المستجدات وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمستفيدين، ويطبّق مفهوم الشفافية الكاملة بنشر تقارير دورية عن أعداد المستفيدين وتفاصيل مبالغ الدعم المودعة، ويعمل البرنامج على تحديث آليات التقييم بشكل دوري بناءً على مقترحات المستفيدين والأطراف المعنية، ما يضمن تحسين جودة الخدمات وتطوير الاستراتيجيات المستقبلية.
مع رصد انطلاقة الإيداع غداً الثلاثاء، يؤكد البرنامج التزامه بمواعيده المحددة ويهيب بالمستفيدين بمراجعة حساباتهم المصرفية أولاً بأول، كما يدعو المواطنين للمسارعة في تحديث بياناتهم واستكمال إجراءات الأهلية عبر المنصة الإلكترونية لتلقي الدعم دون انقطاع وضمان انسيابية الخدمة طوال العام، ويعد هذا الإجراء رسالةً واضحةً للتأكيد على حرص الدولة على تمكين مواطنيها وتحقيق رفاهيتهم وفق معايير عدالة اجتماعية متسمة بالوضوح والمرونة.