"الغذاء والدواء" تكشف تجاوزات خطيرة في الصيدليات..19 منشأة مخالفة وغرامات تتجاوز 4 ملايين ريال
أعلنت هيئة الغذاء والدواء عن مخالفة 19 منشأة صيدلية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر مايو 2025، بإجمالي غرامات تجاوزت 4 ملايين ريال، وذلك بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بنظام التتبع الإلكتروني للأدوية المعروف باسم "رصد"، هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة لفرض الرقابة الصارمة وضمان الالتزام بالأنظمة التي تعزز سلامة الدواء وتوفره في الأسواق.
وأكدت الهيئة في بيان رسمي نشرته عبر حسابها على منصة "إكس" أن هذه المخالفات جاءت نتيجة عدم تقيد المنشآت الصيدلانية بالتحديثات والإجراءات التي يفرضها نظام "رصد"، والذي يُعد أحد أعمدة الحماية في سلسلة الإمداد الدوائي داخل المملكة، ويهدف النظام إلى تتبع حركة المستحضرات الصيدلانية البشرية من لحظة تصنيعها وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي.
إقرأ ايضاً:النصر يبحث عن بديل .. مدرب غلطة سراي يغلق الباب رسميًاأمامك أيام قليلة فقط.. كيف يمكنك المشاركة في صياغة مستقبل المملكة قبل إغلاق باب "الاستطلاع"؟
ويُعد نظام "رصد" أداة رقابية متقدمة تعتمد على تقنيات رقمية حديثة، تُمكِّن الجهات المختصة من مراقبة كافة مراحل تداول الدواء، ما يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والجودة ويحد من التلاعب أو التزوير في المنتجات الصيدلانية، وتأتي العقوبات الأخيرة كرسالة واضحة إلى جميع المنشآت العاملة في هذا القطاع بضرورة الامتثال الفوري للأنظمة التقنية والرقابية.
ولفتت الهيئة إلى أن النظام يُسهم بشكل فعال في تحسين سلاسل التوريد وتوفير الأدوية في جميع المناطق دون تأخير، كما يساعد في منع ازدواجية الصرف أو تداول المنتجات الممنوعة أو غير المطابقة للمواصفات، ويعد الالتزام بـ"رصد" أحد المتطلبات الأساسية لاستمرار الترخيص والتشغيل للمنشآت الصيدلانية داخل المملكة.
وبحسب الهيئة، فإن هذه الغرامات تم توقيعها بعد حملات رقابية مكثفة نفذتها فرق التفتيش التابعة لها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حيث شملت الحملة مراجعة السجلات ومتابعة حركة الأدوية والتأكد من تفعيل الربط الإلكتروني بالشكل الصحيح، وجرى توثيق الحالات المخالفة تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة عند الحاجة.
وتنص الأنظمة المعمول بها على أن عدم الالتزام بنظام "رصد" يُعد مخالفة جسيمة تستوجب العقوبة، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لسلامة المستهلك وإخلال بواجبات المنشأة تجاه صحة المجتمع، وشددت الهيئة على أن العقوبات المالية ليست سوى أحد الإجراءات، إذ قد يتم أيضًا تعليق تراخيص المنشآت المتكررة للمخالفات.
وأوضحت الهيئة أن الرقابة على سوق الدواء لا تقتصر فقط على المتابعة بعد التوزيع، بل تبدأ منذ اللحظة الأولى للإنتاج، مرورًا بالتخزين والنقل والتوزيع وحتى وصول المنتج إلى يد الصيدلي والمستهلك، ولذلك فإن أي خلل في سلسلة التتبع يُفقد النظام قدرته على الحماية ويعرض المجتمع لمخاطر متعددة.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة استراتيجية شاملة أطلقتها الهيئة تهدف إلى تحقيق الأمن الدوائي الكامل، وتعزيز الشفافية والموثوقية في تداول المستحضرات الطبية، خصوصًا في ظل ما يشهده السوق من تنوع في المصادر والمستحضرات، وقد حذرت الهيئة في وقت سابق من أن التغاضي عن نظام "رصد" يفتح الباب لتهريب أدوية غير نظامية أو منتهية الصلاحية.
وأكدت الهيئة أن جميع المنشآت العاملة في قطاع الصيدلة مُلزَمة بالربط الإلكتروني الفعّال بنظام "رصد"، ويُشترط إثبات الالتزام به للحصول على التراخيص وتجديدها، كما أطلقت الهيئة عددًا من البرامج التوعوية والدورات التدريبية لدعم المنشآت ومساعدتها على تطبيق النظام بصورة صحيحة.
ودعت الهيئة جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي منشأة يشتبه بعدم التزامها بنظام التتبع الإلكتروني، مؤكدة أن دور المستهلك لا يقل أهمية في ضمان التزام السوق بالمعايير الصحية والتقنية المعتمدة، كما يمكن للمستهلكين متابعة بيانات الأدوية المتاحة من خلال تطبيق "رصد".
وفي ختام بيانها، شددت الهيئة على أنها مستمرة في تنفيذ جولاتها التفتيشية والرقابية بشكل دوري ومفاجئ لضمان تطبيق النظام على نطاق واسع، ولمنع أي تهاون قد يؤثر على سلامة وصحة المستهلك في السوق الدوائي المحلي.
وأشارت الهيئة إلى أن العقوبات التي تم الإعلان عنها في مايو قد تكون بداية لموجة رقابية أوسع في الأشهر القادمة، خاصة بعد إدخال تحديثات تقنية جديدة على نظام "رصد" ستجعل عمليات التتبع أكثر دقة وتفاعلاً، ودعت المنشآت إلى الإسراع في تحديث بياناتها وتطبيق الربط الكامل تجنبًا لأي مساءلات.
وأكدت الهيئة أنها تتعامل بجدية مع أي مخالفة تمس صحة المواطن، وأن حماية المستهلك تظل هي الأولوية الأولى، سواء عبر الرقابة المباشرة أو تفعيل الأنظمة الذكية التي تواكب التطور السريع في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة.