هل هو تماس كهربائي أم إهمال؟ التحقيقات جارية لكشف سر الحريق الذي اندلع صباح اليوم في الرياض
تمكنت فرق الدفاع المدني في مدينة الرياض صباح الاثنين من السيطرة على حريق اندلع داخل غرفة محول كهربائي، في حادث أثار حالة من القلق في محيط الموقع، وشهد استنفارًا سريعًا من قبل الجهات المعنية التي باشرت الواقعة بكفاءة عالية، وتمكنت من الحد من انتشار النيران ومنع تفاقم الأضرار.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن الحريق اندلع داخل غرفة مخصصة لمحول كهربائي تقع بالقرب من أحد المباني، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن تضرر جزئي في واجهة المبنى الخارجي فقط، دون تسجيل أي إصابات بشرية سواء بين المواطنين أو المقيمين.
إقرأ ايضاً:الفحوصات الطبية تحدد مصير مدافع الاتحاد للمشاركة مع الأخضر "بعد مغادرة الثلاثي".. الترجي والهلال الفرصة الأخيرة للعرب في المونديال
وأضافت أن الفرق المختصة تعاملت مع الحريق باحترافية عالية، وتمكنت من عزل منطقة الاشتعال وتأمين الموقع، ما حال دون امتداد ألسنة اللهب إلى أجزاء أوسع من المبنى أو وصولها إلى مناطق سكنية مجاورة، مما يؤكد الجاهزية العالية للأجهزة المختصة في مثل هذه الحالات الطارئة.
ويأتي هذا الحادث في وقت تواصل فيه المملكة تعزيز إجراءات السلامة في المنشآت والمرافق العامة والخاصة، حيث تحرص الجهات الأمنية على تحديث الخطط الوقائية باستمرار، والرفع من كفاءة فرق الطوارئ، والاستفادة من الدروس المستخلصة من كل واقعة لضمان عدم تكرارها مستقبلًا.
ويُعد المحول الكهربائي من أبرز مكونات شبكة توزيع الكهرباء، ويقع عليه عبء كبير في عمليات نقل الطاقة إلى المباني والمرافق، ما يجعله عرضة أحيانًا لأعطال أو حوادث نتيجة الضغط أو ارتفاع درجات الحرارة أو حدوث تماس كهربائي داخلي.
وقد أرجعت مصادر أولية سبب الحريق إلى احتمالية وجود تماس كهربائي داخل المحول، إلا أن التحقيقات الفنية ما تزال جارية لتحديد الأسباب الدقيقة، في وقت تتواصل فيه عمليات الفحص الفني من قبل الجهات المختصة للتأكد من سلامة المعدات ومنع تكرار الحادث في نفس الموقع.
وشهد موقع الحريق انتشارًا أمنيًا احترازيًا، حيث فُرض طوق أمني حول المنطقة المحيطة بغرفة المحول، وتم إخلاء الموقع من الأفراد تحسبًا لأي طارئ، فيما تولّت فرق الصيانة التابعة لجهات الكهرباء تأمين الوضع وفصل التيار بشكل احترازي عن المحول المتضرر.
وطمأنت السلطات المحلية سكان الحي بأن الحريق تم احتواؤه بشكل كامل، دون تسجيل أي أضرار بشرية أو تأثير مباشر على شبكة الكهرباء العامة في المنطقة، حيث استمرت الخدمة بشكل طبيعي في كافة الوحدات السكنية المجاورة للحادث.
ويؤكد الدفاع المدني من جانبه على أهمية التزام المرافق العامة والخاصة بتعليمات السلامة الكهربائية، وضرورة إجراء الفحوصات الدورية للمولدات والمحولات والأجهزة الكهربائية المرتبطة بها، لتجنب الحوادث المشابهة التي قد تؤدي إلى خسائر فادحة في حال لم يتم التعامل معها سريعًا.
ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة من الحوادث التي تؤكد ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي حول المخاطر الكهربائية، إذ تشير تقارير السلامة إلى أن نسبة لا بأس بها من حوادث الحريق في المملكة تعود إلى أعطال كهربائية، ما يدفع الجهات المختصة إلى تكثيف حملات التوعية ورفع الجاهزية الميدانية.
ويُعزز تدخل الدفاع المدني الناجح في هذه الواقعة من ثقة المواطنين في سرعة استجابة الأجهزة المعنية، حيث أُشيد بالجهود التي بُذلت في السيطرة على الحريق في وقت وجيز، ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، خصوصًا أن غرف المحولات عادة ما تكون ملاصقة لمبانٍ سكنية أو تجارية.
ورغم بساطة الأضرار المادية الظاهرة، فإن الحادث يسلط الضوء على أهمية توفير بيئة آمنة للمعدات الكهربائية الحساسة، وضرورة تأمين المحيط الخارجي لغرف المحولات، وتزويدها بأنظمة إنذار مبكر، ومعدات إطفاء فورية تساعد على الحد من الأضرار الأولية.
ويُشار إلى أن الدفاع المدني يقوم بإجراء جولات تفتيشية دورية على المنشآت الحيوية والمناطق السكنية، بهدف التأكد من جاهزيتها، والتزامها باشتراطات السلامة، وضمان خلوها من مصادر الخطر التي قد تؤدي إلى نشوب الحرائق أو تفاقمها.
وقد أكدت السلطات أن التحقيقات ستشمل مراجعة سجل الصيانة الخاص بالمحول المتضرر، وفحص التمديدات الكهربائية المحيطة به، للتأكد من مطابقتها للمعايير الفنية المعتمدة، وتحديد إن كان هناك أي تقصير فني أو إهمال أدى إلى وقوع الحادث.
وتُظهر البيانات الحديثة للدفاع المدني أن معظم حرائق المعدات الكهربائية يتم احتواؤها قبل أن تتسبب بخسائر كبيرة، بفضل التدخل السريع واستخدام الوسائل الحديثة في الإطفاء، إلا أن التحدي المستمر يبقى في منع وقوعها من الأساس، عبر التوعية والصيانة المستمرة.
ويُنتظر أن تُصدر الشركة المشغلة للمحول المتضرر بيانًا تفصيليًا خلال الساعات المقبلة، لتوضيح الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد الحادث، ومدى تأثر الشبكة الكهربائية المحلية، وخطة إعادة التأهيل الخاصة بالموقع، في ظل متابعة من الجهات المختصة لضمان عودة الأمور إلى طبيعتها.