أمامك أيام قليلة فقط.. كيف يمكنك المشاركة في صياغة مستقبل المملكة قبل إغلاق باب "الاستطلاع"؟
طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، المعروفة باسم "منصة استطلاع"، 22 مشروعًا تشريعيًا وتنظيميًا مرتبطًا بالشأنين الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 22 جهة حكومية مختلفة، في خطوة تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وإشراك أصحاب المصلحة في صياغة السياسات العامة.
وتتيح هذه المشروعات فرصة أمام الأفراد والمؤسسات لإبداء آرائهم واقتراحاتهم قبل اعتماد تلك السياسات رسميًا، في إطار مساعي المركز الوطني للتنافسية لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة البيئة التشريعية في المملكة.
إقرأ ايضاً:عروض رسمية.. 4 أندية تنافس بشراسة لضم نجم الاتحاد الشاب"بديل مفاجئ لبيولي".. النصر يتحرك لضم مدرب مخضرم من الدوري التركي
واشتملت المشاريع المطروحة على عدد من الأنظمة واللوائح التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، من أبرزها مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي يهدف إلى تمكين القطاع غير الربحي وتسهيل إجراءات تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك ضمن خطط المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتتيح المنصة الاطلاع على تفاصيل المشروع وتقديم المرئيات بشأنه حتى يوم 30 من الشهر الجاري.
كما شهدت المنصة طرح مشروع جديد يتعلق بالمركبات ذاتية القيادة، ضمن ما يُعرف باللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة، التي تعمل على إعدادها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ويهدف هذا المشروع إلى تحديد المتطلبات الفنية الأساسية لتلك المركبات، إلى جانب إجراءات تقويم المطابقة التي يجب أن يلتزم بها الموردون، بما يضمن سلامة الطرق ومستخدميها في ظل التوجه المتزايد نحو المركبات الذكية، ويستمر الاستطلاع حتى 30 يونيو 2025.
وفي مجال التعليم، قدمت وزارة التعليم مشروع القواعد التنظيمية لفصول ومدارس الموهوبين، وهو مشروع طموح يضع إطارًا تشريعيًا موحدًا لإدارة وتشغيل هذه الفصول والمدارس، بما يضمن العدالة في إتاحة الفرص التعليمية المتميزة للطلبة الموهوبين، كما يتضمن المشروع المعايير والإجراءات المطلوبة لفتح وتشغيل هذه المدارس وفق نماذج متعددة، وينتهي الاستطلاع بشأنه في الأول من يوليو المقبل.
وفي قطاع المياه، طرحت الهيئة السعودية للمياه مشروع القواعد الإجرائية لمراقبة معايير جودة مياه الشرب غير المعبأة، الذي يسعى إلى تحديد المسؤوليات القانونية لمقدمي خدمات المياه المحلاة والمنقاة من حيث الإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع، ويهدف المشروع إلى التأكد من مطابقة المياه لمعايير الجودة الوطنية وتفعيل التحذيرات المبكرة في حال وجود أي إخلال بتلك المعايير، وستتاح الفرصة لتقديم الآراء حول المشروع حتى تاريخ 1 يوليو 2025.
وتعد "منصة استطلاع" إحدى أدوات التمكين التشريعي التي أُنشئت لتعزيز دور المجتمع في عملية صناعة القرار، من خلال إشراك المواطنين والمستثمرين والجهات المختلفة في مناقشة مشاريع الأنظمة واللوائح، وتعمل المنصة على تقديم هذه المشاريع بصيغة واضحة ومبسطة، مع إتاحة نماذج إلكترونية لتقديم الآراء بسهولة ويسر، مما يسهم في رفع كفاءة التشريعات وتناغمها مع الاحتياجات الحقيقية للمجتمع.
ويسهم هذا النوع من المشاركة التفاعلية في بناء بيئة تشريعية مرنة وقابلة للتحديث، حيث تعكس آراء المشاركين ما يحتاجه المجتمع فعليًا من تطوير أو تعديل في الأنظمة القائمة، بما يعزز النمو الاقتصادي ويحسن جودة الحياة، كما يعكس الطرح الشامل للمشاريع من جهات حكومية متعددة تنسيقًا عاليًا على المستوى الوطني، ومؤشرًا على العمل التكاملي نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتحظى المنصة بمتابعة مستمرة من الجهات العليا، نظرًا لما توفره من بيانات دقيقة وتحليلات نوعية حول القضايا التي تهم المواطنين والمستثمرين، ما يجعلها مرجعًا حيويًا في عملية التقييم قبل إصدار أي نظام أو لائحة تنظيمية جديدة، كما تسهم مخرجات المنصة في إحداث توازن بين مصلحة القطاع الحكومي واحتياجات القطاع الخاص والأفراد.
ويرى مراقبون أن مثل هذه المبادرات تزيد من ثقة المجتمع بالأنظمة المعمول بها، وتشجع على مزيد من الانخراط الفاعل في النقاشات التشريعية، خاصة أن المشاركة أصبحت متاحة للجميع من خلال قنوات رقمية متطورة وسهلة الوصول، وهذا التحول الرقمي في صناعة السياسات يُعد من أبرز المؤشرات على نضج البنية المؤسسية في المملكة.
ويُلاحظ أن الطرح الحالي يتنوع بين القطاعات، ما يؤكد على شمولية المنصة وحرص الجهات الحكومية على إتاحة النقاش حول مشروعات ذات طابع اقتصادي، اجتماعي، فني، وصحي، في وقت واحد، مما يعزز التكامل في التطوير التشريعي ويخلق بيئة محفزة للاستثمار والابتكار.
وتشكل منصة "استطلاع" اليوم قناة رسمية مؤثرة في صياغة المستقبل التنظيمي للمملكة، حيث تتجاوز وظيفتها دور الاستماع إلى المقترحات لتكون أداة فعلية في إعادة هندسة السياسات العامة وفق رؤى واقعية وتشاركية، كما تُسهم في تحسين ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية، من خلال إشراك أصحاب العلاقة في التشريعات المؤثرة في أعمالهم.
ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة طرح مزيد من المشاريع عبر المنصة، ضمن خطة عمل استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مفهوم الشفافية والحوكمة التشاركية، وصولًا إلى بيئة تشريعية مرنة تُلبي تطلعات المواطنين وتعزز من قدرة المملكة على استشراف مستقبلها الاقتصادي والتنموي بثقة ووضوح.