بدء تطبيق قرار بيع المواشي بالوزن في هذا الموعد.. تنظيم جديد يعزز الشفافية والاستدامة بالسعودية
تستعد وزارة البيئة والمياه والزراعة لبدء تنفيذ قرار بيع المواشي الحية المُعدة للذبح بالوزن، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل الموافق 1 محرم 1447هـ، في خطوة تنظيمية تهدف إلى تحقيق العدالة بين البائعين والمستهلكين، وضمان استدامة قطاع الثروة الحيوانية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وأكدت الوزارة في بيانها أن القرار سيُطبق في جميع أسواق النفع العام المنتشرة بمناطق المملكة، حيث تم اعتماد ضوابط وآليات دقيقة لضمان نجاح التجربة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء.
إقرأ ايضاً:وزارة الزراعة تطلق جولة رقابية مشددة.. حملة مفاجئة لفحص المحاصيل في وادي قديدالمرور السعودي يحذر .. مخالفة جسيمة قد تكلفك 10 آلاف ريال
ضوابط صارمة لعمليات البيع داخل الحظائر
وشددت الوزارة على أن المواشي المخصصة للذبح، سواء داخل الحظائر أو خارجها، لن يُسمح ببيعها دون تحديد الوزن الفعلي باستخدام موازين معتمدة، على أن يتحمل مستأجرو الحظائر مسؤولية توفير هذه الموازين وصيانتها بانتظام.
ومن أبرز الاشتراطات المفروضة، التزام البائع بتسجيل جميع بيانات الوزن بدقة، متضمنة نوع الحيوان وتاريخه ووزنه، بالإضافة إلى ضمان نظافة الموازين لمنع انتشار الأمراض، وتوفير بيئة مناسبة لسلامة المواشي أثناء عمليات الوزن، مع تجنب أي ممارسات تؤدي إلى إجهادها.
تعزيز الشفافية ومنع التلاعب
وفي إطار تعزيز الشفافية، أكدت الوزارة ضرورة إتاحة عملية الوزن أمام البائع والمشتري مع السماح للأخير بالاعتراض وطلب إعادة الوزن عند الحاجة. كما تم حظر أي تلاعب بالموازين أو ارتكاب ممارسات غش، مع منح مراقبي الوزارة صلاحية إيقاف استخدام أي ميزان غير مطابق للمواصفات.
تنظيم البيع خارج الحظائر
كما شملت الضوابط الجديدة تنظيم بيع المواشي في الساحات العامة خارج الحظائر، حيث يُشترط وجود عدد كافٍ من الموازين المعتمدة داخل السوق، مع توفير موظفين متخصصين لتنفيذ عمليات الوزن وضمان التزامها بالشروط الفنية.
ربط بيع المواشي ببرامج الاستدامة
وأشارت الوزارة إلى أن القرار الجديد يرتبط أيضًا باشتراطات الاستيراد للمواشي الحية، حيث يُشترط على المستوردين تقديم ما يثبت التزامهم بتطبيق برامج الاستدامة البيئية إلى جانب المتطلبات الصحية الأخرى، ما يعزز أهداف التحول الوطني نحو بيئة أكثر تنظيمًا واستدامة.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنفذها الوزارة لتطوير منظومة الثروة الحيوانية ورفع كفاءة الأسواق، بما يخدم رؤية المملكة في بناء اقتصاد حيوي ومستدام يراعي مصلحة جميع الأطراف ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.