"هل أنت منهم؟".. الضمان الاجتماعي يحدد 3 فئات مستثناه من التمكين
يعد التمكين عبر الضمان الاجتماعي خطوة استراتيجية في رؤية المملكة 2030، تهدف لتحويل المستفيدين من الضمان من مجرد متلقين للمساعدة إلى منتجين قادرين على الاعتماد على أنفسهم ماليًا ومهنيًا.
ويركز الضمان الاجتماعي على توفير أدوات التمكين من خلال دورات تدريبية متخصصة، وفرص وظيفية مناسبة، وبرامج دعم متنوعة، إضافة إلى تمويل المشاريع الريادية والإنتاجية بالشراكة مع جهات محلية وخبرات دولية.
إقرأ ايضاً:التقارير الطبية تحسم الأمر.. هل يشارك تمبكتي في مباراة باتشوكا الحاسمة؟النصر يبحث عن بديل .. مدرب غلطة سراي يغلق الباب رسميًا
ويحرص البرنامج على بناء مهارات المستفيدين وتعزيز ثقافة العمل لديهم، ما يساهم في رفع مستوى الاعتماد على الذات، وتقليل الأعباء على الموارد الحكومية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ولضمان شمولية التمكين، حدّد الضمان الاجتماعي ثلاث فئات مستثناة من برنامج التمكين: المستفيد غير القابل للتأهيل، وشخص يضطلع برعاية أحد أفراد الأسرة من الأطفال أو كبار السن أو ذوي الإعاقة، والطالب المتفرّغ للدراسة في الفترة العمرية من (18 إلى 25) عامًا.
وأتى استثناء هذه الفئات لضمان عدم تحميلهم مسؤوليات قد تعيق إكمال حالتهم التعلمية أو الإشرافية على أفراد يحتاجون للمتابعة والرعاية المستمرة، وهو توجه إنساني يعكس وعي النظام بالظروف الفردية لكل حالة.
وتتضمن شروط استمرارية صرف معاش الضمان الاجتماعي للأسرة، إلزامية تسجيل جميع الأطفال دون 18 عامًا في المدرسة أو المراكز التأهيلية، وهو شرط ينسجم مع استراتيجيات تعليم المجتمع وتحسين فرص المستقبل.
كما يشترط الضمان المواظبة على حضور الأطفال في أوقات الدوام الرسمي، مع ضمان حصولهم على كافة التطعيمات السِتراتيجية، وإجراء الفحوصات والمتابعات الطبية السنوية في مراكز الرعاية الأولية، بما يعزز صحة الطفل وسلامة المجتمع.
ويُفهم من هذا الإطار أن التمكين لا يقتصر على المستفيد المباشر فقط، بل يمتد إلى الأسرة كلها، بما يتضمن الصحة والتعليم والاعتماد الشخصي والعائلي، في نهج تنموي شامل.
وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تنفيذ خطط تمكين مدروسة ومدعّمة بالحقائق والإحصاءات، لضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية دون الإخلال بفئة تحتاج للرعاية الخاصة.
ويمثل توفير فرص التعليم والتأهيل والتوظيف ثالث أركان التمكين، حيث يُفتح المجال أمام المستفيدين للالتحاق بسوق العمل بشكل منظم، عبر برامج تدريبية تقنية ومهنية تؤهلهم للمنافسة.
ويُعد تمويل المشاريع الريادية من أهم محاور التمكين، حيث يُقدّم الدعم المالي والفني لتأسيس مشاريع صغرى أو متوسطة، تستند إلى قدرات المستفيد وتجربته، وتخلق فرصًا اقتصادية مستدامة.
ويُعزّز التمكين ثقافة المواطنة، ويشجع المشاركين على المساهمة الفعالة في تطوير المجتمع، لا مجرد إلقاء المسؤولية على الدولة، إذ يتحول المستفيد إلى عنصر منتج يوازن بين الحقوق والواجبات.
ويؤكد المختصون أن برنامج تمكين الضمان نجح في خلق بُعد جديد للضمان الاجتماعي، ينتقل به من دور المساعدات المؤقتة إلى دور الشريك المجتمعي في صياغة مستقبل نشط ومتطور.
ويتوقع أن ينعكس هذا التوجه إيجابيًا على معدلات البطالة، وعلى تقليص نسب الفقر، وذلك من خلال إعطاء المستفيدين أداة تمكين تلبي احتياجاتهم وتراعي ظروفهم بشكل مباشر.
وتستمر الوزارة في تطوير آليات التمكين، مستندة إلى رصد أداء المستفيدين ومتابعة نتائج المشاريع، مع إجراء التحسينات والإضافات بشكل مستمر، لضمان توافق الخدمات مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.