تسريبات مدوّية .. نقل ملكية 3 أندية سعودية لشركات عملاقة وصندوق الاستثمارات يحتفظ بنادٍ واحد فقط

نقل ملكية 3 أندية سعودية لشركات عملاقة وصندوق الاستثمارات يحتفظ بنادٍ واحد فقط
كتب بواسطة: مروى علوي | نشر في  twitter

تداولت مصادر مطلعة معلومات غير رسمية تشير إلى تحركات جديدة وجذرية ضمن مشروع خصخصة الأندية السعودية، حيث يجري الحديث عن توجه مرتقب لنقل ملكية ثلاثة من أبرز الأندية في الدوري السعودي إلى شركات كبرى، على أن يحتفظ صندوق الاستثمارات العامة بملكية نادٍ واحد فقط من أصل أربعة أندية يشرف عليها حاليًا، وذلك ابتداءً من موسم 2026–2027.

وبحسب ما أوردته هذه المصادر، فإن نادي النصر السعودي سيكون تحت مظلة شركة طيران الرياض، بينما ستؤول ملكية نادي الهلال إلى شركة المملكة القابضة، في حين سيتبع نادي الاتحاد لشركة داون تاون المملوكة للصندوق، أما النادي الوحيد الذي سيبقى ضمن إدارة صندوق الاستثمارات العامة فهو النادي الأهلي.


إقرأ ايضاً:إنجاز طبي كبير بالمملكة ... 13 مركزًا للرعاية الأولية في جازان تحقق اعتماد "سباهي"طقس غير معتاد يجتاح المملكة .. موجة من الإنذارات تهز 8 مناطق والمركز الوطني يُطلق تحذيراته

ورغم انتشار هذه المعلومات على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، إلا أن الجهات الرسمية، وعلى رأسها وزارة الرياضة وصندوق الاستثمارات العامة، لم تُصدر بعد أي بيان يؤكد أو ينفي ما تم تداوله، ما يُبقي الأمر في دائرة الترقب والتأويل إلى حين صدور إعلان رسمي.

وتأتي هذه التسريبات في سياق خطة التحول الكبرى التي تتبناها المملكة لتطوير قطاع الرياضة، من خلال مشروع التخصيص الذي يهدف إلى رفع كفاءة الأندية السعودية إداريًا وماليًا، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية بعيدًا عن الدعم الحكومي المباشر، في ظل الرؤية الوطنية 2030.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد استحوذ في يونيو 2023 على ملكية أربعة أندية رئيسية، وهي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، في خطوة لاقت صدى واسعًا محليًا ودوليًا، خصوصًا بعد أن تبعها موجة من التعاقدات العالمية التي غيّرت من ملامح الدوري السعودي على مستوى الأداء والحضور الإعلامي.

وتُعد الأندية المذكورة من أعمدة كرة القدم السعودية، وقد شهدت تطورًا كبيرًا خلال الموسمين الماضيين بفضل الاستثمارات الضخمة التي ضخها الصندوق، وهو ما جعل الدوري السعودي محط أنظار جماهير الرياضة حول العالم، مع قدوم أسماء لامعة من لاعبين ومدربين إلى الملاعب السعودية.

وإذا ما صدقت هذه المعلومات، فإن نقل ملكية الأندية إلى شركات مستقلة يمثل تحولًا نوعيًا في مسار الخصخصة، حيث سيكون لكل نادٍ شركته المالكة التي ستتولى مسؤولية الإدارة والتمويل، ما يفتح الباب أمام نماذج إدارية واستثمارية جديدة، تختلف من نادٍ لآخر حسب طبيعة الشركة ومجال عملها.

ويرى مراقبون أن منح نادي النصر لشركة طيران الرياض يتماشى مع التوجهات الترويجية للشركة الوطنية الجديدة، حيث تسعى الشركة إلى ترسيخ حضورها التجاري والإعلامي محليًا وعالميًا، في حين تعكس شراكة الهلال مع شركة المملكة القابضة طموحًا لتعزيز الاستثمار الرياضي ضمن إمبراطورية الأمير الوليد بن طلال.

أما اختيار شركة داون تاون لإدارة نادي الاتحاد فقد يرتبط بخطط تنمية المدن والمراكز الحضرية، حيث تهدف الشركة إلى تطوير المرافق والبنية التحتية، ما قد ينعكس إيجابًا على النادي من حيث المنشآت الرياضية والجماهيرية، فيما سيبقى الأهلي داخل منظومة الصندوق كجزء من إستراتيجية الدعم والتطوير المتواصل.

وقد أثارت هذه الأنباء تفاعلًا واسعًا في الأوساط الرياضية وبين جماهير الأندية، حيث تباينت الآراء بين مؤيد يرى في الخطوة بداية لعصر احتراف إداري واستثماري جديد، ومعارض يخشى أن تؤدي التغييرات إلى اختلال التوازن بين الأندية، أو تراجع التركيز على الجانب الرياضي لصالح الأهداف التجارية.

وتبقى التفاصيل الكاملة لهذه الخطوة المنتظرة غير واضحة حتى اللحظة، ما يزيد من أهمية صدور توضيح رسمي من الجهات المعنية لقطع الشك باليقين، وتحديد آليات النقل، وتوزيع المسؤوليات، وشكل العلاقة المستقبلية بين الأندية والشركات المالكة لها.

ويرى اقتصاديون أن الخصخصة الجزئية أو الكاملة للأندية الكبرى يمكن أن تفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمار الرياضي في المملكة، وتُسهم في استقطاب الشراكات العالمية، إضافة إلى تعزيز الشفافية في الإدارة المالية، وضبط المصروفات والعقود ضمن منظومة تجارية قائمة على الربحية.

ويُنتظر أن تُحدث هذه الخطوة، إذا ما تم تنفيذها فعليًا، تحولًا في طبيعة العلاقة بين الأندية وجماهيرها، إذ سيُصبح لكل شركة توجه خاص في إدارة النادي، ما قد يؤدي إلى اختلافات في الأولويات بين الجوانب التسويقية والفنية والتنافسية.

ويُتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من التوضيحات حول هيكلة ملكية الأندية السعودية، سواء عبر تصريحات رسمية أو من خلال تقارير إعلامية موثوقة، خاصة أن الوقت يقترب من موعد تطبيق الخطة في صيف 2026، ما يتطلب استعدادًا قانونيًا وتنظيميًا متكاملًا.

وتُعد هذه الخطوة إن تمت، جزءًا من إستراتيجية شاملة تنتهجها السعودية لتحويل الرياضة إلى قطاع اقتصادي منتج ومستقل، عبر استثمار الأندية وتحويلها إلى كيانات تجارية ناجحة ترتبط بعقود رعاية واستثمارات متنوعة في الإعلام والتسويق والبنية التحتية.

ويبقى السؤال المطروح حاليًا في الشارع الرياضي، هل ستُحدث الخصخصة تغييرًا جذريًا في تجربة المشجع السعودي؟ أم أن الأندية ستبقى محتفظة بهويتها وموروثها رغم التغييرات الإدارية؟ وهو ما ستكشف عنه الأيام المقبلة بعد صدور البيانات الرسمية.

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X | Facebook