وداعًا للغش .. ابتداءً من هذا الموعد "البيئة" تعلن بيع المواشي بالوزن في السعودية
في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط في أسواق المواشي، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بدء تطبيق ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن في أسواق النفع العام اعتبارًا من يوم الخميس المقبل الموافق الأول من محرم 1447هـ، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير آليات السوق وتحقيق التوازن بين مصالح البائعين والمشترين.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء سيشمل استخدام موازين دقيقة ومعتمدة داخل الأسواق، بحيث يتم تحديد أسعار المواشي بناءً على الوزن الحقيقي، وهو ما يُسهم في الحد من التقديرات العشوائية التي كانت تحدث سابقًا في بعض عمليات البيع والشراء ويضمن عدالة أكبر في التسعير.
إقرأ ايضاً:هل أنت من المستفيدين؟ "الموارد البشرية" تعلن موعد إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدينفي قبضة "الأمن البيئي".. ضبط مواطن في الرياض متلبساً بهذا الانتهاك الصارخ لقانون البيئة
وأوضحت الوزارة أن العمل بهذه الضوابط الجديدة من شأنه أن يحسّن من كفاءة التداول ويمنح كل من المنتج والمستهلك فرصة التعامل وفق معايير دقيقة وموضوعية، بعيدًا عن الاجتهادات الشخصية التي كثيرًا ما تسببت في خلافات بين الأطراف المعنية.
ويُعد بيع المواشي بالوزن ممارسة متعارفًا عليها في عدد من الأسواق المتقدمة، وقد أثبتت فعاليتها في تقليل الغش التجاري وتعزيز الثقة بين المتعاملين، كما تسهم في تحديد القيمة الحقيقية للمواشي بشكل يعكس حالتها الصحية وعمرها وسلالتها.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التنظيم في رفع جودة المعروض في الأسواق المحلية، حيث سيُصبح لدى المربي حافز أكبر لتحسين جودة المواشي من أجل تحقيق وزن مناسب وسعر عادل، ما يؤدي إلى تطوير الإنتاج الحيواني ورفع كفاءته على المدى الطويل.
وبيّنت الوزارة أن تطبيق هذه الآلية يأتي ضمن برامج التحول الوطني الطموحة، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية، وذلك بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع كفاءة القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
كما أكدت الوزارة أن الضوابط الجديدة ستراعي الجوانب الصحية والبيطرية، من خلال التأكد من خلو المواشي المعروضة للبيع من الأمراض، وتطبيق الاشتراطات البيطرية الملزمة، لضمان سلامة المستهلكين وسلامة الثروة الحيوانية على حد سواء.
ومن المتوقع أن يخضع تطبيق الضوابط لرقابة مباشرة من الجهات المختصة، حيث سيتم تكليف فرق تفتيش بمتابعة الأسواق وضمان التزام البائعين باستخدام الموازين وفق المعايير المحددة، مع فرض العقوبات النظامية بحق أي مخالفات يتم ضبطها.
ويأتي هذا القرار استجابة لتوصيات سابقة من جهات استشارية ومهتمين بالقطاع، طالبوا منذ سنوات بضرورة ضبط عمليات البيع في أسواق المواشي، خاصة في مواسم الأعياد والمناسبات التي تشهد إقبالًا مرتفعًا من المستهلكين وارتفاعًا في الأسعار.
كما تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى الحد من تلاعب بعض الوسطاء والمضاربين الذين يستغلون غياب آليات التسعير الدقيقة لتحقيق أرباح غير عادلة على حساب المستهلكين والمربين على حد سواء، ما يضر بسلاسة السوق واستقراره.
وسيتيح البيع بالوزن للمستهلكين فرصة أكبر للمقارنة بين العروض، إذ ستكون الأسعار أوضح وأكثر دقة، كما يمكن للجهات الرقابية تحليل السوق بشكل أفضل، بناءً على بيانات فعلية بدلاً من تقديرات عشوائية يصعب التحقق منها.
وفي الوقت ذاته، يتيح هذا النظام للبائع إثبات جودة المواشي التي يعرضها من خلال الوزن والسلالة والعمر، ما يعزز فرصه في البيع بقيمة عادلة، بعيدًا عن ضغوط السوق أو محاولات التقليل من قيمة المنتج بشكل غير منصف.
ومن المتوقع أن يحقق هذا النظام أثرًا إيجابيًا خلال موسم عيد الأضحى المقبل، حيث تزداد الحاجة إلى آليات شفافة في البيع والشراء، خاصة مع ارتفاع الطلب على الأضاحي وتنوع المعروض في الأسواق، ما يستدعي تنظيمًا أكثر دقة وصرامة.
ويأتي هذا التطوير كجزء من سلسلة إصلاحات وإجراءات تنظيمية اعتمدتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في السنوات الأخيرة، والتي شملت تحسين جودة الأسواق، ورفع كفاءة مراكز البيع، وتحفيز المزارعين والمربين على الالتزام بالمعايير البيئية والصحية.
ويُتوقع أن تفتح هذه التجربة المجال لتعميم النظام لاحقًا في أسواق أخرى، وربما إدخال تقنيات متقدمة في الوزن والتسعير مستقبلاً، مثل الأنظمة الذكية وتطبيقات التتبع الإلكتروني التي تُسهم في رفع كفاءة السوق وتحسين تجربة المستهلك.
وترى الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية شاملة تسعى إلى إعادة هيكلة قطاع المواشي بطريقة حديثة، تشمل التطوير الفني والتنظيمي والتوعوي، بما يعزز استدامة الموارد ويحمي حقوق جميع الأطراف في منظومة السوق.
وتؤكد الوزارة في ختام بيانها استعدادها لتلقي الملاحظات من العاملين في الأسواق والمستهلكين، بهدف تحسين تطبيق القرار ومعالجة أي ملاحظات تظهر خلال مراحل التنفيذ، وذلك لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والعدالة والشفافية.