تحذير لمربي الماشية.. "الأمن البيئي": هذا الفعل داخل المحميات سيكلفك 200 ريال عن كل رأس
أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط مواطن ارتكب مخالفة بيئية في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وذلك بعد قيامه برعي عشرين رأسًا من الأغنام داخل منطقة محظور فيها الرعي، في مخالفة صريحة لأنظمة البيئة المعتمدة في المملكة، وقد باشرت الجهات المختصة تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وتأتي هذه المخالفة في وقت تواصل فيه القوات البيئية حملاتها الرقابية المكثفة على المناطق المحمية، ضمن جهودها المستمرة للحفاظ على التوازن البيئي وحماية الغطاء النباتي من التعديات البشرية، لا سيما في المناطق التي تتمتع بخصوصية بيئية عالية وتحتضن تنوعًا فطريًا مهمًا.
إقرأ ايضاً:حارس برتغالي ومهاجم هلالي.. من هم أبرز الأسماء على رادار الفتح في الميركاتو الصيفي؟إقبال تاريخي للسعوديين على زيارة هذه الدولة بعد نظام "التأشيرات الإلكترونية" الجديد
وقد أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة رعي الأغنام في المواقع المحظورة تبلغ مئتي ريال عن كل رأس، وهو ما يعني أن المخالفة المسجلة على المواطن تصل قيمتها الإجمالية إلى أربعة آلاف ريال، إلى جانب تسجيل المخالفة في سجلات النظام البيئي المعتمد.
وتُعد محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية من أبرز المحميات الطبيعية في المملكة، حيث تضم مناطق شاسعة من البيئة الصحراوية والنباتات المحلية والحياة الفطرية النادرة، وقد أُنشئت ضمن إطار الجهود الوطنية لحماية التنوع الأحيائي ومكافحة التصحر.
وتمنع الأنظمة المعمول بها في المحمية أي أنشطة من شأنها الإضرار بالغطاء النباتي أو الحياة الفطرية، بما في ذلك الرعي الجائر أو الصيد غير النظامي، وذلك للحفاظ على التوازن الطبيعي وتوفير بيئة آمنة للكائنات البرية.
وتُعتبر هذه الواقعة دليلًا على جدية الجهات المختصة في رصد أي مخالفات بيئية مهما كانت محدودة، إذ إن رعي عشرين رأسًا من الأغنام قد يبدو تصرفًا بسيطًا، لكنه يحمل أضرارًا بيئية محتملة خاصة في المواقع الهشة بيئيًا والتي تتأثر بسرعة بالتعديات البشرية.
وقد أوضحت القوات البيئية أن مثل هذه المخالفات لا تقتصر تداعياتها على الجانب القانوني فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى تدهور التربة وفقدان الغطاء النباتي، وهو ما يؤثر سلبًا على التوازن البيئي ويسهم في زيادة معدلات التصحر.
وفي سياق متصل، حثت القوات الخاصة للأمن البيئي المواطنين والمقيمين على التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، عبر الأرقام المخصصة في مختلف مناطق المملكة، لضمان سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وقد دعت القوات إلى استخدام الرقم 911 للإبلاغ في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، في حين يمكن الاتصال على الرقمين 999 و996 في بقية المناطق، مشيرة إلى أن المشاركة المجتمعية تُعد ركيزة أساسية في حماية البيئة.
وتندرج هذه الجهود ضمن رؤية المملكة 2030 التي تولي ملف البيئة اهتمامًا كبيرًا، حيث أطلقت المملكة العديد من المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية والتصدي للتحديات الطبيعية التي تواجهها البلاد، وعلى رأسها ظاهرة التصحر وتراجع التنوع الأحيائي.
وقد شهدت السنوات الأخيرة إنشاء عدد من المحميات الملكية تحت إشراف هيئات متخصصة، تسعى إلى تطوير هذه المناطق وتنميتها بيئيًا وسياحيًا في آن واحد، بما يسهم في خلق توازن بين حماية البيئة وتنمية المجتمعات المحلية.
وتسعى القوات البيئية من خلال رصد هذه المخالفات إلى ترسيخ مفهوم الردع القانوني، إذ إن تطبيق العقوبات المالية والإجراءات النظامية يُعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه التعدي على الموارد الطبيعية أو استغلالها بشكل غير نظامي.
وفي المقابل، تعمل القوات على رفع الوعي البيئي من خلال حملات إعلامية وتثقيفية تستهدف فئات المجتمع كافة، بهدف خلق ثقافة عامة تحترم القوانين البيئية وتدرك أهمية الحفاظ على مقدرات الوطن الطبيعية.
ويُنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التشديد في الرقابة داخل المحميات، خاصة مع تزايد الوعي المجتمعي وارتفاع مستوى البلاغات الواردة للجهات المختصة، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تعاون المواطنين والمقيمين مع الأجهزة المعنية.
ويُتوقع أن يخضع المواطن المخالف للإجراءات الإدارية والمالية المنصوص عليها في نظام البيئة، بالإضافة إلى إدراج بياناته ضمن قائمة المتابعة في حال تكرار المخالفة مستقبلًا، وفقًا للضوابط المقررة من قبل الجهات المختصة.
وتعكس هذه الواقعة نهج المملكة الواضح في تطبيق الأنظمة البيئية بصرامة، بما يضمن الحفاظ على ثرواتها الطبيعية وحماية مقدراتها البيئية من أي ممارسات تهدد الاستدامة البيئية أو تؤثر على الحياة الفطرية النادرة.
ويُعد التزام الأفراد بالأنظمة البيئية وعدم ارتكاب مثل هذه التجاوزات، ضرورة لتحقيق الأهداف الوطنية في حماية البيئة، لا سيما أن المسؤولية مشتركة ولا تقتصر على الجهات الرسمية فقط بل تشمل جميع شرائح المجتمع.