رؤية 2030 تدفع قطاع النقل.. تحديث شامل يضمن جودة وكفاءة خدمات المركبات السعودية!
في إطار مواصلة جهودها لتعزيز البنية التحتية لقطاع النقل، طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مسودة تحديث جديدة للاشتراطات البلدية الخاصة بمراكز خدمات النقل لعام 2025، وذلك عبر منصة "استطلاع"، بهدف تحسين البيئة التنظيمية وتحفيز الاستثمارات المرتبطة بالمركبات وخدماتها.
الخطوة تمثل جزءاً من مساعي الوزارة نحو دعم الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة بالنقل البري، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع المتنامي، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لتنويع مصادر الدخل وخلق بيئة أعمال جاذبة.
إقرأ ايضاً:تحرك تركي مفاجئ لخطف صخرة دفاع النصر.. "أزمة دفاع تهدد النادي" بعد تعادل دراماتيكي.. 4 نقاط تؤهل السعودية لربع نهائي الكأس الذهبية 2025
ركزت المسودة الجديدة بشكل خاص على مراكز تقدير أضرار المركبات، حيث تم اقتراح تصنيف هذه المراكز إلى أربع فئات واضحة، تُمكن من تنظيم العمل وفقًا لنوع الضرر وحجم المركبة المعنية، ما يسهم في تسهيل تقديم الخدمة ورفع دقتها.
وجاء في تفاصيل المشروع أن الفئة "أ" ستكون مخصصة لتقدير أضرار المركبات الصغيرة التي تعرضت لأضرار طفيفة، بينما تتعامل الفئة "ب" مع المركبات الصغيرة المتضررة بشكل كبير، ما يمنح مساحة أوسع للتخصص والتفريق بين الحالات.
أما الفئة "ج" فخُصصت للمركبات الثقيلة مثل الشاحنات والحافلات، في حين أن الفئة "د" تمثل المراكز الشاملة القادرة على التعامل مع جميع أنواع المركبات، ما يمنح مرونة أكبر للمستثمرين الراغبين في توسيع نطاق خدماتهم.
الاشتراطات المقترحة لا تقتصر على التصنيف الفني، بل تتوسع لتشمل تفاصيل دقيقة تتعلق بالموقع الجغرافي للمراكز، سواء داخل أو خارج النطاق العمراني، مع مراعاة نظام استخدامات الأراضي المحلي، واشتراطات الارتدادات والبناء.
وبحسب ما تضمنته المسودة، تختلف المساحات المطلوبة لإنشاء هذه المراكز تبعًا للفئة، حيث تبدأ من 240 مترًا مربعًا وتصل في بعض الحالات إلى أكثر من 21 ألف متر مربع، مع فرض نسب بناء محددة لا تتجاوز 20%، إلا في حالات استثنائية.
المواقع المخصصة لإقامة هذه المراكز يجب أن تقع ضمن المناطق الصناعية أو الورش والخدمات المساندة، على أن تكون مطلة على طرق رئيسية أو شوارع تجارية، وذلك لضمان سهولة الوصول إليها من قبل المستفيدين وتقليل الازدحام.
وفي ما يتعلق بتنظيم المواقف، أُدرجت معايير صارمة تتناسب مع حجم المركز، حيث يُطلب موقف سيارة واحد لكل 100 متر مربع من المساحة الكلية، في حال كانت المساحة لا تتجاوز 2000 متر مربع، ويزيد العدد كلما زادت المساحة.
أما فيما يخص الشاحنات، فقد تم وضع شرط توفير موقف واحد لكل 300 إلى 450 مترًا مربعًا بحسب نوع الخدمة، في خطوة تهدف لضبط تدفق المركبات الثقيلة وتنظيم حركتها داخل وخارج المركز دون التأثير على البيئة المحيطة.
المسودة شددت على التزام مراكز التقدير بالتنظيم الموحد لبيئة العمل الصادر عن وزارة الموارد البشرية، بما يشمل الشروط المتعلقة بالسلامة المهنية والزي الموحد للعاملين، وكذلك توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة لمزاولة النشاط.
كما تم التأكيد على ضرورة حصول المراكز على موافقات الجهات المعنية بالنشاط، سواء كانت مرورية أو بيئية أو فنية، إلى جانب الالتزام الصارم بضوابط التشجير والارتفاعات المعتمدة للمباني وفقاً لطبيعة كل منطقة جغرافية.
وتعكس هذه الاشتراطات حرص الوزارة على خلق توازن دقيق بين الجوانب الفنية والبيئية والتنظيمية، من أجل تسهيل إجراءات التراخيص وضمان الجودة، ما يعزز من قدرة المستثمرين على تطوير مشاريعهم ضمن أطر واضحة.
ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جميع المختصين والمهتمين بالمجال إلى الاطلاع على المسودة المطروحة، وتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم عبر منصة "استطلاع"، في خطوة تعزز الشفافية وتُشرك المجتمع في صياغة القرارات.
وتأمل الوزارة أن يُسهم هذا المشروع في تحسين كفاءة المراكز القائمة، والحد من العشوائية، عبر تطبيق معايير موحدة تُطبق على كافة مناطق المملكة، مع مراعاة خصوصية كل منطقة وطبيعتها الجغرافية والاقتصادية.
ويُنتظر أن تؤدي هذه التحديثات، حال اعتمادها، إلى إعادة رسم ملامح مراكز التقدير وخدمات النقل، في صورة أكثر تنظيماً وفعالية، تُراعي تطور احتياجات السوق المحلي وتواكب طموحات النمو المستقبلي لقطاع النقل في المملكة.