يشمل 159 مهنة.. هل مهنتك من بينها؟ تعرف على البرنامج الذي يستهدف العمالة المهنية في المملكة
في إطار مساعي المملكة لإعادة تشكيل سوق العمل وفق أسس حديثة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج ملموسة لبرنامج "الاعتماد المهني"، والذي يعد أحد أعمدة التحول في بيئة العمل.
ويساهم في إرساء سوق أكثر مرونة واستدامة, البرنامج يسعى إلى التحقق من كفاءة العمالة المهنية الوافدة، وضمان توافقها التام مع متطلبات السوق المحلي.
إقرأ ايضاً:تحذير عاجل على "نجران": عوالق ترابية تتسبب في تدني الرؤية الأفقية.. الوضع مستمر حتىصفقة غير متوقعة تزلزل الوسط الرياضي.. ريال مدريد يخطط لخطف نجم الهلال
المبادرة تهدف إلى الحد من التباين في مستوى المهارات، من خلال التأكد من امتلاك العمالة للقدرات الفعلية التي تؤهلها لأداء المهن المطلوبة بكفاءة، وذلك عبر إجراءات صارمة تشمل اختبارات عملية ونظرية، تشرف عليها جهات معتمدة وتتم وفق معايير مهنية دقيقة.
ويعتمد البرنامج على مسارين رئيسيين، يتمثل أولهما في منصة "الفحص المهني"، التي تخضع العامل لتقييم شامل، يختبر من خلاله مهاراته النظرية والعملية في المهنة التي ينوي مزاولتها داخل المملكة، بما يضمن مطابقة الأداء المهني للمعايير السعودية.
منصة الفحص المهني شهدت تفاعلًا كبيرًا، إذ تجاوز عدد العاملين الذين خضعوا للاختبار حاجز 300 ألف شخص، يمثلون 159 مهنة مستهدفة, ويُنظر إلى هذه الخطوة كأداة لضبط جودة العمالة القادمة وتحديد مدى ملاءمتها لمتطلبات بيئة العمل السعودية.
وتدعم الوزارة جهودها بشبكة تضم أكثر من 145 مركز اختبار موزعة داخل المملكة وخمس دول أخرى، لتسهل على العمال الوصول إلى الفحوصات من مواقعهم، وتقلل من التكاليف والوقت اللازم لإجراء الاختبارات، ما يمنح البرنامج امتداداً دولياً مهماً.
المسار الثاني في البرنامج يتمثل في "منصة التحقق المهني"، والتي تركز على التدقيق في المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية التي يحملها العامل، مع مراجعتها وفق المتطلبات الفعلية لكل مهنة، بما يساهم في منع تضارب المؤهلات أو تزويرها.
التحقق المهني لا يتوقف عند مراجعة الوثائق، بل يُنجز بآلية دقيقة وسريعة، حيث يبلغ متوسط المدة اللازمة لاستكمال عملية التحقق نحو 15 يوماً فقط، مما يعزز كفاءة الإجراءات ويوفر وقتًا ثمينًا لأصحاب العمل والجهات التنظيمية.
وقد اجتذبت هذه المنصة أكثر من 25 ألف متقدم من مختلف أنحاء العالم، وتوسعت خدماتها لتشمل 160 دولة، مع تغطية أكثر من 1000 مهنة، ما يعكس النطاق الجغرافي الواسع الذي يتحرك ضمنه البرنامج، والاهتمام العالمي المتزايد به.
يعكس هذا الامتداد الدولي بوضوح مدى أهمية المملكة كوجهة عمل رئيسية، وحرصها على وضع اشتراطات دقيقة تضمن جودة المورد البشري وتمنح السوق حماية أكبر من العمالة غير المؤهلة، وهو ما ينعكس على الإنتاجية والاستقرار المهني.
ويُعد البرنامج إحدى الوسائل التي تسعى من خلالها الوزارة إلى إعادة هندسة السوق، بحيث يكون قائماً على الكفاءة والاعتماد الحقيقي على القدرات المهنية، لا مجرد الأوراق أو الادعاءات النظرية التي قد تفتقر إلى التحقق.
تؤمن الوزارة أن هذه الآليات ستدعم تحول سوق العمل السعودي إلى بيئة أكثر احترافية، تستقطب الكفاءات الحقيقية وتمنحها فرصًا عادلة، بما يسهم في تعزيز التنافسية ورفع مستوى الخدمات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما أن البرنامج يتكامل مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تقليص فجوة المهارات، وتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات السوق، وذلك عبر تطوير أدوات تقييم دقيقة وفعالة وشاملة لكافة المهن.
وتؤكد الوزارة أن "الاعتماد المهني" ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل خطوة استراتيجية تمكّن سوق العمل من مواجهة التحديات العالمية، وتمنح أصحاب الأعمال قدرة أكبر على اختيار الكفاءات المناسبة لتطلعاتهم وتخصصاتهم.
ومع استمرار البرنامج في التوسع وتحديث إجراءاته، تتطلع الوزارة إلى مشاركة القطاع الخاص في تعميم الفائدة، عبر تبني نتائج الفحص والتحقق كعنصر حاسم في عمليات التوظيف، لضمان استقطاب أفضل الكفاءات والمحافظة على جودة الأداء.