هل أنت منهم؟.. تعرف على الفئات الست المستثناة من معايير القبول الجامعي الجديدة
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم الفئات الأشد حاجة، أعلنت وزارة التعليم عن اعتماد نظام استثناءات خاص في القبول الجامعي، يشمل ست فئات من خريجي وخريجات الثانوية العامة، في مسعى واضح لتعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية.
القرار يأتي ضمن سياسة وطنية متكاملة تهدف إلى دمج الفئات المستحقة في مؤسسات التعليم العالي، بما يراعي ظروفهم الصحية والاجتماعية، ويمنحهم فرصاً حقيقية للمنافسة ومواصلة دراستهم الجامعية دون أن تكون معاناتهم عائقاً أمام مستقبلهم.
إقرأ ايضاً:تحرك تركي مفاجئ لخطف صخرة دفاع النصر.. "أزمة دفاع تهدد النادي" بعد تعادل دراماتيكي.. 4 نقاط تؤهل السعودية لربع نهائي الكأس الذهبية 2025
وتشمل هذه الفئات: ذوو الإعاقة على اختلاف أنواعها، أبناء الشهداء، أبناء المفقودين، مستفيدو الضمان الاجتماعي، أبناء الأسرى، وأبناء المصابين، حيث يتم إدراج حالاتهم تلقائيًا ضمن نظام القبول الإلكتروني بمجرد تطابق بياناتهم الرسمية.
هذا الربط الآلي يضمن أن لا يُطلب من الطلاب تقديم ما يثبت استحقاقهم بشكل يدوي، طالما أن بياناتهم محدثة لدى الجهات الرسمية، وهو ما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقصير المسافة بين الطالب والفرصة الجامعية.
وزارة التعليم شددت على أن عدم ظهور الاستثناء أثناء التقديم لا يعني بالضرورة رفض الطلب أو عدم الأهلية، بل قد يكون ناتجًا عن عدم تحديث البيانات لدى الجهات ذات العلاقة، ما يستوجب مراجعة تلك الجهات المعنية لتصحيح الربط الإلكتروني.
ومن بين الجهات المسؤولة عن تحديث البيانات، هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تتولى شؤون الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، المختص بالفئات المرتبطة بالخدمة الوطنية.
كما أكدت الوزارة أن أبناء الأسرى والمصابين والمفقودين وأبناء الشهداء يجب أن يتواصلوا مباشرة مع الصندوق المعني، لضمان تحديث معلوماتهم وربطها إلكترونيًا مع نظام القبول الموحد في الجامعات.
أما بالنسبة للطلاب مجهولي الأبوين، فتتولى دور الإيواء التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسؤولية تحديث بياناتهم، فيما يُطلب من مستفيدي الضمان مراجعة الوزارة نفسها لتحديث معلوماتهم الشخصية بشكل دقيق.
هذه الإجراءات التنظيمية تضمن عدالة شاملة في توزيع المقاعد الجامعية، وتحدّ من التفاوت الناتج عن غياب المعلومات، أو ضعف التواصل بين الطالب والنظام، وهو ما يُعد تحديًا كبيرًا في ظل اعتماد القبول على الربط الرقمي الكامل.
وترى وزارة التعليم أن تفعيل هذه الاستثناءات خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق تعليم دامج، لا يقتصر على الدعم الأكاديمي فقط، بل يمتد ليشمل البعد الاجتماعي والإنساني، ويجعل من الجامعة بيتاً حقيقياً للجميع دون تمييز.
وقد أشارت الوزارة إلى أن نظام القبول الموحد يتعامل بمرونة مع الفئات المشمولة، مع منح أولوية في المفاضلة بما يتناسب مع معدلاتهم الأكاديمية وظروفهم، بما يعزز روح الإنصاف ويحدّ من الإقصاء القائم على معايير غير عادلة.
وتؤكد الجهات التعليمية أن هذه المبادرة لا تعني التنازل عن الكفاءة أو الشروط الأكاديمية، بل هي وسيلة لتحقيق العدالة بفرص متساوية، خصوصًا لأولئك الذين واجهوا ظروفًا خارجة عن إرادتهم أثرت على حياتهم ومستقبلهم الدراسي.
كما دعت الوزارة جميع الطلاب المستحقين وأولياء أمورهم إلى عدم الاكتفاء بتقديم الطلب، بل التحقق أولاً من ربط بياناتهم بالمنصة الرسمية، والتواصل مع الجهات المختصة في حال وجود أي خلل يحول دون ظهور استحقاقهم.
وتأمل وزارة التعليم أن تسهم هذه الخطوة في رسم ملامح جديدة لواقع القبول الجامعي، يكون أكثر شمولية، وأكثر وعيًا بظروف الفئات المهمشة، في وقت تمضي فيه المملكة بخطى واثقة نحو تحقيق تعليم جامع يليق بجميع أبنائها.